اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملاته لليوم الأخير من هذا العام 2004م على ارتفاع بلغ 85٪ والتي تمثل نسبة الارتفاع في المؤشر منذ بداية تعاملاته في أول يوم من شهر يناير لعام 2004م، حيث بدأ المؤشر عند مستوى 4437,58 نقطة ليستقر في نهاية تعاملاته فوق مستوى 8200 نقطة بعد أن سجل أعلى نقطة في تاريخة خلال هذا العام بتاريخ 29/11/2004م والتي بلغت (8375,45) نقطة. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2004م فقد بلغت (1,149) تريليون ريال أي مايعادل (306,4) بلايين دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغ 95٪ مقارنة مع ماكانت عليه في نهاية العام 2003م. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2004م فقد بلغت نحو (1,774) تريليون ريال أي مايعادل (473) بليون دولار أمريكي مقابل (596,5) مليار ريال للعام السابق 2003م محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (197٪) وإجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004م بلغ نحو (10,3) مليار سهم مقابل (5,6) مليارات سهم تم تداولها في العام السابق 2003م محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (85٪) أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2004م فقد بلغ نحو (13,3) مليون صفقة مقابل (3,76) ملايين صفقة تم تنفيذها في العام 2003م محققة زيادة قدرها 254٪. العديد من الأحداث الهامة شهدها سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي والتي تؤكد في أغلب مؤشراتها أن سوق الأسهم السعودي يمر حالياً بمرحلة جديدة غير السابقة وذلك من خلال زيادة أعداد المستثمرين وحجم السيولة والتداول. «الرياض» تقدم من خلال هذا التقرير أبرز الأحداث التي شهدها سوق الأسهم عام عام 2004م والتي يمكن ذكرها في التالي: (العمليات الإرهابية: تجاهل تام) كان لافتا للنظر طيلة تعاملات سوق الأسهم خلال العام 2004م تجاهله بشكل تام للأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة خلال العام المنصرم 2004م والتي كان آخرها العمليات الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مبنى وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ في العاصمة الرياض حيث كانت ردة فعله قوية وسجل ارتفاعاً بنسبة 0,90٪ والتي تعادل 73 نقطة في ختام تعاملات هذا العام، إضافة إلى تجاهله في السابق للعمليات الإرهابية الأخرى مثل تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وأحداث الخبر وتفجيرات المحيا وأحداث القنصلية الأمريكية في مدينة جدة. وأثبت سوق الأسهم السعودي أنه بعيد كل البعد عن تداعيات الإرهاب الأمر الذي يثبت بدون أدنى شك أن اقتصاد المملكة قادر على تجاوز مثل هذه الاحداث وفي نفس الوقت يثبت بدون أدنى شك أن المتعاملين في السوق يدركون قدرة الحكومة في السيطرة على مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تضر إلا أصحابها. وفي هذا السياق هناك مؤشران كبيران كان لابد من التطرق إليهما وهما فوز المملكة بتصنيف علمي من قبل مؤسستين مرموقتين هما مؤسسة فيتش العالمية ومؤسسة ستاندر أند بورز وهما مؤسستان مستقلتان تمنح التصنيفات العالمية بناء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية لكل دولة. الأمر الذي يثبت متانة الاقتصاد وقوة ترابطه وعدم تأثرة بأية أحداث طارئة. (هيئة السوق المالية: بداية التنظيم) من أبرز أحداث العام 2004م تشكيل مجلس هيئة السوق المالية كي تتولي الاشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية ومع التطور الكبير الذي شهده السوق منذ منتصف العام 2003 م تقريباً والارتفاعات الكبيرة التي حققها المؤشر مدعوماً بتدفقات الاستثمارات المتجهة للأسهم المحلية من قبل الكثير من المستثمرين بدأت تتصاعد أصوات المطالبين بالتنظيم والشفافية في سوق الأسهم وذلك لتحقيق مبدأ العدالة في التعاملات و كان لهم ما يريدون.. حيث تم الإعلان عن نظام هيئة السوق المالية السعودية والتي بدأت تمارس عملها بشكل فعال وذلك بعد أن أعلنت عن تواجدها ومتابعتها للسوق بعد أن عمدت إلى إيقاف سهم الكهرباء عن التداول في بادرة هي الأولى في سوق الأسهم وذلك بناء على ملاحظات خلال الساعة الأخيرة من فترة التداول ليوم الأربعاء الموافق 11/10/1425ه عن وجود حركة تداول غير طبيعية على سهم شركة الكهرباء، شملت ارتفاعاً كبيراً في الكميات والأسعار، مما استدعى وضع تلك الحالة تحت الرقابة المكثفة. ونظراً إلى طبيعة الشركة محل التداول، والفترة الزمنية التي جرت فيها التداولات محل المراقبة، وما توافر من معلومات أخرى، وبناءً على ما للهيئة من صلاحيات بموجب نظام السوق المالية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (أ/4) من المادة الخامسة، فقد خفضت الهيئة نسبة التذبذب على تداول سهم هذه الشركة إلى (1 ٪). وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع مسؤولي الشركة أفادوا بعدم وجود أي تطور أو قرار أو معلومة لم يتم الإعلان عنها. ولذا فستتم العودة إلى نسبة التذبذب المعتادة اعتباراً من بداية تداول يوم السبت القادم. وقالت انها سوف تستمر في إجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع وفقاً لنظام السوق المالية وستتخذ كل ما من شأنه حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. هذا التدخل من قبل الهيئة شكل مرحلة جديدة في مسيرة سوق الأسهم السعودي وذلك بالنظر إلى وجود تجاوزات في السابق وكانت الرسالة واضحة التي أرادت أن توصلها الهيئة إلى الشركات المدرجة وإلى المتعاملين بأن هناك رقابة فيجب الالتزام بأنظمة وقوانين السوق المالية السعودية. إضافة إلى إعلانها الخاص عن تأخر عدد كبير من الشركات في الإفصاح عن قوائمها المالية وحيث ان هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية فقد وجهت رسالة لهم بأنها ستقوم باتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل. ومع هذا التطورات الجادة في تنظيم سوق الأسهم من قبل الهيئة أعلن مجلس هيئة السوق المالية خلال الربع الاخير من هذا العام عن اعتماد ونشر ثلاث لوائح مهمة لتنظيم سوق المال، هي لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة، ولائحة سلوكيات السوق.. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح والقواعد. وتعالج هذه اللوائح مجالين رئيسيين في سوق المال هما إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة، وتنظيم النشاط التجاري للسوق. ويعتبر هذان المجالان في صميم اهتمام ومسؤولية هيئة السوق المالية بناءً على أحكام نظام السوق المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (91) وتاريخ 16/4/1424ه والمتوج بالموافقة الملكية بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه. وقد أخذ في الاعتبار عند إعداد اللوائح الاستفادة من المطبق في الأسواق المالية العالمية الرائدة، والاستئناس بآراء خبراء ماليين وقانونيين من داخل المملكة وخارجها حسبما أفاد به معالي رئيس مجلس الهيئة الأستاذ/ جماز السحيمي والذي ذكر في ذلك الوقت أن هذه اللوائح الثلاث لم تكتب بمعزل عن المعنيين بها، إذ شارك في مراجعتها عدد من المستثمرين والخبراء الماليين والمستشارين ومسؤولي سوق الأسهم السعودية «تداول»مبدياً قناعته بأن التنظيم المالي الجديد سيقوم بحماية المستثمرين والمحافظة على مصداقية السوق دون وضع أعباء غير مقبولة على عاتق ذوي العلاقة من مستثمرين ووسطاء ومستشارين ماليين. ومن المنتظر أن تسهم اللائحتان بتحسين جودة الإفصاح من حيث نوع المعلومات المفصح عنها وتوقيتها، مما يؤدي إلى زيادة فرص مشاركة المواطنين في السوق المالية، ويحقق للسوق مستويات عالية من الشفافية والموثوقية. وبالإضافة إلى لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية، أما