أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة. ويشير بيان لوزارة التجارة والصناعة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية الصناعية، بما يعود بالنفع وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي بالمملكة. وقد أثار هذا القرار كثيراً من الجدل؛ فهناك من يؤيده بكل قوة، على اعتبار أنه يفكك احتكار بعض التجار ورجال الأعمال لكراسي عضوية مجالس إدارة الغرف على مستوى مناطق المملكة المختلفة؛ وبالتالي يستحوذون على كثير من أدوات صنع القرارات الاستراتيجية في عالم التجارة والمال والصناعة عموماً .. وبالتالي فإنهم يرون أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن والمستهلك مباشرة؛ لأنه سينجم عنه بشكل أو بآخر تحسن في أسس ومعايير التجارة والصناعة. وفي المقابل، هناك من يرى أن هذا القرار سيحرم أصحاب الخبرات الطويلة، الذين تمرسوا واعتادوا على صنع قرارات التجارة والصناعة، وربما يكونون هم الأكثر اهتماماً وارتباطاً بها، بل إن تغييب هؤلاء قد يحرم السوق المحلي من طاقات وخبرات عريقة، ربما لا يستطيع السوق تعويضها.وهناك فريق ثالث يرى أن عضوية مجالس إدارة الغرف عضوية تطوعية، لا يوجد لها عائد، وهؤلاء الأعضاء ينفقون من جهدهم وأحياناً من مالهم الخاص لتصويب مسارات النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص .. إلا أن آخرين يردون عليهم بأنه رغم أنه لا يوجد عائد مباشر للتجار من هذه العضوية إلا أنها تصب في مصلحتهم بشكل كبير نتيجة أنهم يتصدرون الواجهة في الوفود التجارية أمام الرؤساء ورؤساء الحكومات الأجنبية المختلفة.هذا، وقد فتح قرار وزارة التجارة والصناعة «شهية» المجتمع المحلي للدعوة لتحريك الراكد في حوكمة عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، التي هي الأهم والأكثر حساسية من توالي عضوية مجالس إداراتها من غرف التجارة. شركات المساهمة المقفلة هي شركات لأصحابها أو مغلقة على ملاكها، وهم أصحاب القرار في مجالس إداراتها .. ولكن ما يعنينا هنا هو الشركات المساهمة العامة أو المفتوحة، التي يساهم فيها عشرات أو مئات الآلاف من المواطنين، والتي رغم اللوائح والتعليمات الكثيرة والمتعددة لحوكمتها إلا أن عضوية مجالس الإدارة فيها لا تزال غير محددة بفترات معينة، بل هي مفتوحة ومتاحة بلا شروط لأي فترة أو لأي دورة.وتنص المادة (66) من الفصل الثالث «لإدارة الشركة المساهمة» من نظام الشركات على «يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه، بشرط ألا يقل عن ثلاثة. وتعيّن الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز دائماً إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك». كذلك الحال في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي أشارت في المادة الثانية عشرة لتكوين مجالس الإدارات إلى «تعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز دائماً إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك». الأمر الذي يجعل مجالس إدارات الشركات في أيدي الجمعيات العمومية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من يتحكم في صنع القرار في هذه الجمعيات؟ رغم أن القرار فيها جماعي إلا أن آلية صنعه لا تزال في أيدي كبار الملاك في هذه الشركات، وكبار الملاك دائماً هم في عضوية مجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة الشركة يسيطر على الإدارة التنفيذية، والإدارة التنفيذية تؤتمر بأوامر مجلس الإدارة، وتصمم وتبني ما يُطرح في الجمعيات العمومية، بما يجعل القرارات الجماعية تسير في توجهات معينة. إن غرف التجارة لا تزال المصلحة في عضويتها مصلحة غير مباشرة؛ لأن غرف التجارة لا تدير تجارة ولا مالاً ولا صناعة بشكل مباشر، لكنها تدير توجهات لها فقط.. أما الشركات المساهمة فإنها تدير أموال الغير أو مساهمات المواطنين والشركات، وتدير دورات اقتصادية بمليارات الريالات غالباً؛ وبالتالي فإنها الأجدى بطرح هذا القرار فيها. إن توالي وسيطرة أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة لعشرات الدورات يجعل آلية صنع القرار محتكرة فيها بتوجهاتهم الشخصية ورغباتهم الذاتية.إن المبرر الوحيد الذي يبرر بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه من فتح فترات العضوية لأعضاء مجالس الإدارة، وجواز تعيينهم بالجمعيات العمومية، يتمثل في أن هؤلاء الأعضاء غالباً ما يمتلكون الحصص أو المساهمات الأكبر في هذه الشركات، وأنهم سيكونون أكثر حرصاً.
