كوبري الشركات الخاسرة !

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً إيجابياً كنا قد طالبنا به بمقال سابق تحت عنوان «هيئة السوق ..يجب أن تتوقف «وذلك بإلغاء العمل بنسبة التذبذب المفتوح لأسهم الشركات في أول يوم من إدراجها بالسوق فقد تم اعتماد نسبة محددة للتذبذب وهي 10%. ويكفي أن نشير إلى أن فائدة القرار تمنع الازدواجية في التقييم لسعر السهم ( سعره المقيم به عند الاكتتاب وسعره أثناء إدراجه بالسوق بأول يوم تداول ) كما أنه يحد من أي عمليات تلاعب بسعر السهم وذلك ببلوغه بذات اليوم الى قمة سعرية عالية ثم إقفاله على انخفاض حاد مما قد يسبب خسائر كبيرة لصغار المتداولين لاحقا كما حصل بسهمي اسمنت الشمالية ورعاية مؤخراً.
كما أن له فوائد جانبية خصوصاً بما يتعلق بمسألة تقييم سعر السهم فالمقيم ومتعهد التغطية سيكونان أكثر حذراً من ناحية القيمة المستحقة فعلياً للسهم ! لأن تحقيق الأرباح من البيع في أول يوم لن يكون بذات السرعة كما السابق , أما آلية التقييم فيجب أن يعاد دراستها وتكون أكثر انضباطاً خصوصاً بما يتعلق بواجبات المقيم ان كان مساهما (اتجاه ما قيمه) ووجوب ربطه بعملية المشاركة كمستثمر لفترة محددة .
المسودة التي اعلنتها هيئة السوق المالية السعودية لتطبيقها لاحقا بما يخص الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. قد جزئت إجراءات وكيفية التعامل مع هذه الشركات في السوق الى ثلاثة اقسام 1-الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% وبما لا يتجاوز 75% من رأس المال 2-الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75% وبما لا يتجاوز 100% من رأس المال 3- الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% واكثر من رأس مالها .مع وضع علامة جانب كل اسم شركة يشير الى القسم الذي تنتمي اليه .
الإجراء المعمول به حالياً للشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس مالها هو إيقافها عن التداول داخل السوق المالية إلى أن تصحح وضعها المالي وتقلّص خسائرها ما دون ال75%. إلا أن الجديد في الإجراءات الجديدة المزمع العمل بها « قيد الدراسة « انها تتيح الفرصة للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 75% الى 100% من رأس مالها بالبقاء في السوق وتداول أسهمها.الاجراء المعمول به حاليا للشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% من رأس مالها هو إيقافها عن التداول داخل السوق المالية الى ان تصحح وضعها المالي وتقلص خسائرها ما دون ال75%. الا ان الجديد في الإجراءات الجديدة المزمع العمل بها « قيد الدراسة « انها تتيح الفرصة للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 75% الى 100% من رأس مالها بالبقاء في السوق وتداول أسهمها ؟! مع اجراءات تقنينية وضعت لها تتمثل بجعل المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها إلى يومين (T+2) بدل اليوم الواحد (T+0). خلاف العمليات التنظيمية الاخرى من وضع خطة من قبل الشركة لتعديل اوضاعها ومن نشر اعلانات القوائم المالية كل شهر لمعرفة مدى التقدم بأعمال الشركة كي يتم معاملتها بالمقاصة لليوم الواحد متى ما قلصت خسائرها التراكمية دون ال 75 من رأس المال .
يفهم من الفقرة السابقة والخاصة بخطة تعديل اوضاع الشركات الخاسرة انها ستتم اما بطريقة زيادة رأس المال (محاولة لا تضمن نتائجها) او الاندماج مع شركات اخرى افضل من ناحية الوضع المالي ( وما الذي يجبر الناجح على التحاف الخاسر- الا في حالة ان كان للخاسر خط انتاج او ترخيص او ميزة لم يحسن التعامل معها مسبقا ويمكن الاستفادة منها من قبل الطرف الاخر), او ان تتم باندماج بين شركات خاسرة ماليا مع بعضها البعض ثم زيادة رأس مالها مجدداً ككيان واحد ( وهو المرجح الأكبر) ! وهذا الامر ينطبق على الشركات التي تجاوزت خسائرها التراكمية اكثر من 100% من رأس مالها والفرق ان الاخيرة توقف عن التداول بالسوق عند بلوغ خسائرها 100% «ويتم تداول اسهمها عن طريق مركز الايداع للأوراق المالية حسب القوانين المتبعة «وتعاد للتداول بعد وضع خطة لتعديل اوضاعها واتمامها سنتين ماليتين بحيث تكون السنة الاخيرة نتائجها التشغيلية ايجابية « رابحة» وتكون قلصت خسائرها المتراكمة ما دون ال 75% من رأس المال .
الامر برمته يعني محاولة لإنقاذ الشركات الخاسرة اكثر من 75% من رؤوس اموالها ( والاخرى المتوقع دخولها الى هذا الحيز ) من الايقاف من التداول بالسوق ! ومحاولة انقاذ اخرى للشركات التي خسرت رأس مالها بأكمله واكثر ! ويبدو ان هناك تشجيعاً من هيئة سوق المال لهذا الامر خصوصا بما يتعلق بالموافقة على زيادة رأس المال و الاندماج لتصحيح اوضاع تلك الشركات المتعثرة مالياً .
احيانا التجارب لا تعلم ولا يستفاد منها « او هكذا يراد للأمر « فكم من شركة تم زيادة رأس مالها ولازالت لم تحقق النتائج المؤملة منها بل اصبحت كمحرقة متتالية لأموال المستثمرين من المواطنين فكيف لنا ان نتخيل ان شركة تجاوزت خسائرها اكثر من 75% من رأس المال وتترك اسهمها تتداول بالسوق ليتم المضاربة بها وينتفي سبب وجودها الأساسي من الادراج وهو الاستثمار الحقيقي بأعمال تلك الشركة لتحقيق الارباح؟ حتى وان وضعت قيود على تداولها في السوق كالعمل بالمقاصة في البيع والشراء خلال يومين.ان كان الهدف تصحيح اوضاع الشركات المتعثرة فانه من المفترض ان تتخذ خطوات احترازية مسبقة حين تقترب خسائر أي شركة من ال 50% من رأس مالها وليس بعد ذلك ! مع امكانية تعليق التداول على اسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها ال 50% من رأس مالها ولا يمنع من إعطائها الفرصة لتصحيح أوضاعها المالية حسب القوانين أو تداول أسهمها خارج السوق بمركز الإيداع للعودة لاحقاً للتداولات متى ( ما أثبتت نجاحها ) .لا أن تكون أموال المساهم في السوق حقلاً للتجارب؟ !
إن كان الأمر كرفع للحرج لإدراج مثل تلك الشركات التي تعثرت وخسرت جل رأس مالها فالأولى أن يتم التفكير ودراسة المسببات التي أدت لذلك وعدم تكرارها. أما الإصرار على بقاء أسهمها متاحة للتداول في السوق فإن ذلك سوف يفقده صفته الأساسية الاستثمارية ويتحول الأمر لمجرد مضاربات مع السراب !
Twitter:@sabah_alturki