«التجارة» تمنع انتخاب أو تعيين أعضاء مجالس «الغرف التجارية» ل3 دورات متتالية

استبشر رجال أعمال بقرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي نصّ على «عدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى من دون انقطاع لدورة كاملة».
وقال الربيعة إن القرار «يأتي في إطار اهتمام وحرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعياً إلى منح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارات الغرف، كما يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية، بما يعود بالنفع ويتيح المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في المملكة».
وأكد رجال الأعمال في حديثهم إلى «الحياة» أنهم كانوا ينتظرون صدور هذا القرار، خصوصاً أنه يتيح لعدد كبير من رجال الأعمال المنتسبين إلى الغرف التجارية السعودية المشاركة في خدمة الصناعيين والتجاريين، لاسيما أنه سيسمح بتجديد الدماء في شكل مستمر داخل الغرف التجارية.
مطالبين في الوقت ذاته بتعديل معايير وشروط الترشح للانتخابات لتتناسب مع هذه المرحلة بخلاف ما هو معمول به الآن.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة ماهر جمال أن «مغزى القرار إيجابي، وهو تجديد الدماء وخلق فرص مشاركة أكبر، إلا أننا كنا نأمل بأن يكون مثل هذا القرار دُرس أكثر من قطاعات الأعمال التي يمثلها التجار».
وقال: «من المهم إتاحة الفرصة لذوي الشأن لمناقشة الأفكار والرؤى للخروج بنتائج أكثر تفاعلاً، وهناك أيضاً أمور أخرى بحاجة إلى مراجعة وتبادل آراء، مثل عدد الأعضاء المنتخبين والمعيّنين، وكذلك عدد المرشحين الذي يمكن للمنتسب أن يختارهم، إذ كان يحق له اختيار كل أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين من المرشحين، ثم انخفض العدد إلى اثنين ثم إلى واحد فقط، لذا فإننا نأمل بإتاحة المجال للقطاع الخاص كالغرف التجارية ورجال الأعمال للمشاركة في تطوير هذه الآليات، لأن انتخابات الغرف هي فرصة لاختيار من يمثلهم وهم أولى بالتفكير في تطوير الآليات».
وتابع: «كان بالإمكان مناقشة عدم استمرار الرئاسة أكثر من دورتين وهذا أيضاً بعد مناقشة وأخذ رأي منتسبي الغرف التجارية، ذلك أن عمل مجلس الإدارة تطوعي، وربما يتأثر الأداء، وربما تجد عزوفاً ممن يستطيع أن يقدم للمجلس».
ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هشام كعكي القرار ب «القوي الموفق وكان منتظراً من رجال الأعمال».
وقال: «القرار سيسهم في تجديد الدماء داخل مجالس إدارات الغرف، ويؤدي إلى تنوع الأفكار وتجددها، لاسيما أن هناك أسماء كثيرة ظلت محتكرة كراسي مجالس إدارات الغرف التجارية السعودية فترات طويلة».
غير أنه استدرك بالقول: «من المهم وجود الخبرات في مجالس الغرف التجارية، ولكن يمكن أن تكون ضمن هيئة استشارية للمجلس الجديد للغرفة، بحيث تقوم بالنصح والإرشاد لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من واقع خبرتها، بما يضمن تناقل الخبرات والأفكار».
وأضاف: «لا بد من أن تتكون هيئة الاستشاريين من أعضاء مجلس إدارة سابقين إضافة إلى أمناء سابقين ونوابهم، وهؤلاء يقدمون خلاصة خبراتهم لأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي سيعمل على دمج الخبرات مع الدماء الجديدة، وهو ما يخدم مجتمع الأعمال في السعودية».
ورأى كعكي أن 8 أعوام في عضوية مجلس الغرفة التجارية الصناعية خلال دورتين مدة كافية ليقدم عضو مجلس الإدارة كل ما لديه من أفكار تطويرية لعمل الغرفة، وبعد الأعوام الثمانية لا بد من التجديد وضخ دماء وأفكار جديدة.
في حين علّق عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة زياد فارسي على القرار بقوله: «شكراً وزير التجارة لقرار طال انتظاره. نحن ننتظر قراراً آخر في ما يتعلق بوضع معايير وشروط للترشح لانتخابات مجالس الإدارات خلاف المعمول بها حالياً».