عززت مجموعة «أونا» المغربية الخاصة وجودها في الأسواق المالية والمصرفية، بعدما استحوذت، عبر ذراعها الصناعية، المعروفة باسم «الشركة الوطنية للاستثمار»، على حصص في «التجاري وفا بنك»، وهو أكبر مصرف خاص في المغرب تابع للمجموعة وله خمسة ملايين زبون، كانت تملكها مصارف إسبانية مثل «كاخا مدريد» و «سنتاندير». وكانت «أونا» انسحبت نهائياً من بورصة الدارالبيضاء نهاية الصيف الماضي، بعدما كانت تمثل نسبة 18 في المئة من مجموع القيمة السوقية للبورصة المقدرة بنحو 66 بليون دولار، من خلال مساهماتها المختلفة في عشرات الشركات المدرجة وفي قطاعات كثيرة صناعية وتجارية وفي مجال الاتصالات والسيارات والمواد الغذائية والمعادن والعقارات والسياحة والتوزيع والمشروبات. وباعت المجموعة التي تساهم فيها العائلة المالكة في المغرب وأطراف عربية وأجنبية، جزءاً من حصصها في السوق المالية المغربية أخيراً، للتفرغ لتنفيذ خطة توسع جديدة خارج البورصة عبر شراء حصص في شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة في قطاعات ومهن مختلفة، والانتقال من وضعية «المراقبة المباشرة» للشركات، إلى المساهمة التجارية والإستراتيجية من دون تدخل في التدبير. وتسعى «أونا» على المدى القريب إلى التخلي عن مراقبة عدد من الشركات الكبرى المدرجة مثل «كوسيمار» لإنتاج السكر، و «لوسيور» للزيوت الغذائية، و «مركز الحليب» و «سنترال ليتيير» وغيرها من شركات الغذاء الرئيسة التي أدت أدواراً استراتيجية خلال 30 سنة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغرب من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة للحفاظ على الأسعار في متناول الفئات الضعيفة والمتوسطة. وقررت المجموعة أيضاً الاندماج مع «الشركة الوطنية للاستثمار» (إس إن إي) والتحول إلى مجموعة اقتصادية قابضة مشتركة، تتوزع نشاطاتها على مجموعة من المهن الجديدة وأبرزها الاتصالات من خلال شركة «وانا»، المشغل الثالث للخليوي التي تملك أكثر من مليون خط. وكانت «أونا» حققت أرباحاً العام الماضي بلغت نحو ثلاثة بلايين درهم (371 مليون دولار) بزيادة 160 في المئة، وبلغت إيراداتها 37.33 بليون درهم (4.6 بليون دولار) ما جعلها في المرتبة الأولى في مجموع شمال أفريقيا للشركات الخاصة. وقُدِّرت القيمة التشغيلية بنحو 4.4 بليون درهم (550 مليون دولار) عام 2009 الذي وُزِّعت خلاله أرباح بواقع 35 درهماً (4.3 دولار) عن كل سهم. وأفادت المجموعة التي يعمل لديها 32 ألف شخص، بأنها نفذت عام 2010 خططاً ساهمت في تحسين أداء مجموعة من فروعها الخارجية مثل «ابتورغ» العاملة بين أفريقيا وفرنسا، وتطوير قطاع التجارة عبر المحلات الممتازة «مرجان» و «أسيما»، والإفادة من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، والتوسع في أفريقيا وبقية دول المغرب العربي عبر مصرفها «التجاري وفا بنك»، وتنمية علاقة الشراكة الاستثمارية مع مستثمرين عرب في قطاعات العقارات والسياحة، وإطلاق خدمات اتصالات جديدة عبر شركة «انوي». وتقوم خطة «أونا» على أداء دور الرائد الاقتصادي في المنطقة المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء (كانت تملك «لفيكو» الليبية ستة في المئة من الشركة)، إضافة إلى تأهيل الرباط في مجالات كثيرة، خصوصاً في التقنيات الحديثة والبيئة والطاقات النظيفة والانفتاح الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية تعزيز الشراكة الدولية ودمج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي. ارتبطت مجموعة «أونا» بمحطات كثيرة من تاريخ المغرب الاقتصادي. فهي نشأت عام 1919 تحت اسم «الشركة العامة للنقل والسياحة» في زمن الحماية الفرنسية، قبل ان تتحول في ثلاثينات القرن العشرين إلى «أمنيوم شمال أفريقيا» لتوسع استثماراتها في تلك الفترة إلى قطاعات المعادن والنقل الدولي. وفي الثمانينات، توسعت المجموعة إلى قطاعات الإنتاج الغذائي والمواد الأساسية التي كان يعاني منها المغرب تحت وطأة قلة الموارد المالية الخارجية وبرنامج التقويم الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الرباط عام 1983. وعام 1989 أنشأت «أمنيوم شمال أفريقيا» «دوزييم»، وهي أول قناة تلفزيونية خاصة في شمال أفريقيا. لكن التجربة واجهت مشاكل كثيرة، فعمدت الدولة إلى السيطرة على القناة بعدما خسرت المجموعة نحو 55 مليون دولار. وأدت المجموعة أدواراً توسعية في التسعينات، عبر شراء حصص في الشركات التي عرضت للتخصيص منها «الشركة الوطنية للاستثمار»، وجلبت مستثمرين عرباً إلى مشاريعها وأنشأت صناديق استثمارية في «الجنات الضريبية» مثل جزر كايمان في خليج المكسيك، وجزيرة جيرزي بين فرنسا وبريطانيا. وغيرت اسمها التجاري إلى «أونا»، وفتحت رأس مالها أمام الجمهور بدخولها إلى البورصة عام 1995. في تلك الفترة ساهمت «أونا» في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية اقتصادياً من خلال بناء مدارس ومستشفيات ومنازل وبنى تحتية ومطار غزة لتقوية موقع الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات السلام الأولى الإسرائيلية - الفلسطينية، من خلال تحالف مالي مع مجموعات عربية وإسبانية ومغربية. وكانت «أونا» في تلك المرحلة الذراع الاقتصادية للملك الراحل الحسن الثاني، إذ كانت تعتمد على متعاونين يهود مثل روبير أصراف الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي وكانت له علاقة مع «حزب العمل» الإسرائيلي. ومعروف تاريخياً، أن المسؤولين في «أمنيوم شمال أفريقيا» كانوا إما يهوداً مغاربة أو فرنسيين، واستمر الوضع كذلك إلى منتصف الثمانينات. لكن «أونا» توسعت وكبرت في الألفية الثالثة في عهد الملك محمد السادس المهتم بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية. فعام 2003 عاشت المجموعة إعادة هيكلة وأصبحت «الشركة الوطنية للاستثمار» المساهم الأول في «أونا» ب 30 في المئة، كما تعزز موقع المجموعة في قطاعات كثيرة مثل التجارة والمصارف من خلال دمج مصرفي «التجاري» مع «وفا» عام 2004 في أكبر عملية مالية في المغرب، تلاه شراء 53 في المئة من «مصرف الجنوب التونسي» ثم توسع في القطاعات الصاعدة مثل الاتصالات، والطاقات الجديدة، والبحث العلمي، والبيئة والتكنولوجيات الحديثة، مع إبقاء المجالات الكلاسيكية مثل العقارات والسياحة والخدمات والمعادن وأسواق المال والتجارة والتوزيع والسيارات وغيرها.
