سجّل حجم الإنفاق الذي أقرّته ميزانية 2012 مستوى قياسياً آخر يدلُّ على استمرار الحكومة في برنامجها لتطوير البنيات التحتية البشرية والمادية.. كذلك سجّلت الإيرادات قفزة كبيرة رغم عدم الإعلان عن مبادرات جديدة في إشارة إلى أن الحكومة أصبحت فيما يبدو أقلّ تحفظاً بشأن تقديراتها لأسعار النفط. وبحسب تقرير لجدوى للاستثمار فإنه لأول مرة منذ 2008 تقرّ المملكة ميزانية تتضمن فائضًا. في الوقت الذي تسعى فيه الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية إلى خفض نفقاتها كي تتمكّن من التحكّم في العجز في موازناتها وتقليص ديونها نجد أن هذا الأمر لا يشكّل هاجسًا للمملكة، حيث تشتمل الميزانية على فائض وإن كان صغيرًا، والدَّين العام منخفض جدًا، وحتى وإن طرأ عجز فيمكن تمويله بسهولة باستخدام احتياطي المملكة الضخم من الموجودات الأجنبية دون أن تضطر لإصدار دين جديد. المصروفات تمّ تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات حسب ميزانية عام 2012 عند مستوى690 مليار ريال بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2011 بحوالي 19 بالمائة، مسجّلة بذلك أعلى نمو سنوي في إنفاق تقرُّه الميزانية منذ عام 2006. أما التمويل اللازم لبناء 500 ألف وحدة سكنية والبالغ 250 مليار ريال فقد تمّ تحويله سلفاً من فائض إيرادات ميزانية عام 2011 إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حسب بيان الميزانية. ورغم أن الإنفاق المقرر في الميزانية يقل كثيراً عن الإنفاق الفعلي للعام 2011 إلا أن ذلك لا يستدعي القلق، فمن الطبيعي أن يتخطى الصرف الحكومي الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية لذا أتى إجمالي الإنفاق المقرر في العام الجديد أقل من الإنفاق الفعلي للعام السابق، وكان عام 2000 آخر عام تجاوز فيه الإنفاق المقرر في الميزانية الإنفاق الفعلي للعام الذي سبقه. ويعادل الفرق بين مستوى الصرف المقرر في ميزانية عام 2012 والصرف الفعلي في عام 2011 حوالي 14 بالمائة، مقارنة بمتوسط يبلغ 9 بالمائة لسنوات العقد الماضي. وقد جاء هذا الانحراف عن النمط المعتاد نتيجة لصرف مبالغ ذات طبيعة غير متكرّرة في عام 2011، حيث تمّ إنفاق 100 مليار ريال في شكل مكافأة راتب شهرين إضافيين منحت لموظفي الحكومة وتحويلات إلى صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وهي مصروفات لن تتكرّر عام 2012. وجاءت أولويات الصرف متسقة مع أولويات موازنات الأعوام الأخيرة، حيث حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من المخصّصات التي تم الكشف عنها في الميزانية وشكّلت مصروفاته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق، وارتفعت مخصّصات القطاع إلى 169 مليار ريال، أي بحوالي 13 بالمائة مقارنة بما تمّ تخصيصه للعام السابق. وستستخدم هذه المبالغ لتغطية أعمال التشييد الخاصة ببناء نحو 742 مدرسة جديدة و2,900 مدرسة قائمة، وكانت الأعوام الثلاثة الأخيرة قد شهدت تمويل 2,552 مدرسة جديدة، أي بمعدل يزيد على مدرستين كل يوم. كذلك سيتم بناء أكثر من 40 كلية جديدة، كما سيتواصل العمل في بناء مرافق الجامعات التي فُتحت مؤخراً. وتمّ تخصيص 25 مليار ريال لمشروع الجامعة الإلكترونية وليس هناك خطط لإنشاء جامعات جديدة. كذلك خُصّص حوالي 20 مليار ريال لتغطية تكاليف أكثر من 120,000 طالب يدرسون بالخارج مع أسرهم خلال عام 2011. وتم تخصيص 86,5 مليار ريال لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بزيادة قدرها 26 بالمائة عن مخصصات عام 2011، وستسهم هذه الزيادة الكبيرة في المخصّصات في البدء بتطبيق برنامج إعانة الباحثين عن العمل ومنح 16 مليار ريال إضافية لصرفها على مدى فترة زمنية غير محدَّدة ضمن حزم الإنفاق الإضافية التي تمّ اعتمادها مطلع عام 2011. وتخطط الدولة للبدء في تشييد 17 مستشفى جديداً خلال عام 2012 بالإضافة إلى 130 مستشفى قيد الإنشاء. فيما حظي قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية ب 57,5 مليار ريال بزيادة بلغت 13 بالمائة عن مخصّصات عام 2011. وقد تمّ تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في المدن الصناعية بالإضافة إلى تعزيز شبكات إمداد المياه وتحسين وترقية شبكات المياه والصرف الصحي. أما قطاع النقل والاتصالات فقد حظي بأكبر زيادة في المخصصات مقارنة بجميع القطاعات التي تم الإعلان عنها، حيث خُصّص له مبلغ 35 مليار ريال بزيادة 5 بالمائة فوق مستويات عام 2011. وتعود هذه الزيادة الكبيرة إلى التقدّم الذي أحرز بشأن تطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والتي ربما تكون نتيجة لمبالغ كبيرة يتم دفعها مع اكتمال المشروع أو قد تكون تكاليف تشغيل، حيث اكتمل العمل بنسبة 90 بالمائة ويجب الفراغ منه بنهاية سبتمبر 2012. