«الجزيرة» ترصد آراءهم حول القرارات الأخيرة لهيئة السوق.. محللون: (1-2)

محدودية عدد الشركات المدرجة يعوق فتح سوق ثانوي للأسهم الخاسرة

أكَّد مختصون اقتصاديون ومحللون ماليون أن قرار هيئة السُّوق الماليَّة بتنظيم الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها سواء (الخاسرة 50 في المئة فما فوق) أو(الخاسرة 75 في المئة فما فوق)، من شأنه أن يدعم أسس الشفافية وحماية المستثمرين ضمن تشريعات تكفل ضبط السُّوق المالي ورفع كفاءته.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: إن التنظيم الجديد المتعلّق بالشركات الخاسرة ألغى فكرة السُّوق الثانية المستقلة، وهو أمرٌ جيّدٌ ولا شكّ، على أساس محدودية عدد الشركات المدرجة في السُّوق السعوديَّة التي لا تتجاوز 160 بما فيها الشركات المعلَّقة عن التداول، لذا من غير المنطق أن تفتح سوق ثانية للأسهم الخاسرة ما يُؤدِّي إلى إضعاف السوقين عطفًا على عدد الأسهم المدرجة فيها. فالسُّوق في حاجة إلى مزيد من الشركات التي تدرج فيها وبما يرفع العدد الحالي إلى الضعف.
وأشار البوعينين إلى أن التنظيم الجديد يفترض أن يطبّقَ على جميع شركات السُّوق دون استثناء، وهو ربَّما أعطى الشركات المعلَّقة الحالية، باستثناء «المتكاملة» جواز العودة إلى السُّوق وفق النظام الجديد، الذي ينص على تمييز الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة وأكثر بحسب نسبة خسائرها في السُّوق من خلال إعطائها لونًا متميزًا عن الشركات الأخرى، وبما ينبه المستثمرين لوضعيتها المالية، وإبقائها في سوق التداول ضمن شركات السُّوق الأخرى. مع الالتزام بآلية التقاص الجديدة المرتبطة بالشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المئة ولا تزيد عن 100 في المئة، أما الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 100 في المئة فتعلّق أسهمها ويَتمُّ التداول عليها من خلال مراكز الإيداع.
فيما عدّ المحلل المالي والاقتصادي محمد العنقري أن القرار لم يشر صراحة لسوق ثانوي أو موازٍ أو غيره، بل وضعت الهيئة طريقة لتداول أسهم الشركات الخاسرة من رأس مالها بالنسب المذكورة بالقرار المقترح وهو إجراء جيّد جدًا حيث يلغي قرارات التعليق وتجميد سيولة المتداولين وبالوقت نفسه يضع المتداول أمام قراره بمسؤولية أكبر لأن الشفافية تكون أكبر لأنّه يعرف أحوال الشَّركة التي يتداول على أسهمها ويلغي جهالته بوضعها وهذا سيسهم برفع الوعي بخطورة التداول على الشركات الخاسرة، كما يلزم هذه الشركات بتقديم تقارير شهرية عن أوضاعها وخطط تحسين وضعها المالي وسيوجه القرار السيولة للشركات الآمنة سواء كان استثمارًا أو مضاربةً مما يقلل من بعض المخاطر على المتداول وبالتأكيد ستعود الشركات المعلَّقة عدا التي تزيد خسارتها عن مئة بالمئة من رأس المال وقد تكون هذه الطريقة مقدمة لتأسيس سوق للشركات الخاسرة مستقبلاً ولكن ليس بالمدى القصير حتَّى تترسَّخ هذه الثَّقافة والمعرفة ويكون وضع الشركات كعدد كلي بالسُّوق كبير، كما أن طريقة المقاصة على الشركات الخاسرة لأكثر من 75 بالمئة من رأس المال بيومين سيقلل من التداول عليها ويضعف من حجم المتعاملين بها.
بدوره قال الاقتصادي محمد العمران: بالنِّسبة للشركات الموقوفة عن التداول فلا أعتقد أنّها ستعود للتداول مستقبلاً، حيث إن التنظيم الأخير الخاص بالشركات ذات الخسائر المتراكمة بأكثر من 100 في المئة من رأس المال يسقطها نهائيًّا من الإدراج في السُّوق الماليَّة وهو ما ينطبق على الشركات الثلاث «بيشة الزراعيَّة» و»المعجل» و»الباحة» ويبقى الحل الوحيد لإنقاذ هذه الشركات هو بقاؤها كملكية خاصة إلى جانب قيام مساهميها الحاليين بضخ أموال جديدة بها، أما آلية التداول الخاصَّة بالسُّوق الموازية فهي بِشَكلٍّ غير مباشر تنطبق فقط على الشركات ذات الخسائر المتراكمة لأقل من 100بالمئة وأكثر من 75 بالمئة من رأس المال، وهي بالتأكيد شركات تختلف عن الثلاث شركات آنفة الذكر.
