استبعد رجال اعمال الغاء انتخابات الغرف التجارية، مؤكدين عدم قدرة وزارة التجارة اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها وان عليها السير في عدد من الإجراءات والخطوات قبل السماح لها بإلغاء انتخابات الغرف التجارية. واضافوا ل"الرياض" أن نظام مجالس الغرف التجارية صادر من مجلس الوزراء والغائه او تعديله يحتاج الى مجلس الشورى ثم مجلس الخبراء في ديوان مجلس الوزراء وبعدها يصدر القرار. وقال رئيس غرفة تجارة الشرقية عبدالرحمن الراشد: تعد الغرف التجارية السعودية اكثر مؤسسات المجتمع المدني نجاحاً وتملك الخبرة الكافية للتاثير الايجابي في الاقتصاد السعودي مما يفرض على الجميع المحافظة على المكتسبات المتحققة من خلال عملها الطويل، فهي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية السعودية لدورها كشريك اساسي لجهود الحكومة ضمن خططها الاستراتيجية حيث تلقى الدعم والرعاية، مشيرا الى ان العمل في الغرف التجارية عمل تطوعي بحت يقدم الخدمة الاجتماعية للقطاع الخاص وللمجتمع من خلال انشطته المتعددة، وله ايجابيات وبعض السلبيات. وأكد الراشد ان اعضاء مجالس الغرف يدعمون التوجهات بمعالجة السلبيات التي قد تصاحب أي عمل وتعزيز الايجابيات التي تؤديها بتحديث الانظمة لتتمكن الغرف من اداء مهامها على الوجه الاكمل، معتبرا شروط الترشح لمجالس ادارات الغرف بحاجة الى بنود اخرى تنظر الى المؤهلات العلمية والخبرة الكافية وان تكون طبيعة عمل المرشح مناسبة للاختصاص الذي يرغب بالترشح له، كما يجب معالجة شروط الناخب ليقتصر التصويت على المنتسبين الفاعلين لضمان سير العمل الانتخابي في الاتجاة الصحيح. د. عبدالله بن محفوظ واضاف الراشد ان انظمة الغرف السعودية تحدث دائماً حيث تم إلغاء حق التصويت لاكثر من مرشح ليقتصر على مرشح واحد بناءً على انظمة وزارة التجارة التي تحفظ التوازن بتعين ثلث الاعضاء. واستبعد الراشد الغاء انتخابات الغرف لان القرار يحتاج لدراسات متأنية تهدف الى تحقيق المصلحة فوزارة التجارة تشرف على الانتخابات وتخضعها للرقابة وتستطيع اقرار الانظمة وتعديل الاليات التي تعالج السلبيات الموجودة ضمن اطار المشكلة فقط. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ: إن على وزارة التجارة والصناعة أن تتبع عدداً من الإجراءات متى أرادت أن تلغي نظام الانتخابات في الغرف التجارية، لانه صادر من مجلس الوزراء، وإذا ما أرادت الوزارة تغيير النظام فعليها أن ترفع بالمقترح الى مجلس الشورى وعند موافقته يرفعه إلى مجلس الخبراء في ديوان مجلس الوزراء ومن ثم يأتي القرار النهائي، مشيرا الى وجود نظام جديد لمجالس الغرف يدرس في مجلس الشورى حاليا. وأضاف ابن محفوظ: لا تستطيع وزارة التجارة أن تتخذ هذا القرار منفردة بعيدا عن النظام، ولكن من حق الوزير في حالة مثل حالة غرفة تجارة المدينةالمنورة أن يعين مجلس لفترة محدودة إلى أن تتم انتخابات للمجلس حسب النظام. وأكد ابن محفوظ أن رجال الأعمال ليس لهم الحق في رفض أو قبول إلغاء الانتخابات، لكننا نتمنى أن يستمر نظام الانتخابات أو يتطور، فالنظام الحالي ينتخب فيه الثلثين ويعين الثلث، وأنا أتمنى أن يستمر أو أن يكون المجلس بالكامل عن طريق الانتخاب. محمد عزوز ويؤيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا إبراهيم السبيعي توجه وزارة التجارة نحو إلغاء نظام الانتخابات في الغرف التجارية. وقال: هذا الموضوع تطرقنا له عدة مرات من قبل وسبق أن أشرت الى أننا لا نزال نفتقد ثقافة الانتخابات، ولهذا أنا أؤيد وبشدة الغاء الانتخابات وأن تكون مجالس الغرف بالتعيين، أو يكون التعيين للغالبية، فالناخبون لا يعرفون ماهية الانتخابات بالشكل المطلوب، في حين أن الوزارة لها نظرة ثاقبة في الاختيار، وهناك تجارب ناجحة في التعيين مثل مجلس الشورى. واضاف السبيعي أن إلغاء الانتخابات يعد خطوة للوراء، لكننا في المقابل لم نحسن استغلال الفرصة التي تهيأت لنا في الفترة الماضية. وأكد عضو اللجنة الوطنية لتجارة الذهب والمجوهرات بمجلس الغرف السعودية محمد هاشم عزوز أن إلغاء الانتخابات لن يكون في صالح النشاطات التي تقوم بها الغرف التجارية من خلال أعضائها، ولا يجب أن تؤخذ المهاترات التي تحدث في الانتخابات كمقياس للحكم عليها بالفشل، فهي تقود أكثرية من يرغبون في خدمة المجتمع لعضوية مجالس إدارة الغرف، وكثير من الأعضاء يكونون غيورين على مصالح المجتمع التجاري ويسعون للمشاركة في صياغة القرارات التي تصدر لتنظيم الأعمال التجارية والصناعية والمالية. واشار عزوز الى أن التعيين سوف يؤدي إلى مجاملات كثيرة وسيكون إجراء سلبيا بكل المقاييس خاصة أن المجتمع السعودي في طريقه للتحول نحو مرحلة جديدة من الوعي بأهمية الانتخابات سواء في الغرف التجارية أو الهيئات الأخرى مثل المجالس البلدية وهيئة المهندسين. وأوضح عزوز أن العضو الذي يريد الظهور فقط سوف ينكشف سريعاً للمجتمع وسوف يسيء لنفسه. من جهته أكد نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية المهندس طارق الوابل أن نظام الغرف السعودية بحاجة الى تطوير وتنقيح فقط فعدد الفاعلين من المنتسبين للغرف اقل بكثير من عدد السجلات مما يتطلب تشجيع البقية للتفاعل مع الغرف التجارية. بالاضافة الى احلال التدرج الانتخابي لتبدأ من اللجان الفرعية ثم اللجان والقطاعات وصولاً الى اعضاء مجلس الادارة ليكتسب العضو الخبرة الكافية لخدمة القطاعات الاقتصادية بالتأهيل العملي والخبرات المتراكمة.