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ العمل في شقّ طرق جديدة تبلغ أطوالها 4,200 كيلو متر مع الاستمرار في المشاريع قيد الإنشاء البالغة أطوالها 28,100 كيلو متر. وباكتمال هذه المشاريع تكون شبكة الطرق في المملكة قد ازدادت بنحو 17 بالمائة. أما مخصصات قطاع الخدمات البلدية فقد ارتفعت بنسبة بلغت 19 بالمائة في الميزانية الجديدة إلى 29 مليار ريال عن مخصّصات العام السابق. وبقي الإنفاق في هذا القطاع يتركّز على نفس المجالات كما في السنوات السابقة. الإيرادات قدّرت ميزانية العام 2012 إجمالي الإيرادات بنحو 702 مليار ريال، وتوقع تقرير جدوى أن تساهم مبيعات النفط بنحو 85 بالمائة منها، وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، وقال التقرير إن إيرادات الميزانية بُنيت على أساس متوسط الانتاج اليومي عند 8,8 مليون برميل ومتوسط سعر سلة الخامات السعودية عند 69 دولارًا للبرميل (ما يعادل نحو 65 دولارًا لبرميل خام غرب تكساس و73 دولارًا لمزيج برنت). ومن البديهي أن تتم صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 70 بالمائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية، ويرجّح التقرير أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 85 بالمائة بالنسبة لعام 2011، وفي العام 1998 انخفض متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية. وحاليًا يتم بيع خام غرب تكساس بسعر 99,7 دولارًا أي أعلى بواقع 52 بالمائة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه اُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية. ومع ذلك، فالقفزة في الإيرادات تشير إلى أن الحكومة أصبحت أقل تحفظًا بشأن توقعاتها لسعر النفط خلال عام 2012. وقد قدّرت الميزانية أن الإيرادات سترتفع بنسبة 30 بالمائة رغم التوقعات بأن يأتي كلٌّ من سعر النفط وحجم الإنتاج دون مستوياتهما لعام 2011، وتوقع التقرير أن تزيد الإيرادات عن تقديرات الحكومة بدرجة مريحة، وبصفة عامة تشكّل الإيرادات الأساس الذي تحسب بناءً عليه المصروفات، وقد ساهم التقدير غير الواقعي لإيرادات النفط وبالتالي تقديرات الإنفاق في رفع مستويات تجاوز الإنفاق خلال السنوات الماضية. توقعات جدوى للميزانية توقع تقرير جدوى أن تسجيل ميزانية 2012م فائضًا قدره 91 مليار ريال في ميزانية وهو ما يعادل 4,5 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، على أساس التقديرات بأن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية مما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقرّرة بموجب الميزانية، كما توقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 744 مليار ريال في الميزانية بالإضافة إلى 80 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وسوف يتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرّر في الميزانية، حيث تخطى الإنفاق الفعلي تقديرات الميزانية بمعدل 24 بالمائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وجاءت حِدة تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في ميزانية 2011 أعلى من ذلك المعدّل وبلغت 39 بالمائة، بسبب التزامات الصرف التي تضمّنتها المراسيم الملكية التي تمّ الإعلان عنها في فبراير ومارس. وفي ضوء تلك المراسيم غير المتكررة ورؤيتنا أن كلًا من الإيرادات والمصروفات حسب الميزانية جاءت أقل تحفظًا من المعتاد، فينتظر أن يأتي تخطي الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة متماشيًا مع النمط التاريخي ونتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 733 مليار ريال. وتوقعت جدوى أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، والذي يُعرف بالسعر التعادلي، 74 دولارًا للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو70 دولارًا لخام غرب تكساس، و78 دولارًا لخام برنت). وقد بني حساب هذا السعر على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 8,8 مليون برميل يومياً، وأن يكون الاستهلاك المحلي في حدود 2,4 مليون برميل. وقد أدى إنتاج الغاز من حقل كران الذي بدأ العمل في يوليو إلى تقليل تأثير ارتفاع حجم استهلاك الطاقة المحلي على الطلب المحلي للنفط. وبما أن الإنتاج من حقل كران لن يبلغ طاقته الكاملة إلا في عام 2013، فيتعيَّن أن يخفف هذا الحقل بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي خلال عام 2012.
