100 مليار ريال حجم استثمارات السعوديين في البورصات العربية والعالمية

مختصون يعتبرون بيئة الاستثمار المحلي غير مشجعة

أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أهمية إيجاد خطط بديلة لتوطين أكثر من 70 مليار ريال مستثمرة في البورصات العالمية ونحو30 مليار ريال أخرى يتم استثمارها في البورصات العربية عبر إيجاد أرضيات خصبة لجذب الأموال السعودية المهاجرة وعودتها لأكبر اقتصاد عربي.
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " الى مراجعة ادوار ومهمات السلطات التشريعية والقضائية المحلية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل بعض الانظمة لدعم الاستثمار المحلي وخلق فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المهاجرة.
وأوضحوا أن سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الاجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل اكبر من الكثير من أسواق المنطقة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الاجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل اكبر من الكثير من أسواق المنطقة, كما أن سيولة السعوديين المستثمرة في البوصات العالمية تتجاوز 70 مليار ريال ولو وجدت مناخات رحبة محليا لساهمت بفاعلية في تعزيز السوق.
وقدر باعشن حجم رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في البورصات العربية بين 25 و30 مليار ريال وهي بحاجة إلى جذبها لموطنها الأصلي, مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم لن يكون بحجم هذه الأموال المهاجرة ولن يضيف من حيث السيولة والتدفق النقدي مقارنه بالأموال السعودية في الخارج.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب: الاستثمارات السعودية في البورصات العالمية تتجاوز 70 مليار ريال لعدم وجود مناخات استثمارية محلية جاذبة لها بعد أن وجدت مجالا رحبا في الخارج.
وأشار إلى إن هجرة رؤوس الأموال السعودية للخارج لها ارتباط مباشر بما تقدمه الأجهزة ذات العلاقة بالخدمات والتجارة والاقتصاد ممثلة في وزارات التجارة والمالية والبلديات وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والموانئ البحرية والتجارية التي تحتاج إلى مراجعة لخدماتها المقدمة للمستثمر المحلي.
ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي والعقبات التي أوردها منتدى الرياض الاقتصادي تجعل من بيئة الاستثمارات الخارجية للأموال السعودية أفضل من البيئة الداخلية.
وطالب قاروب بأهمية مراجعة ادوار ومهام السلطات التشريعية والقضائية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل جميع هذه الأعمال لكي تدعم الاستثمار المحلي وتخلق فرص استثمارية جاذبة لروؤس الأموال السعودية المهاجرة.
وكانت دراسة تم كشفها الأسبوع الماضي خلال منتدى الرياض الاقتصادي عن واقع الاستثمار المحلي والأجنبي بالمملكة أكدت أن 68 % من المستثمرين يلجؤون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم، كالرشوة والواسطة والتحايل, ويرى 56 % من المستثمرين المحليين أن القضاء التجاري ضعيف ويعيق الاستثمار، وزادت نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً عما كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64%.