توفير قنوات استثمارية آمنة ومستقرة يبقي أموال غير السعوديين في الداخل

تساعد على تنشيط سوق الأسهم وتساهم في الاقتصاد الوطني.. خبراء اقتصاديون ل "الرياض":

عد خبراء اقتصاديون أن ضعف مشاركة الصناديق الاستثمارية في عمليات سوق الأسهم بسبب عدم قدرتها على إقناع وجذب اكبر عدد من العملاء، وأن ذلك سوف يؤثر سلبا في استقرار السوق والمحافظة على تذبذب الأسعار في نطاق ضيق، خاصةً أن مشاركه الصناديق شبه معدومة يحرمها من ممارسه دور صانع السوق الذي بدوره يوازن السوق ويحافظ على استقراره في المديين القصير والطويل الأجل.
وبينوا ل "الرياض" أن تدني نسبة تداولات الأفراد غير السعوديين في سوق الأسهم المحلية يعود إلى عدم استقرار السوق بشكل عام، مطالبين في الوقت ذاته بتوفير قنوات استثمارية آمنة ومستقرة في سبيل إبقاء أموال غير السعوديين في الداخل بدلاً من تحويلها إلى الخارج، والتي يمكن أن تساعد على تنشيط السوق وأن تسهم في أبقاء الأموال داخل الاقتصاد.
وقالوا إن سوق الأسهم المحلية مازالت فاقدة الاتجاه الصحيح وتقوم في الأساس على إدارة الهواة لها، ولا مكان لاستثمارات المحترفين الذين يمكن أن يشكلوا خط الدفاع الأول للسوق المالية والاقتصاد الوطني.
* بدايةً، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، أن نسبه التداولات الأعلى في السوق للأفراد تشكل 91في المائة من جميع عمليات السوق وذلك لأن الأفراد هم المسيطرون في السوق السعودية ويمتلكون السيولة الغالبة سواء ذلك من الأفراد أو من المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص. خاصةً أنهم لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة السوق.
وبيّن أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، أن نسبة تداول الصناديق الاستثمارية في السوق 2.2في المائة - كما جاء في تقرير هيئة السوق المالية في شهر أغسطس الماضي-، بسبب أن صناديق الاستثمار تتبع بنوك محلية وغالبا الأفراد لا يستثمرون أموالهم عن طريق تلك الصناديق لأن عائدها قليل، مؤكداً أن هيئة سوق المال تسعى إلى جعل الاستثمار مستقبلا استثمارا مؤسسي وليس فردي، من أجل أن تنعكس نسبة الاستثمار المؤسساتي مستقبلاً إلى 90في المائة ونسبة الاستثمار للأفراد تكون 10في المائة.
وعلق باعجاجة على ما جاء في تقرير هيئة سوق المال، أن نسبة مبيعات الأفراد 91في المائة من جميع عمليات السوق بينما عمليات الشراء بلغت نسبتها 89في المائة، مبيناً أن ذلك يدل على أن البيع كان الجماعي (القروبات)، لبعض الأفراد، لافتا إلى أن نسبة المشتريات للمستثمرين الخليجين بلغت 3.6في المائة ونسبة المبيعات 1.6في المائة، مؤكدا أن المستثمرين الخليجين يحاولون الدخول في السوق السعودية للاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن التقرير يبيّن أن المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) كانوا أقل نسبه في الشراء والبيع، ما يعطى دلالة واضحة أن هناك تخوف الكثير من المقيمين العرب من الاستثمار في السوق السعودي، مطالباً بأن تقوم هيئة سوق المال بنشر الوعي الثقافي أكثر للاستثمار في السوق السعودي عن طريق الإعلانات واللوائح الإرشادية التي تجذب المستثمرين غير السعوديين في الاستثمار في سوق الأسهم.
في حين ذكر الدكتور عبدالله عبدالرحمن باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول (تيم ون)، أن سيطرة تعاملات الأفراد في السوق المالية المحلية خلل ذات تأثير جوهري على توازن السوق من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن ذلك لا يستند إلى مؤثرات اقتصادية ومالية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي.
وعد أن ظاهرة سيطرة تعاملات الأفراد ناتج طبيعي لحداثة السوق والظروف البيئة التي وجد فيها والتي افتقدت إلى أسس مهنية تقوم عليها الأسواق المالية، مبيناً أن ذلك ناتج عن انعكاسات لسلوكيات المتعاملين والمخاطر العالية للاستثمار في أوراق المالية والتي تتطلب خبرة ودراية الأدوات الاستثمارية.
