تباينت آراء محللين ماليين واقتصاديين حول جدوى إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في سوق الأسهم السعودية، والتي أطلقتها هيئة السوق السعودية، ويبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم (الأحد)، وفي حين رأى البعض أن إطلاق تلك الصناديق سيزيد من فرص جذب السيولة، ويرفع من عمق السوق، قال آخرون إن التوقيت ليس مناسباً لإطلاق تلك الصناديق، لأن مستوى السوق السعودية الحالي لا يسمح بإطلاق تلك الصناديق. وقال المحلل المالي الدكتور علي الدقاق إن صناديق المؤشرات وضعت لزيادة عمق السوق وجذب السيولة عن طريق الاستثمارات الأجنبية، وإنها ستصب في مصلحة السوق من خلال زيادة حجم السوق وتحويل السيولة من منطقة إلى أخرى. وأضاف الدقاق ل «الحياة» ان صناديق المؤشرات تختلف عن صناديق البنوك السابقة، إذ إنها تعتبر أقل كلفة وأكثر شفافية وتنوعاً، وأنه باستطاعة المساهم في تلك الصناديق متابعة الأسعار وإمكان الاستفادة من الفرص المتاحة. وحول مميزات تلك الصناديق، قال الدقاق إن «من مميزات صناديق المؤشرات والتي تختلف عن صناديق البنوك أن مستشار أو مدير الصندوق يقوم باختيار الشركات التي يقوم الصندوق بالمضاربة فيها والتي يتحقق من خلالها مكاسب رأسمالية ومكاسب دخل، بحيث يجمع صندوق المؤشرات بين الربحية وبين زيادة رأس المال في الوقت نفسه». وتابع: «صناديق المؤشرات تتميز بمرونة أكثر بحيث يستطيع المضارب الشراء والبيع فيها والتعامل معها كما يتعامل مع الأسهم، وذلك من خلال قطاع جديد سيضاف باسم مؤشرات الصناديق المتداولة، والذي سيخدم بشكل كبير المضاربين الذين لا يملكون خبرة كافية في سوق الأسهم». واتفق معه عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد الجوهر، مؤكداً أن صناديق المؤشرات منتجات جديدة لجذب مزيد من السيولة لسوق الأسهم، متوقعاً أن «تكون وسيلة إغراء لبعض المضاربين ليتحولوا من المضاربة الفردية التي يقومون بها والتي قد تلحق الخسائر بهم من خلال مضارباتهم في شركات ضعيفة إلى المضاربات من خلال صناديق المؤشرات، وذلك من خلال قيمة الوحدات الموجودة في تلك الصناديق من الشركات التابعة لهذا الصندوق».ولفت الجوهر إلى أنه مما يزيد الثقة في صناديق المؤشرات أن باستطاعة المساهم الخروج من الصندوق بشكل يومي بخلاف صناديق البنوك في السابق. أما مدير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) نبيل المبارك، فأوضح أن «السوق السعودية ليست بمستوى المهنية التي تسمح بتطبيق مثل هذه الصناديق في المرحلة الحالية، كما أن الوقت ما زال باكراً لتلك التجربة، لكون السوق في الوقت الحالي هي سوق أفراد خبرتهم في السوق ضئيلة، ولا يستوعبون فكرة الشركات المساهمة والاستثمار فيها»، مشيراً إلى أن ما حدث في عام 2006 بانهيار سوق الأسهم كان بسبب الأفراد المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع. وعلى رغم معارضة المبارك لإطلاق صناديق المؤشرات، إلا أنه أثنى على ما قاله رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري بأنهم «يسعون إلى تلافي دخول الأموال الساخنة إلى السوق». ووصف المبارك فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بانه «غير مرحب به»، وقال إن «بإمكاننا فتح المجال للمستثمر الحقيقي في مجالات أخرى مثل الاستثمار المباشر في المدن الاقتصادية وغيرها، ولكن الاستثمار في أسواق المال سيتحول في النهاية إلى مضاربات، وغالبية المستثمرين يبحثون عن الربح السريع». وأشار إلى أن اقتصاد المملكة لا يزال اقتصاداً ناشئاً، وليس منطقياً فتح المجال للاستثمار الأجنبي بحجة أن غيرنا من الدول الأخرى فتحت أبوابها له، إذ إن لكل دولة أسبابها الخاصة في هذا المجال، فمثلاً فتح الاستثمار الأجنبي في بعض دول الخليج هو أن أسواقها صغيرة وعدد سكانها محدود، ومن الطبيعي أن تسعى لفتح الأسواق بهدف خلق سوق أكبر، وقد عانت في الأخير تلك الدول من الاستثمار الأجنبي. وشدد المبارك على أهمية الرقابة على صناديق المؤشرات لأنها «قد تعطي ارتفاعات خاطئة لأسعار شركات مساهمة». وزاد قائلاً: «إذا كان دخول المستثمر الأجنبي هو بهدف السيولة فقط، فنحن لسنا بحاجة لتلك السيولة والسوق السعودية كبيرة، وإذا كنا نبحث عن خبرات المستثمر الأجنبي التراكمية فعلينا أن نستقطبهم بطريقة مختلفة تماماً عما يحدث حالياً».
