هجرة أموالنا.. والمسئولون عن اقتصادنا!!

في إحدى الأمسيات التقيت بالعديد من رجال أعمال سعوديين، وعرب وأجانب، كان الحديث بشكل عام عن مشكلة الاستثمار في السعودية، وأنه مليء بالعوائق، لماذا هذه العوائق؟ ومعظم دول العالم تبحث عن المرونة في الاستثمارات الآمنة والمجدية، ونحن دولة ذات اقتصاد قوي وآمن، والمملكة تعتبر هدفاً استثمارياً لكثير من دول العالم، ودولة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً. وهجرة الأموال السعودية للخارج مقلقة جداً وتدل على عدم مرونة وسهولة الإجراءات، وغياب الأنظمة والسياسات المالية، والشفافية، وأصبح معظم المستثمرين السعوديين يستثمرون أموالهم في الخارج، بسبب صعوبة الأنظمة، والانشغال بجذب ودعم الاستثمارات الأجنبية، وتشجيعها، وإهمال الاستثمار في رأس المال المحلي.
الكثير من رؤوس الأموال الوطنية هاجرت، بسبب عدم توافر المعلومات، وصعوبة إنجاز المعاملات، وعدم مرونة وتفعيل النواحي الإدارية، والتنظيمية والقانونية، وعدم تفعيل البيئة القضائية، وضعف البيئة الاستثمارية، وندرة المحاكم التجارية، التي تحمي المستثمر السعودي وتنصف حقوقه الوطنية، وصار مناخ الاستثمار المحلي لا يشجع على الاستثمار، مقارنة بالاستثمار الأجنبي. وأصبحت محاولات إقناع هذه الأموال بالعودة إلى أرض الوطن ليست بالأمر السهل، لذا ينبغي تسهيل الضوابط التنظيمية، وتحسين البيئة القانونية والتنافسية، وتفعيل دور الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة النقد للقيام بواجبهم، تجاه تفعيل ودعم الاستثمار المحلي، وحماية رأس المال الوطني من الهجرة إلى خارج البلاد، ودعم المستثمرين السعوديين وترسية المشاريع على المقاولين السعوديين، والتخفيف عليهم من القيود، وصعوبة الإجراءات البيروقراطية.
وللحد من هجرة الأموال المحلية يجب تشجيع الاستثمار المحلي والوطني، وكذلك دعم السياحة الداخلية، والحد من هجرة الأموال، وأيضاً مراقبة خروج أموال العمالة الوافدة إلى خارج البلاد وإيجاد حل لاستثمارها في الداخل، والسماح لهم باستقدام أسرهم، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لتستوعب أكبر عدد من أبناء، وبنات الوطن العاطلين عن العمل، والقضاء على ظاهرة التستر.
فالاستثمارات هي من العمليات الأمنية غير المباشرة، فاستثمارات الدول والشركات تدفعها للمساهمة في تعزيز استقرارنا الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي، فلماذا هذه البيروقراطية الكبيرة؟.. واليوم أصبح من الصعب جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الحالي، بدليل أن بعض المؤسسات، والشركات الأجنبية، سحبت استثماراتها، ولم يعد من السهل لها الاستثمار كما كان في السابق، فالسيولة تقلصت وتبخرت، وضاعت لدى الكثير من الشركات العالمية، نتيجة الهزات والأزمات المالية، وديون أمريكا وأوروبا، التي ضربت وأضرت بدول العالم، والاقتصاد العالمي. وقرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الأخير المتعلق بتوطين الاستثمار يجعلنا نطالب وزارة المالية، ووزارة التجارة، والاقتصاد، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال والغرف التجارية، أن تشجع المستثمر المحلي، والوطني وتدعمه، وتضع له إستراتيجية وطنية لتوطين الاستثمار، وجذب الأموال المهاجرة، من خلال إيجاد المشاريع الاستثمارية المشجعة التي سوف تساهم في التنمية المستدامة.
لماذا لا نستثمر هذه الظروف الإيجابية؟ التي تتمناها دول كبرى متقدمة، بينما نحن لا نوظف هذه الميزة، ونستغلها بشكلها الإيجابي، وعلى أقل تقدير نسعى إلى استعادة أموال السعوديين الموجودة في الخارج، من خلال بناء الثقة والقوانين اللازمة، ونثبت للمواطنين وللعالم أن القوانين الاستثمارية ليست ضعيفة في بلادنا، وكذلك بيروقراطية قوانين التحاكم.