وأكد باعشن أن صناديق الاستثمار هي إحدى مدخلات التعامل في حركة الأسواق المالية وضبط إيقاع تحركات الأسواق وتوزيع المخاطر،موضحا في الوقت ذاته أن الصناديق العاملة في السوق السعودي افتقدت أهمية هذا الدور تحت ضغوط متزامنة من جهات مختلفة، مثل: كفاءة العاملين (مدراء الصناديق) النهج الاستراتيجي التسويقي (صناديق تقليدية - وغير تقليدية) وثقة المشاركين في استثمارها بتجارب قائمة أو سابقة، مشددا على أن الدور المستقبلي يعتمد على مدى استفادة الصناديق من توجهات الجهات المنظمة للسوق لخلق بيئة استثمارية من خلال مؤسسات مهنية استشارية.
وأضاف باعشن "يستنتج من تقرير شهر أغسطس أن السوق المالي لا يزال بعيداً عن العمل المؤسسي والحرفي لسيطرة التعاملات الفردية وبالتالي حركة التعاملات تتأثر بالسلوك الفردي وفقاً لمدى استجابتها للوسائل المؤثرة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية مما يعيق الإصلاحات والتنظيمات التي تسعى هيئة سوق المال لتوطينها وبالتالي تعرض السوق لهزات وتقلبات وانزلاق في حلقة الخوف من الاصطلاحات والتنظيمات وبالمقابل الخوف من الارتفاع إلى مستويات تعارض مع السياسات المالية والنقدية العامة".
وأبان فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي، أن الأفراد لازالوا يسيطرون على تداولات السوق السعودية وهو أمر غير إيجابي للسوق والاقتصاد، معتبرا أن استثمارات الأفراد لا يمكن أن يعول عليها في حفظ توازن السوق واستقرارها، معللا ذلك كلما ارتفعت نسبة تداولات الأفراد في الأسواق المالية مقابل استثمارات المؤسسات المالية كلما ارتفعت نسبة المخاطرة وزادت حدة تغير السوق وذبذبته.
وعطفا على تقرير شهر أغسطس الماضي، أشار البوعينين إلى أن السوق ما زالت فاقدة الاتجاه الصحيح وتقوم في الأساس على إدارة الهواة لها، ولا مكان لاستثمارات المحترفين الذين يمكن أن يشكلوا خط الدفاع الأول للسوق المالية والاقتصاد الوطني.
واتهم الخبير الاقتصادي، مواقع الإنترنت والشائعات هي المحرك لكثير من المتداولين الأفراد، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم يشكلون الممول الرئيس لأرباح كبار المضاربين، لافتا إلى أن دور شركات الوساطة الحقيقي في سوق التداول مازال محدودا، وحجم استثماراتها قليل جدا مقارنة بعددها، وملاءتها المالية.
وتوقع البوعينين "من شركات الوساطة المالية استقطاب أموال المستثمرين، ولعل لخبرة المستثمرين السلبية في صناديق الاستثمار، واهتزاز الثقة فيها دور فاعل في هذا الخصوص. وهناك أمر ينبغي الإشارة له وهو أن بعض تداولات الأفراد من كبار المضاربين تصل في حجمها إلى مستوى استثمارات المصارف أو شركات الوساطة، ولديها من قدرة عالية من التأثير على السوق والمتداولين، ما يعني أن هذه الأموال يجب أن تأخذ شكلها الرسمي المؤسساتي ويجب أن تتعامل في السوق وفق الإستراتيجية المؤسسة لا الفردية، وأن تلتزم بأخلاقيات التداول وأن تسعى إلى بناء السوق ودعمها لا أن تكون معول هدم فيها".
وأضاف البوعينين أن نسبة تداولات غير السعوديين لا تبشر بخير، ولعل للثقة وعدم استقرار السوق لها دور رئيس في عزوف غير السعوديين عن السوق المالية.
في السياق ذاته، أعتبر الدكتور فهد بن جمعه خبير اقتصادي ونفطي، أن السوق المالية منذ إن قامت وهي موجه لتداول المباشر من قبل الأفراد بدلاً من أن يكون التداول من قبل المؤسسات المالية حيث إن التداول يتم عن طريق البنوك وتحصل على عمولة مقابل ذلك إلى أن تم عزل المؤسسات المالية التي تملكها البنوك من البنوك نفسها تجنبا لتعارض المصالح والحرص على إن المؤسسة تعمل بكل جهد لصالح المستثمرين.
