الشركات وفرضية التمثيل العائلي!! « 3 - 2»

استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوع الماضي، سوف نتحدث هذا الأسبوع عن الكيفية التي يتم من خلالها تكوين مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، حيث يتوجب على المرشح لعضوية مجلس الإدارة ضرورة الإلتزام بضوابط وشروط وزارة التجارة والصناعة التي يمكن تقسيمها إلى شروط عامة وأخرى مفصلة. أما الشروط العامة فيمكن إيجازها في الآتي:
أن يكون المرشح مساهماً في الشركة المتقدم لعضويتها، وألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، وألا يكون المرشح موظفاً حكومياً، في حين أن الشروط المفصلة التي غالبا تختلف باختلاف الشركة فتشتمل على ما يلي:
ضرورة تقديم المرشح ملخصا لسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة المتقدم لعضوية مجلس إدارتها، كذلك تقديم ما يثبت ملكية العضو عددا محددا من الأسهم وفقا للنظام الأساس للشركة، وعدم تعارض العضوية مع الوظيفة، وأهلية المرشح، وشرط الجنسية الوطنية للمرشح.
يتوجب على المرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي سبق أو التي لا يزال يتولى عضويتها، امتثالا لشرط قيد العضوية في عدد محدد من الشركات المساهمة العامة التي يحق له الترشح لعضويتهاكما يتوجب على المرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي سبق أو التي لا يزال يتولى عضويتها، امتثالا لشرط قيد العضوية في عدد محدد من الشركات المساهمة العامة التي يحق له الترشح لعضويتها، وكذلك بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها، أو ملكيتها، التي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. كما أنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال أن هناك أسلوبين للتصويت يمكن لملاك أسهم الشركات المساهمة العامة اتباعهما لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، الأول يعرف بأسلوب التصويت بالأغلبية، الذي يتم خلاله تخصيص سهم من الأسهم التي يمتلكها المساهم لكل صوت في الاقتراع والتصويت على المسائل المطروحة على جدول الجمعية العمومية بما في ذلك انتخاب مجلس الإدارة، وعلى المساهم أن يستخدم كل الأصوات التي يملكها للتصويت لكل مركز عضو مجلس الإدارة، وبالتالي يفوز المرشح للعضوية حسب أغلبية الأصوات الممنوحة له بعد إتمام عملية فرز الأصوات، إلا أن لهذا الأسلوب في التصويت سلبيات كثيرة أهمها أن يؤدي إلى تمرّكز عضوية مجالس الإدارة في أيدي قلة من المنتفعين، وبالتالي التحكم في المعلومة الداخلية المؤثرة في القرار الاستثماري لكافة المساهمين. أما الأسلوب الثاني في التصويت فيسمى أسلوب التصويت التراكمي وهو الأسلوب المتبع في الدول الأكثر تقدما، ومع تنامى الاهتمام بضرورة تفعيل أسلوب التصويت التراكمي في الجمعيات العامة لاختيار أعضاء مجلس إدارات الشركات، فقد أقرت هيئة السوق المالية أسلوب التصويت التراكمي بدلا من أسلوب التصويت بالأغلبية الذي كان متبعا في السابق.
stocksanalyst@hotmail.com