إجراءات متوقعة لسوق المال بالسعودية للمزيد من الشفافية والثقة

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا بشأن عدد من الإجراءات الهادفة لتطوير سوق الأسهم في خطوة يرى خبراء أنها ستضمن تحقيق مزيد من العدالة والحماية للمستثمرين في أكبر بورصة بالشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار بدأت الهيئة استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال وقدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.
ويرى خبراء ومحللون بالسوق أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة.
ويتعامل المشروع المقترح للهيئة بصورة تدريجية مع الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال تبدأ بوضع علامة على الشركة بموقع السوق توضح نسبة الخسائر في اليوم الثاني للإعلان عن النتائج المالية.
ويلزم المشروع الشركات بإعداد خطة لتعديل أوضاعها وإطفاء الخسائر وإطلاع الستثمرين على الخطوات المتخذة في هذا الصدد وتقديم قوائم مالية شهرية توضح التطورات.
ولا يلغى إدراج الشركة إلا في حال فشلها في تقديم خطة لتعديل أوضاعها ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75 - 100 بالمئة أو أكثر دون تعديل.
ويقترح المشروع أن تقوم المقاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركة بعد يومين من إجراء المعاملة في حال تراوحت خسائر الشركة بين 75 بالمئة و100 بالمئة بدلا من تنفيذها في نفس اليوم. أما في حال تجاوزت الخسائر 100 بالمئة يجري التداول عن طريق مركز الإيداع.
وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول في حال تجاوزت خسائرها المتراكمة 75 بالمئة من رأس المال ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة وهو ما حدث مع شركات مثل الاتصالات المتنقلة زين واتحاذ عذيب.
يقول مازن السديري كبير المحللين ورئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني قبل أي شيء وسيعمل على ألا تتبدد مدخرات المجتمع في شركات فاسدة وخاسرة."

ويضيف أنه "رسالة تنبيه لإدارات الشركات للتركيز على جودة الأصول والسيولة ونسبة الديون" كما أنه سيعزز الشفافية والثقة بالسوق ويطمئن المستثمرين بأن هناك جهات رسمية تتولى مراقبة الشركات الضعيفة.

من جانبه يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار إن هناك أربع شركات في الوقت الحالي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة في قطاعي الزراعة والتأمين إلى جانب أربع شركات موقوفة عن التداول بينما توجد نحو 30 - 40 شركة نزلت قيمتها الدفترية دون عشرة ريالات للسهم أي تجاوزت خسائرها المتراكمة عشرة بالمئة من رأس المال.
وخلال الأسبوع الماضي صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها في سابقة هي الاولى من نوعها بالسوق كما أوقفت الهيئة التداول على شركات محمد المعجل والباحة وبيشة الزراعية في أوقات سابقة لتجاوز الخسائر 75 بالمئة من رأس المال.
وقال فدعق "اعتقد أن الأمر بمحصلته يهدف لتصنيف السوق إلى سوق أول يضم الشركات ذات القوائم المالية الجيدة وسوق ثان يضم الشركات التي تتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة من رأسمالها."

ويوافقه الرأي هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار الذي يقول إن عددا من الخبراء والمحللين طالبوا فيما مضى بعمل سوق مواز للشركات التي تتكبد خسائر.

ويضيف "ينبغي تنبيه المستثمرين الذين يحبون اخذ المخاطر إلى القوائم المالية للشركات الضعيفة...هناك شركات تغير إدارتها وتجري إعادة هيكلة وتكون نظرتها المستقبلية إيجابية وهو ما حدث مع شركات مثل عذيب وزين.
"السوق يسيطر عليها المتعاملون الأفراد وقليل منهم الذي يتداول بناء على دراسة العوامل الأساسية والقوائم المالية..من الضروري عمل سوق مواز يوضح الشركات الجيدة والشركات التي ينبغي أن تكون تحت مراقبة قطاع رعاية المخاطر."
ويقول تفاحة إن الأمر معمول به في الأسواق الأوروبية والأمريكية حيث توجد سوق للأسهم التي يجري تداولها ببضعة سنتات وتكون ذات مخاطر عالية.
كان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ قال الأسبوع الماضي إن المتعاملين الأفراد يسيطرون على 93 بالمئة من التداولات اليومية وإن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي وتوعية الأفراد بأهمية التداول بناء على دراسة العوامل الأساسية والقوائم المالية.
من ناحية أخرى أصدرت السوق المالية السعودية استطلاعا بشأن تغيير آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم ليكون وفقا للمتوسط الحسابي للصفقات وليس وفقا لسعر آخر صفقة تمت وهو ما يراه محللون خطوة إيجابية في الحد من المضاربات والتلاعب.
وتعليقا على القرار قال تفاحة "القرار صائب وسليم ويصب في مصلحة السوق التي تشهد عمليات تلاعب وصفقات تهدف للتأثير على سعر الأسهم...القرار سيحقق مزيدا من العدالة."
ويعطي مثالا على ذلك بقوله "ليس من الطبيعي أن يجري التداول طوال اليوم بسعر 100 ريال على 100 ألف سهم وقبل الإغلاق يجري تنفيذ صفقة على 200 سهم بسعر 95 ليكون سعر الإغلاق 95 ريالا."
وقال فدعق "القرار في حال تنفيذه سيلغي أي محاولات من المضاربين لإتمام صفقات في اللحظات الأخيرة للتأثير على سعر الإغلاق...القرار معمول به في أسواق الإمارات وهذه خطوة نحو تكامل معايير الإفصاح على مستوى دول الخليج."
وكان آل الشيخ قال في تصريحاته إن السوق السعودية تعاني من زيادة المضاربة وإنه كلما زاد حجم المضاربة زاد التلاعب ومخالفة النظام.