لائحة سلوكيات السوق قد وضعت من أجل العمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، لهدف حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. وقد اهتمت لائحة سلوكيات السوق بضبط النشاط التجاري لمنع التلاعب في السوق، وتجريم التداول بناءً على معلومات داخلية، وحظر إصدار بيانات غير صحيحة، أو إغفال بيان ما يلزم بيانه للمستثمرين. وبيّنت لائحة سلوكيات السوق السلوك المقبول في العلاقة بين المستثمرين والوسطاء لضمان العدالة في السوق و فصّلت اللائحة سلوكات الممارسات غير العادلة التي نصَّ نظام السوق المالية على منعها في عدد من الأحكام مقسمة على أربع مجموعات هي: التلاعب في السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية ومفهوم البيانات غير الصحيحة والعلاقة بين الوسطاء والمستثمرين. حظرت المجموعة الأولى من أحكام اللائحة القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافاً للحقيقة. كما جرّمت التلاعب أو التضليل فيما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية. ومن أمثلة الممارسات المحظورة إجراء صفقات تداول وهمية، أو تنفيذ صفقات تداول على ورقة مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الورقة المالية، أو التلاعب في سعر الافتتاح أو الإغلاق لورقة مالية، أو إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها. ولضمان العدالة في تداولات السوق فصّلت المجموعة الثانية من الأحكام التداول بناءً على معلومات داخلية فجرّمت التداول بناءً على معلومات داخلية من قبل الذين يمّكنهم وضعهم الإداري أو التعاقدي أو علاقاتهم العائلية مثل أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة والمتعاقدين معها من الاطلاع على معلومات حسّاسة ذات أثر على سعر الورقة المالية في حال نشرها للجمهور. أما المجموعة الثالثة من أحكام لائحة سلوكيات السوق فقد تناولت البيانات غير الصحيحة، فبيّنت مفهومها، وحدّدت المسؤولية عنها. فالبيان غير الصحيح هو ذلك البيان الذي يؤثر على سعر الورقة المالية إذا كان كاذباً أو غير دقيق أو أغفل ذكر واقعة جوهرية. وأتاحت اللائحة لمن تضرر من أي بيان غير صحيح الادعاء على مُصدر البيان والمطالبة بتعويض الضرر. ولم تُخل اللائحة المسؤولية عن الأشخاص الملزمين بمقتضى النظام أو قواعد عمل الهيئة أو السوق بالافصاح عما يؤثر على سعر الورقة المالية. وفصّلت المجموعة الرابعة من أحكام لائحة سلوكيات السوق العلاقة بين المستثمرين من جهة والوسطاء وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة نشاط تجاري في السوق من جهة أخرى. وعلى وجه التحديد اهتمت اللائحة بضمان حصول المستثمرين على سعر عادل، وأن يتم تنفيذ اوامرهم بشكل متسق مع الأعراف المهنية السائدة. كما حظرت اللائحة على الوسطاء قبول أو تنفيذ أمر بيع أو شراء أوراق مالية إذا تولّد لديهم اعتقاد بأن العميل مخالف للنظام أو لأحكام لائحة سلوكيات السوق. ومن الجدير ذكره هنا أن نظام السوق المالية ينص على تطبيق عقوبات رادعة على مخالفة النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة تنفيذاً له. وقد دعا معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ/ جماز السحيمي المشاركين في السوق لدراسة لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق وفهم أحكامها. ونوّه بأن الهيئة ستنظم في القريب العاجل دورات تعليمية وتدريبية لزيادة الثقافة الاستثمارية وتأصيل العرف المهني المقبول في سوق المال السعودي. وبعد جميع ما ذكر فإن من شأن هذه اللوائح أن تساهم بشكل كبير في اضفاء مزيد من الشفافية والتنظيم في السوق حيث ان الهيئة لامست في لوائحها أبرز السلبيات التي يشهدها سوق الأسهم وذلك للوصول به إلى سوق يساعد في تنمية ادخار أموال المواطنين تود هيئة السوق المالية التأكيد على أن موعد طرح أسهم شركة (اتحاد