رئيس غرفة مكة: قرار وزير التجارة في حاجة إلى دراسة.. ونائبه: القرار «خاطئ»

انتقد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة ماهر جمال قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع. وأكد ل «الشرق» أن انتخابات الغرف فرصة لاختيار من يمثل التجار وهم أحق بالتفكير في تطوير الآليات مع وزارة التجارة، مذكرًا وزير التجارة بأن عمل مجالس الإدارة «عمل تطوعي».
وقال جمال إن القرار بحاجة إلى دراسة أكثر من قبل قطاعات الأعمال التي يمثلها التجار، وشدد على إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الأفكار والخروج بنتائج مشتركة مبينًا أن هناك أمورا أخرى تحتاج إلى مراجعة كنسبة الانتخاب والتعيين وعدد الأصوات التي يمكن للمنتسب اختيارها للمنتخبين، مطالبًا بإتاحة المجال للقطاع الخاص من غرف تجارية ورجال أعمال للمشاركة في تطوير الآليات، مبينًا أنه من الأولى اتخاذ قرار عدم استمرارية الرئيس لأكثر من دورتين، بعد التشاور وأخذ رأي منسوبي الغرف التجارية، مرجحًا احتمال تأثر أداء الغرف والتعرض للعزوف ممن لديه مقدرة على خدمة المجالس، منوهًا إلى أن بعض الغرف تأثرت بعد تعديلات سابقة لأنظمة الانتخاب. من جانبه وصف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عبدالصمد القرشي القرار «بالخاطئ» ومحجم لدور التجار التطوعي الذي يتم بمحض إرادتهم ممن يمنحونهم أصواتهم في الانتخابات، داعيًا وزارة التجارة إلى اقتصار عملها على الإشراف دون التدخل في وضع تشريعات ستجعل قطاع الغرف يشهد عزوفا من قبل التجار للعمل فيه، وطالب الوزير بتحديد مدد الدورات، في القطاع الحكومي بعيداً عن الغرف التجارية. وأضاف كان يجب تحديد الأعمار عند سن 65 وعده عمراً مانعا لترشح العضو للانتخابات، مطالبًا بإعادة الأمور إلى أصولها، بأن تعود الوزارة لممارسة عملها الإشرافي، مبينًا أنه من المفترض أخذ رأي مجلس الغرف مع جميع الغرف التجارية قبل إصدار هذا القرار، حتى لا يتسبب في تحجيم دور التجار والصناع.
وبدوره اعتبر عضو مجلس الإدارة هشام كعكي قرار الوزير قرارا قويا وأرجع ذلك لإتاحة الفرصة لدماء شابة وخدمة قطاعي التجارة والصناعة، مشددًا على ضرورة إنشاء مجلس خبراء استشاري يضم الخبراء مع أصحاب التجارب في المجالس السابقة لمساندة مجلس الإدارة الجديد، وضمان انتقال الخبرات من مجلس لآخر، فيما وصف عضو مجلس الإدارة زياد فارسي القرار بالقرار الذي «طال انتظاره»، مشددًا على وجوب وضع معايير وشروط للترشح لانتخابات مجالس الإدارة خلاف المعمول بها حاليا.
من جانبها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة جدة لما السليمان أن إيجابيات القرار أكثر من سلبياته وذلك لإعطاء الفرصة للآخرين للمشاركة وأضافت المجتمع يوجد به أشخاص متميزون ومؤهلون ولديهم القدرة على المشاركة متى ما أعطيت لهم الفرصة. وقالت السليمان الخبرات لن تنقطع ومن الضروري مشاركتها وأشارت إلى أن ثماني سنوات تكفي العضو لخدمة مجتمع الأعمال وشددت على ضرورة التنويع.
محيي الدين حكمي مساعد أمين غرفة جدة قال أعتقد أن القرار يفسح المجال لآخرين ويعطي فرصا لأفكار جديدة للدخول لمجالس الغرف بشكل عام وقد تنشأ من خلاله رؤية جديدة للغرف.
الدكتور مطلق الحازمي مدير قطاع الأعمال واللجان السابق بغرفة جدة قال إن القرار فرصة لإتاحة المجال للآخرين لخدمة الغرفة ومنتسبيها بعيدا عن الاحتكار والتكتلات وهذا القرار فرصة ودافع للشباب لخدمة منشآت المجتمع المدني وأضاف الحازمي الخبرات مكتسبة وتأتي بالممارسة ومن الممكن الاستعانة ببعض الخبرات في اللجان وجلب مستشارين لخدمة منتسبي الغرف.
من جانبها قالت عضو مجلس شابات الأعمال في الدورة السابقة للغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية آيلا الشدوي، إننا نمر الآن بمرحلة تعديل قوانين من عمل وغيره، وتقلب كبير في السوق، مما يجعلني مطمئنة أكثر لوجود بعض رجال الأعمال الذين لهم باع طويل في مجال الأعمال وخبرة في التأقلم مع التغيير، وبالتأكيد نحتاج إلى تجديد الدماء، ولكن في نفس الوقت، نحتاج إلى مساندة من مروا بنفس هذه التجارب التي نمر بها الآن مرات ومرات، شخصياً كنت أفضل تحديد حد أدنى في المجلس من الأعضاء الجدد بدلاً من منع القدامى تماماً.