أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة مؤخراً أن عقوبة محرر الشيك بدون رصيد هي السجن، وذلك بعد تقديم خطاب اعتراض وإبلاغ للشرطة من الطرف الآخر المستلم للشيك، موضحاً معاليه بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً على الشيكات المحررة قديماً، وأنا أقرأ هذا التصريح للدكتور الربيعة أيقنت بأن معاليه قد جاء ليحرك الجمود والمياه الراكدة التي ابتليت بها وزارة التجارة والصناعة لسنوات طويلة، وأيقنت أيضاً بأن وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بوزير يضع مصلحة المواطنين قبل مصلحة التجار. وقبل يومين وصلتني الرسالة التالية من موقع سبق: (تمكنت الجهات المختصة بالرياض من القبض على رجل أعمال سعودي معروف لإدانته في قضية نصب واحتيال تمثلت في تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 47 مليون ريال، وذلك أثناء خروجه من قصره بأحد أحياء العاصمة الراقية، وبعد (4) تعاميم قبض لم تثمر عن الإطاحة به خلال الأشهر الماضية). لا أخفيكم أعزائي القراء وأنا أقرأ هذه الرسالة، تمنيت لو أن اسم رجل الأعمال قد كُتب وعرفناه جميعاً، وهذا ليس من باب (الشفاحة) وإنما لأن أمثال هذا التاجر يجب أن يشهر به وأن يعرف الجميع حقيقته، وأن أمثال هذا التاجر قد أساء لسمعتنا كسعوديين طوال السنوات الماضية. وأنا أقرأ تصريح الدكتور الربيعة وكذلك خبر القبض على رجل الأعمال، أيقنت بأن معالي الدكتور توفيق قد توصل لعلاج المشكلة الأزلية التي طالما عانت منها وزارة التجارة، ألا وهي عدم التحرك الفاعل لتنفيذ وتطبيق العقوبات الرادعة التي تتضمنها أنظمتنا التجارية، نعم فجميع الأنظمة مثل نظام الأوراق التجارية ونظام الغش التجاري وغيره من الأنظمة التجارية التي تقع تحت مظلة وزارة التجارة مليئة بالعقوبات الرادعة كالسجن والغرامات والتشهير، وعلى الرغم من ذلك فقد تفشت مختلف أنواع المخالفات والجرائم التجارية والتي أساءت لمملكتنا الغالية ولنا كسعوديين بسبب فشل وزارة التجارة في التنسيق مع الجهات الأخرى في تطبيق وتنفيذ تلك العقوبات. إلا أنه ومع تعيين معالي الدكتور توفيق وزيراً للتجارة والصناعة، وضع معاليه ضمن أولوياته تطبيق العقوبات الرادعة والتي تضمنتها الأنظمة التجارية، حيث ظلت ولسنوات طويلة حبيسة الأدراج دون تطبيق أو تنفيذ، مما ساعد على تفشي مختلف أنواع المخالفات والجرائم التجارية، والتي يأتي في مقدمتها جريمة تحرير الشيك بدون رصيد. ونتيجة للسياسات الحازمة في التصدي لتلك الجرائم التجارية والتي فرضها معالي الدكتور الربيعة، حرصاً من معاليه على عدم الإضرار بالاقتصاد السعودي، نجد بأن عدد قضايا الشيكات بدون رصيد (وفق ما صرح به معاليه) قد انخفضت في مدينة الرياض خلال عام واحد فقط، من (2603) قضايا لتصل إلى (1122) قضية، كما هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من العام 2011 بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله، حيث بلغت نحو 594 مليون ريال مقارنة بنحو 2961 مليون ريال، ولم يكتف معالي الدكتور الربيعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق عقوبتي السجن والغرامة فحسب، وإنما أكد معاليه عزم وزارة التجارة على التشهير بمصدري الشيكات بدون رصيد، وذلك إيماناً من معاليه بأهمية عقوبة التشهير في التصدي لمثل تلك الجرائم الاقتصادية والمالية. ختاماً، وقفة إعجاب وتقدير لمعالي الدكتور توفيق الربيعة على ما تحقق من إنجازات في هذا الخصوص خلال فترة قياسية، وكذلك كلمة شكر لشركة (سمة) ورئيسها النشط الأستاذ نبيل المبارك على ما يبذل من جهد في التصدي لجريمة الشيكات بدون رصيد. وختاماً، كلمة نداء إلى الإخوة بوزارة الداخلية بأن يكونوا خير داعمين لوزارة التجارة في التصدي للمتلاعبين بحقوق الآخرين وقبل ذلك بسمعة الوطن من خلال جرائم الشيكات بدون رصيد. [email protected]
