مرحباً «بالسوق الموازية»!

في الأسبوع الماضي وبعد طول انتظار، أعلنت هيئة السوق المالية عن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي تجاوزت خسائرها المتراكمة نسبة 50 بالمائة من رأسمالها، حيث تم تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات بحسب نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال إلى جانب فرض ضوابط واضحة ومشددة تتعلق بالإفصاح (عن أسباب الخسائر والأداء المالي شهرياً وتطورات خطة الإنقاذ) وبالتسويات اليومية للتداول وبآليات تعليق وإلغاء الإدراج، بينما سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات اعتباراً من منتصف عام 2014م.
أقول بعد طول انتظار لأننا كنا ننتظر مثل هذه الإجراءات والتعليمات منذ سنوات طويلة في ظل عدم وضوح النظام واللوائح تجاه الشركات المتعثرة المدرجة في السوق منذ سنوات طويلة وفي ظل وجود معايير إدراج هزيلة لا ترتقي لمكانة السوق المالية السعودية كأكبر أسواق المنطقة وأكثر تطوراً، وهو ما جعل الكثير من الإخوة المحللين ومنذ فترة طويلة يطالبون بإيجاد سوق مالية «موازية» تضم في جنباتها الشركات المتعثرة فقط ضمن ضوابط محددة وواضحة لحماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي من طرف ولتعزيز الثقة واستقرار التداولات من طرف آخر.
لذلك، أستطيع القول الآن إن الإجراءات والتعليمات الجديدة هي في واقع الأمر تمثل «سوقاً موازية» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهي إجراءات و تعليمات تهدف إلى تنظيم آلية عمل وإدراج أسهم الشركات المتعثرة في السوق المالية من خلال وضع علامة أمام أسهمها في السوق وإلزامها بالإعلان عن قوائمها المالية نهاية كل شهر وإلزامها بالإعلان عن خطتها للإنقاذ وتطوراتها أولاً بأول، وفي حال تجاوزت الخسائر لأكثر من 75 بالمائة فيتم إلزامها بتسويات متأخرة لعمليات الشراء والبيع ليومي عمل وفي حال تجاوزت الخسائر لأكثر من رأس المال فيتم تعليق الإدراج بصفة مستمرة، وهذه كلها شروط إدراج تتوافق إلى حد كبير مع شروط إدراج الأسواق الموازية.
بغض النظر عن تأثيرات ذلك على المدى القصير، إلا أنني أرى و بكل ثقة أن بدء العمل في «السوق الموازية» تمثل خطوة مهمة وتاريخية لتطوير السوق المالية السعودية وبالتأكيد سنرى الانعكاسات الإيجابية لذلك على المستثمرين وعلى الشركات المدرجة ومن المتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الانعكاسات الإيجابية على السوق لفترة زمنية طويلة جداً على اعتبار أن المخاطر غير المنتظمة في السوق أصبحت الآن محددة وواضحة ومقننة، وهذا بدوره سيؤدي حتماً إلى خلق بيئة استثمارية أكثر نضوجاً وجذباً للاستثمارات المالية.