الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي

صيرفة

في إحدى المناسبات الخاصة برجال الأعمال السعوديين دار نقاش جاد عن مدى تأثر المستثمر السعودي بقرارات وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار، وهل الأمر يحتاج إلى وقفة جماعية وحقيقية للدفاع عن المستثمر الوطني، حيث أصبح المستثمر المحلي غير مرغوب فيه بل يزاحم من قبل المستثمر الأجنبي، لا أحد يعترض على الاهتمام بالمستثمر الأجنبي ولكن ليس على حساب ابن الوطن، كما أن جهود الهيئة العامة للاستثمار منصبة لاستقطاب المستثمر الأجنبي، حيث يفترض أن يعامل المستثمر السعودي مثل المستثمر الأجنبي باحترام وتقدير ووفق المعايير والأنظمة التي يجب أن تطبق على الجميع بعدالة.
إن المستثمر الأجنبي يسمح له بكل سهولة ويسر باستقدام العمالة الأجنبية وفي أي وقت يشاء، جميع أعماله ومعاملاته تتم في غرفة واحدة دون ان يكلف نفسه أي عناء بمباركة الهيئة العامة للاستثمار بدون النظر إلى نوعية الاستثمار وحجمه، فماذا استفاد الوطن والمواطن من هذه العشوائية في الاستثمار، الكل يسأل ما هي الفائدة من مستثمرين أجانب يعملون في مجال المقاولات والصيانة والمطاعم وسوق الخضرة، مع ان هذه الاستثمارات يجب أن تكون وطنية بالكامل على ان يقتصر الاستثمار الأجنبي وفق نوعية الاستثمار المفيد للوطن والمواطن والاستفادة ممن سبقونا من الدول المتقدمة، وأن ترتكز الاستثمارات الأجنبية على الصناعات التقنية والتكنولوجية التي تعود بالنفع على البلاد مثل الشركات الكبيرة ذات رؤوس أموال عالية، والتي لها باع في الاستثمارات الخاصة بالتقنية والطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
لذا على الهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في أنظمتها وقراراتها بخصوص المستثمر المحلي والوقوف بجانبه وتسهيل أعماله ومعاملاته أسوة بالمستثمر الأجنبي والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، حيث إن بيئة المملكة العربية السعودية الاستثمارية جاذبة للاستثمار المحلي، ويتوقع عودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة ومشاركتها مع الاستثمارات الأجنبية التي سوف تنعكس إيجابياً على الوطن والمواطن في إيجاد فرص العمل له وتوطين التقنية كما يجب أن يكون هناك تقرير سنوي يصدر من الهيئة العامة للاستثمار توضح فيه الاستثمارات والمشاريع المصرح بها ورؤوس الأموال والمركز المالي لكل مشروع والنشاط المصرح به، وعرض بيانات المستثمر الأجنبي المالية والمحاسبية للتأكد من دفعه للضريبة السنوية وجديته في الاستثمار والتزامه بجميع اللوائح والشروط ونسب السعوده بذلك يجدد تصريحه ، كما يجب ان تكون العمالة سعوديه ( 100 ( %مثل كل دول العالم التي تهدف من جذب الاستثمار الأجنبي إلى توظيف أبنائها وتوطين التقنية والمعرفة لهم.
أخيرا يفترض ان يكون هناك تدخل من المجلس الاقتصاد الأعلى في الإشراف والتنظيم على الاستثمار، ومعرفة المشاريع المفيدة للوطن ودعم الاستثمارات المحلية وجذب الأموال المهاجرة للمستثمرين السعوديين وتوجيههم وخلق تكتلات وتحالفات تساعدهم على المنافسة واستثمار أموالهم في الداخل وتوطينها، حيث إن بلدنا أحوج بهذه الاستثمارات من غيرها لجعل اقتصادنا أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية.
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية