السيطرة في الشركات العائلية المساهمة!! (2-3)

استكمالا لما تم التطرق إليه في المقال السابق، حيث أوضحنا أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة يلعب دورا هاما ومحوريا في نجاح الشركة كما أنه قد يساهم في فشلها وذلك نظراً للسلطات الواسعة التي يتمتع بها في إدارة الشركة.
الواقع أن هناك الكثير من العوائق والتحديات التي قد تصاحب الشركات العائلية عندما يتم تحولها إلى شركات مساهمة عامة، والتي من أهمها كيفية تكوين واختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ومن ثم اختيار مدرائها التنفيذيين!! إذ إنه بالرغم من التطور التنظيمي عبر الزمن الذي طال كيفية تكوين مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، بدءًا من مبدأ ارتباط العضوية بملكية أسهم الشركة والاستثناءات على هذا المبدأ، وعدد أعضاء المجلس المراد تكوينه، وكيفية انتخاب أعضائه، وكيفية تمثيل الأشخاص المعنويين فيه، كذلك بالرغم من تعدد الجهات المنظمة له والمتمثلة بوزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد، وكذلك هيئة السوق المالية، إلا أننا نرى أن هناك أوجه قصور عدة يجب التوقف عندها.
الواقع أن هناك الكثير من العوائق والتحديات التي قد تصاحب الشركات العائلية عندما يتم تحولها إلى شركات مساهمة عامة، والتي من أهمها كيفية تكوين واختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ومن ثم اختيار مدرائها التنفيذيين!!
وبخاصة فيما يتعلق بشروط عضوية المجلس. حيث يتوجب على المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ضرورة الالتزام بضوابط وشروط وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن والتي تشمل شروطا عامة وأخرى مفصلة. أما الشروط العامة فيمكن إيجازها بالآتي (1) أن يكون المرشح مساهماً في الشركة المتقدم لعضويتها (2 ) ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، (3) ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً. في حين أن الشروط المفصلة والتي غالبا تختلف باختلاف الشركة فتشتمل على ما يلي: ضرورة تقديم المرشح ملخصا لسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة المتقدم لعضوية مجلس إدارتها، كذلك تقديم ما يثبت ملكية العضو عددا محددا من الأسهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، وعدم تعارض العضوية مع الوظيفة، وأهلية المرشح، وشرط الجنسية الوطنية للمرشح، كما يتوجب على المرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي سبق أو التي لا يزال يتولى عضويتها، وذلك امتثالا لشرط قيد العضوية في عدد محدد من الشركات المساهمة العامة التي يحق له الترشح لعضويتها. وكذلك بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها، أو ملكيتها، والتي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. وبالرغم من تبني هيئة السوق المالية أسلوب التصويت التراكمي بديلا لما يعرف بأسلوب التصويت بالأغلبية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التساؤلات على ألسنة المساهمين حول آلية الاختيار!!.
stocksanalyst@hotmail.com