سوق الأسهم تتفاعل سلباً مع اتجاه الهيئة لتقييد حركة المضاربين

مختصون ل "الرياض": القرارت تعكس الرغبة في تنظيم السوق

انخفضت اسهم 120 شركة أمس، وتراجع المؤشر 36 نقطة بسبة 0.51% ليصل الى 7158 نقطة متاثرا بقرارت هيئة السوق المالية للحد على المضاربة على الاسهم التي تدرج في اليوم الاول والتي اصدرتها أمس الاول.
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس الاول ثلاثة قرارات، فهمها السوق على انها تستهدف تقييد حركة وتلاعب المضاربين في الشركات المدرجة للتداول في اليوم الأول، وتحد من توجه السيولة لها، اضافة الى الحد من تلاعب المضاربين في اغلاق اسعار الاسهم في الصفقات الأخيرة.
ويختص القرار الاول بتحديد نسبة تداول الأسهم في اليوم الأول لها بالسوق ب 10%، والقرار الثاني يضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة 50% من رأس المال، اما الثالث فيطرح طريقة لاحتساب سعر الإغلاق بطريقة المعدّل السعري (VWAP) بدلا من سعر اغلاق آخر صفقة.
وتعليقا على ذلك أكد مختصون ل"الرياض"، إيجابية قرارت مجلس هيئة سوق المال الأخيرة، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات تدخل ضمن توجه وسياسة رئيس الهيئة الجديد الرامية إلى تنظيم السوق، وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.
وقال المدير الإقليمي لمصرف الراجحي في شمال جدة حسين بن حمد الرقيب، إن هذه القرارات ستحد وتمنع من سحب السيولة قبل اليوم الاول لادراج الشركات الجديدة، وبالتالي منع التذبذبات العالية التي يشهدها السوق، وتتسب في خسائر عالية، وهي ستعطي أمنا أكبر ليس فقط لصغار المستثمرين بل لعموم المساهمين.
واضاف أن الحكم على ذلك لن يكون واضحا في هذه الفترة التي تعد فترة الهدوء لسوق الأسهم السعودي، بسبب دخول موسم الإجازات، ويبدو واضحا من القرارت والتوجه الذي يصدر عن هيئة سوق المال عزم إدارتها الجديدة على تنظيم السوق وتخليصه من مختلف الممارسات الخاطئة التي شهدها السوق في الماضي.
من جهته وصف المحلل المالي والرئيس السابق لقسم المحاسبة والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي بن حسن التواتي، القرارت بأنها مزيد من الخطى نحو الشفافية والتنظيم للسوق الذي لا يزال يعد سوقا جديدا، وهي تصب في خلق جو من المساواة والتساوي بين عموم الشركات.
واشار الى أن القرارات الجريئة التي تصدر عن مجلس الهيئة هي مؤشر مطمئن وإيجابي، وهناك نماذج أخرى لتوجه المجلس للتنظيم مثل إيقاف شركة المتكاملة، وبالنسبة لمشروع الشركات التي بلغت خسائرها ارقاما قياسية تفوق 50% من رأس مالها، هي شركات معروفة قطاعاتها للجميع، وغالبيتها في مجال التأمين ولا يتجاوز رأس مالها 100 أو 200 مليون ريال، ومع ذلك لديها ديون والتزامات تبلغ رأس المال، وقد تزيد عليه، وتم التحذير منها في السابق، ومع حزم إدارة السوق الحالية، وعدم رضوخها لأي نوع من أنواع المجاملة والمحاباة، فليس أمامها من خيار سوى الاندماج في كيانات مشتركة قادرة على الوفاء بمتطلباتها أو مغادرة السوق.