أرجع عدد من المحللين الماليين الارتفاعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية إلى النجاحات التي حققها القطاع البنكي وتسوياته مع رجال الأعمال المتعثرين، والتوقعات الإيجابية للنتائج المالية للشركات في الربعين الثالث والرابع. مؤكدين في ندوة عكاظ «سوق الأسهم .. الواقع والتوقعات» أنه لا تعويض لخسائر المعلقين فوق 19 ألف نقطة إلا بإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية والاعتماد على الأسهم الواعدة. وبينوا أن السوق في حاجة للصناع الحقيقيين والشركات الاستثمارية القادرة على السيطرة على عمليات التداول، مشيرين إلى أن السوق في حاجة لإدارة محافظه الاستثمارية بعيدا عن المضاربة الجشعة التي تتبعها البنوك حاليا، وبينوا أن 90 في المائة من صناديق الاستثمار خسرت بسبب المضاربة السريعة، لافتين إلى أن السوق بالرغم من حالة التفاؤل والثقة التي عادت للمتداولين فيها تظل عرضة للتقلبات المفاجئة، طالما أن 90 في المائة من المتداولين فيها هم من الأفراد.. فإلى مضابط الندوة: إلى أين تتجه سوق الأسهم السعودية؟ علي التواتي: إن الارتفاع الذي حدث كان نتيجة التسويات التي حصلت بين البنوك ورجال الأعمال المتعثرين، كما حدث لمجموعة سعد الاقتصادية، وغيره من رجال الأعمال المتعثرين، يضاف إلى ذلك ما أعلن بشأن قيام بعض الهيئات الاقتصادية الإقليمية برفع تقييمها للبنوك السعودية، وكذلك تصريحات محافظ مؤسسة النقد بشأن توقعه لتحقيق البنوك السعودية مزيدا من الأرباح فضلا عن مركزها المالي الجيد. كل ذلك أدى إلى ارتفاع في قطاع البنوك في سوق الأسهم، إضافة لانخفاض الدولار والذي سيدفع إلى الارتفاع لتعويض القوى الشرائية. معطيات إيجابية فضل البوعينين: المعطيات الجديدة كلها إيجابية تدعم صعود المؤشر، لا سيما التقارير الصادرة عن القطاع المصرفي السعودي. كما أن التحسن الذي تشهده السوق السعودية قد طرأ ايضا على مستوى دول العالم، رغم أن تأثر السوق السعودية لم يكن له علاقة بالتحسن العالمي. وكل ما أتمناه أن تستمر سوق الأسهم السعودية على ماهي عليه من تحسن. تركي فدعق : أعتقد أن النتائج المالية للربع الثالث إما أن تعطي زخما للسوق أو تهدئ من صعود المؤشر قبل تجاوزه حاجز الستة آلاف وثلاثمائة نقطة، فنتائج الربع الثالث مهمة وسوف تعطي مؤشرات لحركة السوق المقبلة. لكن السوق لم تتجاوز حاجز السبعة آلاف نقطة طيلة السنتين الماضيتين؟ التواتي: فقدان الثقة جراء الأزمة المالية أثر بلا شك في السوق، إذ أن بوادر الإنفراج التي طرأت لحل الأزمة لم تكن مقنعة بشكل كبير للمستثمرين في السوق السعودية، فمعظم الشركات تعتمد على التصدير لا سيما في قطاع البتروكيمائيات (أكبر قطاع)، لذا كانت نتائج أرباح هذه الشركات في النصف الأول دون المأمول، فالمتداولون لا يزالون يقفون في المنطقة الرمادية في انتظار الاستقرار، وهذا الوضع لن يؤدي إلى استقرارالسوق وتعميق البعد الاستثماري، ولكن يؤدي بالتأكيد إلى المضاربة السريعة ومحاولة إبقاء أكبر قدر من السيولة خارج السوق أو إدخالها وإخراجها بأسرع ما يمكن. البوعينين: السوق يحكمها أفراد، وطالما كانت قراراتهم الاستثمارية سريعة جدا، وبعض الأحيان تكون عاطفية ومتأثرة بالأجواء المحيطة، فإن ذلك