عضوية الغرف التجارية لخدمة المجتمع

الاقتصادية - السعودية
حال الغرف التجارية الصناعة يستوجب التوقف؛ فهناك خلافاتٌ دائمة ومتجدّدة حتى في بعض الغرف التي لا تشكل ثقلاً كبيراً؛ بل وصل بعض تلك الخلافات إلى ساحات المحاكم الإدارية للاعتراض على قرارات التصويت والحقوق الأساسية للمرشحين، ومن المعروف أن مجالس إدارات الغرف التجارية يتم انتخابها من الأعضاء المنتسبين للجمعية، ومن المعروف أيضاً أن تلك المجالس حتى اليوم لم تستطع أن تحقق آمال التجار والصناعيين وطموحاتهم رغم تنافس رجال أعمال تجاريين وصناعيين على مقاعد هذه المجالس، ومنهم رجال أعمال من الجيل الثاني الذي ورث مكانته عن الجيل المؤسِّس للكثير من الأنشطة التجارية والصناعية، ولكن الواقع أن الغرف التجارية بعيدة عن آمال المنتخبين، ولذا دارت الحوارات حول فعالية مجالس بعض الغرف، وأنها خرجت عن الطريق ومارست أعمالاً وتبنت أفكاراً ليست لها علاقة باحتياجات منسوبي الغرف التجارية.
إن ممارسة التجارة تعتمد على الثقة التي تنشأ من الممارسة الصحيحة والنظامية والأخلاقية ولأن العضوية في مجالس الغرف التجارية لها ميزات، فإن على العضو الكثير من المسؤوليات، أهمها المسؤوليات الأخلاقية، وحسن تمثيل مَن اختاروه في سلوكه وتصرفاته إلا أن بعض الممارسات بعيدة عن هذا حتى أصبحت الغرف تعمل في ظل مفهوم مشوّه حتى فقدت الجمعيات العمومية التأثير الحقيقي الفاعل في مجالس الإدارات وأصبحت مجالس الغرف تشريفاً أكثر منها تكليفاً.
إن الغرف التجارية الصناعية تضم مجموعتين رئيستين هما التجار والصناعيون، وينص نظام الغرف أن يتم انتخاب 50 في المائة من التجاريين و50 في المائة من الصناعيين، فالنظام يشترط أن تتم الانتخابات بنظام انتخاب لأفراد بدلا من الكتل الصناعية والتجارية، والواقع أن هناك ضعفاً في المشاركة وضعفاً شديداً أيضاً في الوعي يتضح من الممارسة؛ حيث يتركز التصويت على اليوم الأخير، أيضاً هناك ضعف في المشاركة لسيدات الأعمال، وأدّى هذا الحضور المتواضع إلى نقد ولوم شديدين من المرشحات للانتخابات، حيث ألقين باللوم في الفشل بالحصول على مقاعد لتمثيل السيدات، إلى عدم مشاركة فاعلة تتناسب مع عدد السجلات التجارية.
إن الأعمال النسائية الصادر لها سجلات تجارية في ذيل قائمة الأعمال من حيث أهميتها وتأثيرها في الاقتصاد والنشاط التجاري عموماً، ولقد دعا ملتقى سيدات الأعمال الأول، إلى تفعيل دور الاستثمارات النسائية في الاقتصاد السعودي، وطالب بتدخُّل حكومي أكبر لتذليل الصعوبات وتوسيع فرص الاستثمار للسيدات، ولذا فإن الانتقال إلى مرحلة تعيين سيدات أعمال في مجالس الغرف التجارية والصناعية أمر لا مفر منه إذا كانت هناك رغبة في تعزيز دور المرأة، وعلى أن يتم تخصيص مقاعد لهن وأن تختار وزارة التجارة والصناعة لذلك سيدات أعمال ناجحات لديهن القدرة على تمثيل فعلي للسيدات.
لقد بادر بعض منسوبي الغرف التجارية برفع دعاوى أمام ديوان المظالم، في حين تقدم البعض بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، ورغم وضوح الإجراءات واللوائح إلا أن هناك تنافساً ليس فيما يبدو في خدمة منسوبي الغرف بقدر ما هو تنافس في المواقع التي تعد دعائية لمَن يفوز بها، وإن مَن مارسوا ذلك وجدوا أنفسهم في موقع من عليه أداء عمل وليس جني الأرباح، وهو ما دعا البعض ممَّن سبق لهم الفوز والمرور بهذه التجربة أن اكتفوا بتقديم دعمهم لمَن لم يسبق له الفوز بعضوية مجلس الإدارة، في حين يحكي بعضهم عن تجربة لا تعكس مطلقاً التعاون بقدر ما تعكس جدية في العمل الجماعي والتحرك من موقع المصلحة الشخصية فقط، وهذا يوضح حدة التنافس وعدم القبول بنتائج التصويت، بل البحث عن أي مبررات للطعن والاعتراض على النتائج، والواقع أن كرسي العضوية في مجالس إدارات الغرف التجارية ليس صفقة تُشترى؛ بل خدمة تُؤدَّى للمجتمع والتجارة والصناعة.