مسئولو غرفة القصيم: الميزانية تعالج قضايا اقتصادية إستراتيجية تتفق وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة

عبر عدد من منسوبي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلاً بمجلس إدارتها وأمانتها العامة وكافة منتسبيها عن عميق ابتهاجهم وبالغ سعادتهم بإقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مطلع صفر الجاري للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433-1434ه والتي تعد أضخم ميزانية نظامية عرفتها المملكة في تاريخها على الإطلاق وأشادت الغرفة في أحاديث لها بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف ذات العلاقة بأعداد الميزانية والتفنيد الدقيق لأبوابها ومخصصاتها الاستثمارية وتقديرات الإيرادات وتجانسها مع المصروفات التشغيلية...
حيث سعادة الدكتور يوسف بن عبد الله العريني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الميزانية التي قدرت إيراداتها العامة بمبلغ 702 مليار ريال والمصروفات ب 690 مليار جاءت لتعالج الكثير من القضايا الحساسة والخطط الاقتصادية الإستراتيجية وركزت على تحريك عجلة دوران مجالات هامة تعد عصب التنمية الشاملة والمستدامة مشيراً إلى أن الميزانية حملت الكثير من البشائر والخير لهذا الشعب حيث خصصت النسبة الأكبر منها للقطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وتوفير الاحتياجات من الخدمات الأساسية والتوسع فيها بشكل متوازن لتعم جميع مدن ومناطق الوطن وبخاصة في جوانب التعليم والصحة والإسكان والشئون الاجتماعية والبلديات والطرق ودعم جهود البحث العلمي كما خصصت جزءاً منها لاستكمال ما تبقى من المشاريع المعتمدة سابقاً والتي لا يزال العمل جارياً فيها..
أما الأستاذ فهد بن إبراهيم العييري نائب رئيس مجلس الإدارة فقد أشار إلى الأرقام الكبيرة التي حملتها الميزانية تتضمن الإنفاق على مشاريع حيوية لا شك أنها ستعود بالخير والنفع العام على الوطن والمواطن وستفتح الباب أمام الشباب من خلال فرص العمل التي ستوفرها المشاريع الجديدة كما أنها لم تنس جوانب الرعاية الاجتماعية للشرائح المعوزة..
من جانبه قال المهندس طارق بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الادارة بالغرفة: إن ميزانيات الدولة تتزايد في كل عام ووصلت إلى أرقام قياسية لم تصل إليها من قبل وهذا يدل على أن الدولة تسخر كل إمكانياتها ومقدراتها لصالح التنمية والتطوير في مختلف القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين وتلبي طموحاتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم والرغيد لأن الاهتمام بحاجة الإنسان هي أساس التنمية..
وفي ذات السياق أكد سعادة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس الأمين العام للغرفة أن الميزانية الجديدة جاءت ملبية للكثير من الطموحات والتطلعات وركزت على معالجة أبرز التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السعودي في ظل الانهيارات المتلاحقة والتهديدات التي تشهدها اقتصاديات عالمية كبرى موضحاً أن المتصفح الحصيف لأبواب وبنود الميزانية يدرك أنها وضعت لتحسين مختلف جوانب المعيشة وأولت المجال التنموي أهمية بالغة بما يحقق رفاهية الإنسان السعودي على وجه الخصوص وكل من يعيش ضيفاً عزيزاً على تراب هذا الوطن في كل مجالات الحياة بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 250 مليار ريال من فائض الميزانية الحالية وفق التوجهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- للصرف على المشروعات الإسكانية عبر تحويلها إلى حساب مؤسسة النقد (ساما) مؤكداً أن وضع الفوائض في إطارها الصحيح ينبغي أن يتمم وفق أساليب إدارية ورقابية حديثة تنعكس بصورة إيجابية على المصلحة العامة بحيث يلمس المواطنون أثرها في القضاء على المشكلات الاجتماعية التي يعانون منها.
فيما أوضح سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير نائب الأمين العام للغرفة أن إعلان الميزانية التي جاءت متوازنة مع المعطيات والمؤشرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي مثل بشارة خير لعام جديد سيحمل في طياته الكثير من الإنجاز والمكاسب التي ستتحقق بمشيئة الله تعالى للوطن والشعب والسعودي الذي يتطلع للمزيد من سبل العيش الكريم في ظل قيادته الحكيمة ومتى ما نفذت الميزانية بصورة سليمة وفق الخطط المرسومة لها في كافة بنودها فلا شك أنها ستؤدي إلى تحسين سبل العيش الرغيد.