أكاد أجزم بأن جميع المتداولين بالسوق يعلمون بأن المضاربة فقط هي سبب الارتفاع المتواصل لأسعار الشركات الصغيرة والخاسرة التي يقودها مضارب أو "قروب" كمغامرة خطيرة وأن إدارات الشركات ليست لها علاقة بتلك المضاربات، وأصبحوا ينظرون لاستفسارات هيئة السوق من تلك الشركات عما إذا كانت لديها تطورات جوهرية بأنها لخدمة كبار المضاربين تضرر منها صغار المتداولين بنزول كبير للسوق فور نشر الإستفسارات، ولكننا بالمقابل إذا كان الاستفسار هاماً للهيئة فلماذا لا تستتفسر عن الشركات التي تنخفض أسعارها بشكل لافت؟ ألا يمكن أن تكون هناك أخبار سلبية جوهرية لم تعلنها الشركة ونحن نرى أن من يعلم بها يتخلص من أسهمها! الم نر أسهم شركات نزفت اختفى مؤسسوها من قائمة كبار الملاك ثم اكتشفنا لاحقاً إفلاس شركاتهم وإيقافها وتورط آلاف المواطنين بها؟ وإذا كانت هيئة السوق ترى بعد ارتفاع أسعار أسهم المضاربات لمستويات غير استثمارية بأن من واجبها تذكير المتداولين بخطورتها لإخلاء مسؤوليتها، فإنها تستطيع التحقق والتحقيق في تلك التعاملات في وقت مبكر وبدون إعلان أو حاجة للاستفسار من الشركات، وبما يوفره نظام "تداول" من إمكانات تقنية تكشف التلاعب بالصفقات للمحافظ التابعة ويُمكنها حماية صغار المتداولين من تلك المضاربات قبل ارتفاع سعر السهم لمستوى خيالي والذي ترتفع معه درجة المخاطرة لمن يدخل بالسهم ومع تدخل الهيئة المتأخر الذي كل مايحققه توفير الفرصة لكبار المضاربين لاستغلال الاستفسار في ضرب السوق على الرغم أن جميع الشركات التي تم الاستفسار عنها منذ سنوات تعلن إجابة موحدة بعدم وجود تطورات جوهرية! كما يجب أن نعلم بأنه في حال افتراض وجود أخبار ومعلومات تبرر الارتفاع فإن إدارة أي شركة لن تعترف بوجود تلك الأخبار المؤثرة خشية التحقيق معها في تسربها، فهي تستطيع التريث في إجراءاتها كسباً للوقت ومن ثم الإعلان لاحقاً كخبر جديد وهذا ماشاهدنا في عدة شركات كانت تنفي تلك الأخبار ثم تعلن قرارها بزيادة رأس المال، فهل إقرار رفع رأس المال يتم في يوم وليلة؟ إن مانعتب عليه هو استمرار هيئة السوق في الصمت لأسابيع طويلة أمام مسلسل نسب عليا ثم نسب عليا ودنيا بالجلسة الواحدة ولشركات معينة يعلم البعض بملاك المحافظ المتلاعبة بالسهم ولانعلم عن سبب تجاهل الهيئة لذلك وهو الذي شجع مضاربين آخرين وصناديق مكتتبة في الشركات المطروحة بعلاوة إصدار على التكتل ورفع الأسعار لبيع أسهمها أو جزء منها في مستويات عالية وهي السياسة الجديدة التي ظهرت مع ضعف سيولة السوق عبر تدبيل سعر السهم عدة مرات والاكتفاء ببيع نصف أو ربع الكمية لاسترداد رأس المال مع استمرار السيطرة على السهم، مما رفع عدد الشركات التي دخلت نادي ال(100) وهو ما وفر الارتياح للمضاربين والمتداولين، والغريب أنه وبشكل مفاجئ بعد ارتفاع السهم بنسب تتجاوز ال(300%) وأكثر تستفسر الهيئة سراً من الشركات ولانعلم عن تلك الاستفسارات كمتداولين إلا بعد إغلاق السوق ويتم نشر استفسار الهيئة بعد نشر ردود الشركات فكان من الأولى أن يُنشر استفسار الهيئة - على الرغم من عدم فائدته - فور إرساله للشركات تطبيقا للشفافية. إن الأمل بمعالي رئيس هيئة السوق المالية الجديد الأستاذ محمد آل الشيخ لتقييم السياسات التي تتبعها الهيئة في إدارة السوق وضبط تداولاته وإبعاد الهيئة عن التنظير، والتفكير بواقعية كما يفكر كبار المضاربون ومديرو المحافظ لإيقاف احتراق أموال المتداولين الذين ترتفع آمالهم مع استقرار السوق والبدء في ضخ السيولة والأهم التوقيت في التدخل كجهة رقابية حتى لايتحول التدخل من حماية إلى إلحاق الضرر بصغار المتداولين الذين يجهلون المعلومة عن نية الهيئة وقراراتها والتي تستغل ممن تتسرب له المعلومات والقرارات وهي مازالت تحت الإعداد.