يؤثر على توازن السوق. فالسوق الأمريكية «داو جونز» كانت من أكثر الأسواق الخاسرة جراء الأزمة المالية العالمية إلا أنها شهدت نموا؛ لوجود المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية المسيطرة (صناع السوق الحقيقيون). وطالما أننا لا نملك صناعة حقيقية للسوق، ولا نملك شركات استثمارية تسيطر على التداولات وفق المؤشرات الحقيقية التي يدعمها الاقتصاد، فإن الخطر سيحيط دائما بسوق الأسهم. فدعق: الشركات المتداولة الآن هي أكثر مما كانت في العام 2006 م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن مرت السوق بدورة هبوطية، كانت خاتمتها الأزمة المالية العالمية، حيث وصل المؤشر إلى أدنى الأرقام. وبعد الأزمة المالية العالمية أصبحت نتائج أرباح الشركات هي العامل الرئيسي في عمليات التقييم خلال الفترة المقبلة. قرارات متقلبة هل عادت الثقة للمستثمرين بعد انهيار 2006 م؟ البوعينين: الثقة موجودة عالميا ومحليا في الاقتصاد السعودي، وهو الوحيد الذي استطاع تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن سوق الأسهم السعودية بسبب عدم وجود صانع السوق وعدم وجود المؤسسات الاستثمارية التي يمكن تدخلها في دعم السوق، تجعلها دائما تحت وطأة الأفراد المتحكمين فيها، فمتى ما ضخوا السيولة في السوق تبدأ في التحرك. ونشير هنا إلى أن الثقة في سوق الأسهم تظل عرضة لأي تغير، طالما هي مرهونة بأمزجة الأفراد وقراراتهم الاستثمارية. أما لو كانت سوق الأسهم تسيطر عليها المؤسسا ت الاستثمارية كان من الممكن أن تظل الثقة فيها ركيزة وعلى المدى البعيد. التواتي: أعتقد أن الثقة موجودة في القطاع البنكي على الأقل. فدعق: الثقة عامل نسبي بين المتعاملين في السوق، لكن في المجمل نستطيع القول إن السوق تعيش حالة من الاستقرار منذ شهر رمضان، وهناك إحساس لدى المتداولين بأن الأسوأ قد زال من السوق، في مقابل أخبار إيجابية لا سيما عن قطاع المصارف تحديدا والذي كان له دور كبير في رفع مؤشر السوق بما نسبته 30 في المائة من النقاط. 90 %مضاربة ما هي الشريحة الأكبر من المتداولين؟ التواتي: الشريحة الأكبر من المتداولين هي مؤسسات الدولة: «التقاعد»، «التأمينات»، و«صندوق الاستثمارات العامة»، فهذه المؤسسات تتمتع بالبعد الاستثماري وتعطي السوق مزيدا من الاستقرار. أما بقية الصناديق والمستثمرين من الأفراد الذين يمثلون 90 في المائة من المتداولين في السوق، فهؤلاء يعتمدون على المضاربة السريعة. إعادة تشكيل المحافظ البوعينين: بيانات السوق المالية تشير إلى أن النسبة العظمى من المتعاملين في السوق من الأفراد، وهذه مشكلة ستظل تعاني منها السوق ما لم تتغير نسب المتعاملين لصالح الشركات والمؤسسات الاستثمارية. أما بشأن المعلقين والذين وصل بهم مؤشر السوق إلى ثمانية عشر وتسعة عشر ألف نقطة، ويسعون لتعويض خسائرهم فإنني أرى أنه لا يمكن تعويض خسائرهم، إلا إذا أعيد تشكيل محافظ الخاسرين والاعتماد على الأسهم الاستثمارية الواعدة التي ما زالت أسعارها متدنية. طفرة أم تضخم هل يمكن تكرار الطفرة في سوق الأسهم في ظل غياب التفاؤل بارتفاع المؤشر ؟ البوعينين: ما كان في سوق الأسهم عام 2006م لم يكن طفرة، وإنما تضخم في الأسعار، حين وصل المؤشر إلى عشرين ألف نقطة. نعم الاقتصاد عموما كان ممتازا إضافة إلى وفرة السيولة المالية، إلا أن أسعار الأسهم حينها لم تكن تعكس المستويات الحقيقية للأسهم (الأسعار العادلة)، فقد كانت متضخمه لأبعد حد، وبالتالي حدث الانهيار. وما نتحدث عنه في الفترة الحالية هو اقتصاد حقيقي ونمو حقيقي في أسعار الأسهم. ولذا استبعد أن تكون هناك حاليا قفزات سعرية كما كانت عليه في ذلك الوقت حين وصل المؤشر الى العشرين ألف نقطة، وهيئة السوق المالية لو أوقفت التجاوزات آنذاك لما انفجرت البالونة على رؤوس المتداولين. التواتي: السوق سوف تتوازن في نهاية العام، ولن تتجاوز في أحسن أحوالها حاجز ال 7500 نقطة. فدعق: من الصعب تكرار الطفرة، رغم أنه من المتوقع مواصلة المؤشر ارتفاعاته حتى نهاية العام، خاصة مع ترقب نتائج الربع الرابع والتي من المتوقع أن تكون إيجابية وبشكل كبير، إلا أن الارتفاعات الجنونية التي شهدتها سوق الأسهم في عامي 2004، 2005م كانت وراءها عوامل كثيرة لا يمكن أن تتكرر إلا بعد عدة سنوات. هل قل الاعتماد على صناديق الاستثمار في عمليات التداول؟ البوعينين: قل الاعتماد في الوقت الحالي على صناديق الاستثمار، لكن ما حدث في السوق أن البنوك أصبحت تدير هذه الصناديق بصورة المضارب الجشع، وليس بأسلوب المؤسسة الاستثمارية التي تبحث عن النموالمعتدل البعيد عن الخسائر الكبيرة، لذلك كانت الخسائر التي حدثت في تلك الصناديق أضعف من ثقة المستثمرين في هذه الصناديق. حيث أن 99 في المائة من صناديق الاستثمار منيت بخسائر كبيرة، ما أدى لانسحاب المستثمرين منها. التواتي: معظم المتداولين من الأفراد، وهم أصحاب الثروات الطائلة الذين يمتلكون خبرة في الأسواق، وهؤلاء يعملون متحالفين فيما بينهم، ولم تستطع أنظمة سوق المال تفكيك تحالفاتهم. فدعق: صناديق الاستثمار يجب أن تدار باحترافية بشكل أكبر مما هو حاصل حاليا، وأعتقد أنه انخفضت أعداد المشتركين فيها عن السنوات الماضية، وهذا عائد إلى قصور إدارات هذه الصناديق في تحقيق احتياجات العملاء. هل جاءت الأنظمة المعمول بها في سوق الأسهم مواكبة لتطلعات المتداولين؟ التواتي: لا تزال السوق مهيمنا عليها من مجموعة قليلة، ولا تزال عرضة للتلاعب، وما زالت شبكات التأمين تستخدم عند الحاجة لضرب السوق وإيقاف مسيرتها عبر إدراج شركات جديدة أو باستخدام الشركات القائمة لجلب السيولة المالية وحرمان بقية الشركات في السوق منها. البوعينين: الأنظمة والقوانين في السوق هي الأفضل في العالم، وتكمن المشكلة في المتداولين وأحيانا في تفعيل بعض القوانين والأنظمة التي لو فعلت لما وصلت السوق إلى ما وصلت إليه في العام 2006م عندما وصلت إلى العشرين ألف نقطة لتنهار بعدها. فدعق: الأنظمة مهنيا جيدة، لكن لو نظرنا إلى السوق كبيئة استثمارية مترابطة العوامل نجدها في حاجة إلى فترة زمنية، حتى تنعكس هذه العوامل على السوق. فلو أخذنا مثلا نظام الرهن العقاري سنجد أنه له علاقة بسوق المال، ولذا لا يمكن عزل أنظمة سوق المال عن بقية الأنظمة الاقتصادية والتي في نهايتها تعد حلقات مترابطة في منظومة الاقتصاد السعودي. المشاركون في الندوة : • د. علي التواتي: أستاذ الاقتصاد والكاتب المعروف. • تركي فدعق: محلل مالي. • فضل البوعينين: باحث وكاتب اقتصادي.