اتصالات) للاكتتاب العام سيتم، بإذن الله، في موعده الذي سبق تحديده من قبل الهيئة في 2/9/1425ه. صرح بذلك الأستاذ/ جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس هيئة السوق المالية. (أسعار النفط) من أبرز المحفزات التي شهدها سوق الأسهم خلال هذا العام 2004م الارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار النفط مع بداية النصف الثاني من نفس العام حيث تجاوز سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حاجز ال 53 دولاراً للبرميل واستمر فوق مستوى ال 50 دولارا لفترة طويلة ولم يلبث أن يستقر على سعر تراوح بين 40 دولارا وال 45 دولارا الأمر الذي انعكس على أداء السوق خاصة شركات البتروكيماويات التي تفاعلت مع هذا الارتفاع بشكل إيجابي مثل شركة سابك التي استطاعت أن تحقق إلى نهاية الربع الثالث من عام 2004م أكثر من 9,5 مليارات ريال، وهي الشركة ذات الثقل الكبير على المؤشر العام حيث تشكل 17 ٪ من قيمة السوق. وقاد الارتفاع في أسعار النفط إلى بث الطمأنينة في أنفس المتعاملين في السوق الأمر الذي قادهم للتفاؤل بالنتائج الإيجابية التي تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة للدولة حيث سجلت المملكة خلال موازنتها لهذا العام فائضاً بلغ أكثر من 85 مليار ريال. (الاكتتابات والمستثمرين) من أبرز أحداث هذا العام التي شهدها سوق الأسهم السعودي إلى جانب تشكيل هيئة السوق المالية السعودية والتي تتولي الإشراف على تنظيم السوق وتطويره، طرح العديد من الاكتتابات في أسهم الشركات وإدراجها للتداول حيث تم ادراج شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وطرح شركة الصحراء للبتروكيماويات وطرح أسهم اتحاد اتصالات التي شهدت اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين غير مسبوق حيث تجاوز عدد المكتتبين 4 ملايين مواطن وتم إدراج أسهمها للتداول وكذلك طرح شركة التعاونية للتأمين للاكتتاب العام في تاريخ 21/12/2004م حيث سيتم إدراجها في السوق كأول شركة تأمين تحت قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودي. إلى جانب هذا فقد تجاوز عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي في آخر إحصائية للسوق حاجز ال 800 ألف مستثمر مسجلاً بذلك نسبة كبيرة في أعداد المستثمرين السعوديين المسجلين من قبل هيئة السوق المالية السعودية. وجاء هذا الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين في ظل التوجه القائم بطرح العديد من الشركات المساهمة للاكتتاب العام التي بدأتها الاتصالات السعودية ثم شركة الصحراء للبتروكمياويات وشركة اتحاد اتصالات اضافه إلى انتظار المستتثمرين لطرح وبنك البلاد، وكذلك الأرباح القوية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق مثل سابك والاتصالات والكهرباء والبنوك. وارتفع عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام 2004م بشكل كبير ولافت للنظر حيث شهد السوق خلال الثلاثة الأشهر الاولى والتي تمثل الربع الأول من هذا العام دخول أكثر من 25 ألف مستثمر تم تسجيلهم في سوق الأسهم السعودي بزيادة قدرها 5,6 ٪ منذ نهاية العام 2003م. ووفقاً لإحصاءات تداول أن هذه الزيادة جاءت بعد أن استطاع سوق الأسهم السعودي أن يجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين ففي نهاية عام 2001م كان عدد المستثمرين بالسوق لا يتجاوز 52598 مستثمراً وفي نهاية العام 2002م بلغ عدد المستثمرين 79800 مستثمر وبعد ذلك قفز هذا العدد بشكل كبير ليصل في نهاية عام 2003م إلى أكثر من 428074 ألف مستثمر بنسبة زيادة قدرها 436 ٪ حيث جذب سوق الأسهم في عام 2003م أكثر من 348274 ألف مستثمر ويعود الفضل في ذلك إلى اكتتاب شركة الاتصالات السعودية التي استطاعت لوحدها جذب أكثر من 250 ألف مستثمر في السوق على حد تصريح المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي.