وقال ابن جمعة "إن النسبة العظمى من المتداولين هم الأفراد الذين بلغت نسبة قيمه ما تم بيعه 91في المائة اقل من مشترياتهم بنسبه 0.17في المائة ما يؤكد إن الاتجاه العام للسوق يعكس سلوك الأفراد الذين لا يستثمرون على فترات طويلة ما يدخل الكثير في مخاطره كبيره كانت نتائجها خسارة الكثير منهم. فان عدم الوعي الاستثماري لدى معظم المتداولين ما جعلهم لا يقدرون مدى أهمية تلك المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية عند معدل جيد من العائد و مخاطره اقل".
واستطرد الخبير الاقتصادي والنفطي قائلاً "صحيح إن الصناديق الاستثمارية بلغت نسبه شرائها 2في المائة من إجمالي السوق وكانت مبيعاتها أعلى ب 0.2في المائة ما يشير على تدني معاملاتها السوقية بعد إن خسرت معظم عملائها في أعقاب انهيار السوق في فبراير عام 2006بسبب عدم توفير ارض أمنه لاستثماراتهم بل إنها عمدت إلى تسييل محافظهم حرصا على مصالح الصناديق دون مراعاة مصالح عملائها الذين أصابهم نوعا من الهول والصدمة بعد إن خسروا معظم رؤوس أموالهم".
ويرى ابن جمعة أن الحل يكمن في مدى قدرة هيئة سوق المال على تحويل السوق من سيطرة الأفراد إلى سيطرة المؤسسات المالية من خلال رفع نسبة العمولة على تداول الأفراد وان لا يستطيع الفرد بيع الأسهم التي اشتراه إلا بعد مضي ثلاثة أيام عليها، منتقدا الحملات التثقيفية التي قامت بها الهيئة وما ينصح به الكثير من المحللين في القنوات الإعلامية المتعددة لم تكن فاعله ولم تغير من سيطرة الأفراد رغم تلك الانهيارات و الخسائر التي تعرض لها هؤلاء الأفراد.
وطالب الخبير الاقتصادي والنفطي أن يتم زيادة نسبه حصة الصناديق وشركات الوساطة من الأسهم المطروحة للاكتتاب ليكون بحوزتها النسبة العظمى من الاكتتابات، مشددا على أن يفسح المجال أمام الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأخرى باستعمال الأدوات المالية الأخرى مثل: التحوط وغيرها والتي قد تشجع على اتجاه الأفراد إليها.
ولفت إلى أن المعلومات التي يوفرها التقرير يحتاجها المتعاملين في السوق والراغبين في الاستثمار لكي يعرفون منهم المتداولين في السوق المالية السعودية وهل نزعتهم السلوكية تميل إلى الشراء أكثر من البيع أو العكس، وأضاف "فإذا ما كانت عمليات الشراء الغالبة على السوق فانه مؤشر يؤكد مدى ثقة المتداولين في وضع السوق الحالي والمستقبلي وانه سوق استثماري يعززه النمو والقوه الشرائية. لكن إذا ما كانت عمليات البيع هي السائدة في السوق فانه مؤشر يدل على إن السوق مقبل على حاله من الركود أو انه سوق غير استثماري يغلب عليه السلوك المضاربي وإن معدل المخاطرة فيه مرتفعه رغم ارتفاع العائد وجني الأرباح السريعة. وهذا ما ينطبق على معظم المتداولين السعوديين في السوق.
وذكر ابن جمعة أن مستوى شراء المستثمرين الخليجين أعلى من مبيعاتهم رغم إن النسبة الإجمالية منخفضة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات انتقائية في أفضل الشركات وان عددها محدود أو إن المعروض من أسهمها محدود، معتبرا أن ذلك يدل على تعميق السوق وطرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام على إن تكون شركات ذات رؤوس أموال كبيره وأنشطه واعده.
وخلص الخبير الاقتصادي والنفطي إلى القول" لم تكن استثمارات العرب أكثر حظا من استثمارات الأجانب التي حطت على ادني نسب ممكنه من إجمالي الشراء أو البيع. إن الذي نستنتجه- من تقرير هيئة السوق المالية في شهر أغسطس والتقارير السابقة-، إن السوق السعودي في حاجه ماسه إلى المزيد من الحركة الاستثمارية والتداول الاستثماري بإطلاق العنان للاستثمارات الأجنبية لدخول السوق بدون قيود وشروط لكي نستطيع جذب تلك الاستثمارات بشكلٍ أفضل".