أصداء رفض التمديد لأعضاء الغرف تتواصل في الأوساط الاقتصادية

لازالت آثار قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمنع الترشيح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية لأكثر من دورتين تحدث جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية بين مؤيد ورافض، ورحب زياد جمال فارسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بقرار وزير التجارة، مؤكدًا أنه طال انتظاره وسيؤدي لإفساح المجال أمام ضخ دماء جديدة تحمل رؤى وفكرًا جديدًا تسهم في تطوير العمل بالغرف التجارية وتلغي احتكار بعض الأسماء التجارية في مجالس إدارات بعض الغرف التجارية في المملكة، وشدد فارسي على أهمية أن يتبع هذا القرار وضع ضوابط ومعايير للمترشحين لاتنخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية ومن ذلك إسهام المرشح في خدمة العمل التطوعي ومعرفة نشاطه التجاري وإسهاماته المجتمعية ومشاركاته التجارية وعضويته في الشركات أو المؤسسات من أجل اختيار شخصيات ذات كفاءات عالية تسهم في الارتقاء بالدور الذي تضطلع به الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأشار فارسي إلى أهمية إعادة النظر في نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتحديثه بشكل يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات والدور الذي يضطلع به القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في عملية التنمية وإيجاد نصوص واضحة لا تخضع للتأويلات والتفسيرات بحسب الأهواء الشخصية
وأوضح شيخ طائفة الصاغة بمكة المكرمة بكر عبدالغني الصائغ أن قرار وزير التجارة والصناعة كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة والمراجعة قبل اعتماده لأن بعض الشخصيات وإن ترشحت لأكثر من دورتين انتخابيتين إلا أنها أسهمت بشكل واضح في خدمة العمل التجاري والصناعي وكانت لها بصماتها الواضحة في خدمة القطاع الخاص وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف ومثل هذه الشخصيات الفاعلة ليس من العدل حرمانها من الترشح خاصة إذا عرفنا أن العمل بالغرف التجارية قائم على التطوع ولا يحصل عضو مجلس الإدارة على أي عوائد مادية بل إن بعض أعضاء مجالس الإدارات ينفقون من أموالهم الخاصة على الغرف، مشددًا على أهمية إعادة النظر في هذا القرار وإخضاعه لمزيد من الدراسة، وكشف عضو مجلس غرفة مكة المكرمة أنس عبدالصمد القرشي عن أن القرار يقيد العمل التطوعي والذي لاتحده حدود لأن الدولة في حاجة ماسة وتشجع وتدعم العمل التطوعي والعمل في الغرف التجارية عمل تطوعي واختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية يتم من خلال صناديق الانتخاب فأعضاء الجمعية العمومية لكل غرفة هم الذي الأعرف برجل الأعمال الكفء والذين يرون فيه القدرة على خدمة المجتمع التجاري في نطاق غرفته.
المزيد من الصور :