وافقت هيئة السوق المالية امس على اعتماد نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها، بحيث تكون 10 بالمائة. وقالت الهيئة في بيان لها: إن هذا القرار يأتي انطلاقا من مسؤولياتها النظامية في تنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية جدير بالذكر أن نسبة التذبذب في الأسهم خلال أول جلسة للإدراج في سوق الأسهم السعودي كانت مفتوحة. من جهته نوه المحلل المالي محمد العمران الى أن البيان لم يوضح ما إذا كانت الشركات بعلاوة إصدار أو بدون علاوة إصدار , مشيرا الى ان النسبة التي أعلنت عنها هيئة سوق المال وهي 10 بالمائة تعتبر عادلة وممتازة الى حد كبير وتحقق هدف الحد من المضاربات التي تصاحب أول جلسة إدراج للسهم وهو من اهم أهداف هيئة سوق المال, مشددا الى ضرورة وجود علاوة إصدار. وأضاف العمران: أما إذا كانت نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية في يومها الأول بدون علاوة إصدار فقد يكون هنالك أثر سلبي على المدى البعيد, لأن ذلك من شأنه أن يجعل الشركات تقطع فترات زمنية طويلة حتى تصل للغرض الأساس من الإدراج. ومن جهته قال المحلل الإقتصادي ثامر السعيد: إن هذا القرار مناسب لأسباب عدة, أهمها أن هذا القرار سيساعد في تجاوز التجارب السابقة والتي أسفرت عن تذبذبات حادة عادة بخسائر عالية بين المستثمرين مثل ما تم في شركة الشمالية سابقاً مشيرا الى ان النسبة المفتوحة كانت تؤدي خلال 4 ساعات تداول الى نتيجة قد تكون صادمة للمستثمرين. وتابع السعيد ان هذا التنظيم الجديد من هيئة سوق المال من شأنه أن يضيف أمانا لنطاق التذبذب , ومن شأنه أيضاً إعطاء فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قرارات الاستثمار من عدمه , فطول الفترة وتعدد المتغيرات يجعل المستثمر يصل الى الخيار المناسب والقرار الأفضل. وأضاف السعيد: إن هذا القرار الخاص بنسبة 10 بالمائة تذبذب لأسهم الشركات المدرجة باليوم الأول للسوق من شأنه أن يجعل السوق يتفادى ظاهرة توجه كل السيولة المالية نحو الأسهم الجديدة , مما يؤثر بشكل سلبي على حركة باقي الاسهم في السوق. من جانب اخر أوضحت هيئة السوق المالية عن إعدادها مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 بالمائة فأكثر من رأس مالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة.