من جانبه قال المحلل المالي هشام الوليعي: سعدنا كثيرًا بسلسلة القرارات التطويرية من هيئة السُّوق التي تهدف لإرساء الشفافية وحماية المستثمرين وتحدث نقلة نوعية بإصدار التشريعات الكفيلة بضبط ورفع كفاءة السُّوق المالي وهذا ما طالبنا به منذ سنوات بعد تقاعس أداء الهيئة في فترة سابقة عن أداء واجبها على الوجه الأكمل التي تسببت في خسارة أعداد كبيرة من المستثمرين وكان مبدأ عدم الأمان على الاستثمار والادخار في سوق الأسهم هو المسيطر وهو عنوان هذا السوق، وما كان يؤزم السُّوق حتَّى وقت قريب هو إيقاف الشركات بطريقة لا تحمي المستثمر أو المتداول بها دون متابعة أو إنهاء حال الشَّركة بعد إيقافها، ومن خلال جعل السُّوق أداة سهلة للكسب لِمَنْ يتلاعب في أسعار الأسهم السوقية وتحييد قيمها الماليَّة العادلة مما سهل المضاربات الساخنة على أسهم رديئة وقريبة للإفلاس، وأدَّى إلى تقاعس مجالس إدارة بعض الشركات عن أداء مهامهم وواجباتهم بالصُّورة المطلوبة من خلال السعي لرفع أداء الشَّركة للغرض الذي أنشئت له، ويأتي مشروع قرار تنظيم الشركات التي بلغت خسائرها الماليَّة 50 في المئة فما فوق باستحداث قوانين صارمة تحفظ الحقوق، كإجبارها عن الإعلان فوريًّا عن ارتفاع الخسائر فوق 50 بالمئة من رأس المال والأسباب التي أدَّت لذلك، وأن تقدم تقريرًا شهريًّا لقوائمها المالية، ويَتمُّ التداول بها بالسُّوق اعتياديًّا مع إجبارها على الإعلان فورًا في حال انخفاض الخسائر دون 50 بالمئة، ويأتي دور الهيئة بوضع علامة تحدِّد أن الشَّركة خاسرة بمقدار 50 بالمئة أو 75 بالمئة لتكون واضحة لدى المستثمر البسيط.
ويأتي تنظيم الشركات الخاسرة بأكثر من 75 بالمئة بشروط أكثر صرامة لما ذكرت سابقًا عن الفئة الأولى مع عدم تداولها فوريًّا وإخضاعها لنظام المقاصة خلال يومين من التَّعامل لحين خروجها من النِّطاق المفروض لها، وبالرجوع لقرار تنظيم الشركات التي فاقت خسائرها 100 بالمئة نجدها أقسى على إدارة الشركات من الفئتين السابقتين وهذا التدرُّج يُعدُّ قيمة عملية ومهنية تعكس الحرص على التنظيم الكفيل بسوق ذا جودة عالية ويؤسس لمرحلة جديدة يمرُّ بها سوق الأسهم السعودي، ونلحظ أيضًا من القرار أنَّه سيعاد التداول بالشركات الموقوفة سابقًا التي فاقت خسائرها 100 في المئة ولكن خارج السُّوق الفوري وذلك عن طريق مركز الإيداع وهذا ما يعني أن الشركات المعلَّقة سابقًا ك»بيشة الزراعيَّة» و»المعجل» و»الباحة» ستعود للتداول لكن بصورة مقننة وبمعنى آخر «خارج منصة التداول» خلال فترة التعليق، ولا شكَّ أن هذا التنظيم من أهم الأطر التطويرية التي مرَّت على السُّوق وأعتقد أنّه سيتبعه في المستقبل القريب إقرار تشريعات تطويرية وإدخال قنوات جديدة تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة السُّوق بشركاته المتداولة، وتنظيم عملها ومحاسبتها وسيتم الخروج تلقائيًّا لِمَنْ أتى للكسب على أكتاف عمل تلك الشركات وجعل الرقابة عليها ذاتية لأنّها أصبحت تستهدف مصالح خاصة بالمؤسسين فوق أنّها مصالح عامة بالمستثمرين والمتداولين، خصوصًا إذا أضفنا «الحوكمة» كرادف مكمل لهذا القرارات ولا شكَّ أن مثل تلك القرارات تسبب بالعادة صدمة وقتية مع إعلانها ولكن باستطاعة السُّوق تجاوزها والتكيّف معها، وهذا ما حدث فعلاً خلال الأسبوع الماضي، حيث لاحظنا التدافع البيعي الكثيف على أسهم مُعيَّنة وخروج المضاربين و»فئة المجموعات» من مراكزهم في عدد من الأسهم بعد أن كانت مرتعًا خصبًا للمضاربات والممارسات الخاطئة.