الراشد: ميزانية الخير تعكس أولوية التنمية البشرية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/ 1434ه (2012) تعكس حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توجيه موارد المملكة ومقدّراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدّم الاستراتيجي للوطن، مشيرًا إلى حجم المخصّصات الكبيرة للتعليم والصحة في الميزانية الجديدة، وإلى توجيه 70 بالمائة من فائض ميزانية 2011 لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأوضح الراشد أن الإيرادات «التريليونية» التي تتضمّنها الميزانية «تجسّد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واهتمامه «حفظه الله» بتوجيه موارد الدولة لدعم مسيرة التنمية التي خطت فيها المملكة خطوات واسعة، وحرصه حفظه الله على تعزيز رفاهية المواطن السعودي»، لافتًا إلى أن الميزانية قدَّرت المصروفات ب 690 مليار ريال، فيما قدَّرت الإيرادات المتوقعة في 2012 ب 702 مليار ريال، مؤكدًا أن الميزانية الجديدة «قياسية» ليس فيما يتعلق بالأرقام فحسب، بل وفيما يتعلق بتوجّهاتها أيضًا. وقال الراشد إن تخصيص أكثر من 168 مليار ريال من إجمالي النفقات العامة في الميزانية للتعليم العام والتعليم العالي يعكس أولوية التنمية البشرية في برنامج الحكومة، وإنه مؤشر لاتجاهها الواضح نحو دعم تطوير الخصائص البشرية وإعطاء الأولوية لتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا التوجُّه «يوضح نهج الدولة المستمر في إعداد إمكانات الدولة وقدراتها لمواجهة التحدِّيات التي يطرحها علينا السباق الحضاري في ضوء التغيُّرات العالمية السريعة والمتلاحقة في كافة مجالات الحياة، خاصة التقدُّم المستمر في التكنولوجيا التي دخلت كافة تفاصيل حياة الإنسان». وأضاف إن توجّه الميزانية الجديدة في هذا الإطار، لا يقتصر على الإنفاق الكبير في مجال التعليم العام والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الميزانية اعتمدت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية أكثر من 68 مليار ريال.
العجلان: الميزانية تؤكد التزام الدولة بتسريع خطى التنمية أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012، بهذا الحجم الكلي ونهجها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، تؤكد استمرار الدولة في الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع خطى التنمية بمجالاتها المختلفة، والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. وأوضح العجلان أن الميزانية واكبت في سياسة إنفاقها أولويات خطط التنمية في تخصيص الموارد حيث تم تخصيص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري بما في ذلك البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية، مبيناً أن هذه الميزانية ستحقق بإذن الله أكبر قدر مما يلامس حاجة الوطن والمواطن وكل ما يعزز رفاهية المواطن كالخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية والقروض الموجهة لتلبية حاجات المواطن السكنية والصناعية والتجارية وغيرها مما يعين المواطنين على خدمة وطنهم. وأشار العجلان إلى أن أرقام الميزانية العامة للمملكة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يعد يعتمد، بصورة رئيسة على عوائد النفط، بقدر ما يعتمد على موارد مختلفة لأوجه النشاط الاقتصادي المتعددة، التي يسهم فيها القطاع الخاص، بما استثمرته فيه الدولة، في خطط التنمية الخمسية السابقة، لتصبح نشاطات القطاع الخاص من أهم روافد الاقتصاد السعودي. وأكد أن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية. ورفع العجلان في ختام حديثه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وللأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظهما الله على ما يولونه من رعاية واهتمام بكل ما يلبي حاجة المواطنين ويسهم في رفاهيتهم ويصون كرامة الوطن ودعم كل مقومات عزته ورفعته، سائلا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
اقتصاديون: زيادة الإنفاق على المشاريع ينعش الاقتصاد الوطني محمد النومسي الرياض أكد خبراء ومسؤولون أن الزيادة في حجم الإنفاق على قطاع النقل والقطاع الصناعي ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشاريع التنموية وستدفع بعجلة التنمية، من خلال إيجاد شبكة طرق متكاملة وعلى أعلى المواصفات عطفا على مشاريع السكة الحديد التي ستربط مختلف مناطق المملكة، وكذلك قطار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. كما أنها تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع، ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل. وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن قراءة بنود الميزانية التي تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته. ولفت إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عاماً بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه. من جهته، قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إن الميزانية تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع، ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل، وأضاف المعجل أن المستثمرين في القطاع الصناعي الوطني يتطلعون إلى الدعم الإنفاقي الذي تقدمه الميزانية للقطاع الصناعي، من أجل المزيد من النهوض والقوة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيس وحيد، خاصة أن الصناعة الوطنية سجلت منجزات مهمة على طريق التطوير والجودة. من جانبه، قال عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إن الميزانية تبعث رسالة اطمئنان لكل المواطنين بأن أوضاع الاقتصاد الوطني قوية، وأنه قادر على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة، حيث شمل بيان الميزانية استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام، واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات، واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني، وقال محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية: إن الميزانية حملت بشائر خير وجاءت مواكبة لطموحات المهتمين بالتنمية ومكملة لدعم المشاريع التي اعتمدت في الميزانيات السابقة، مشيرا إلى أن زيادة حجم الإنفاق على قطاع النقل ستكون لها آثار فاعلة وملموسة في مشاريع البنية التحتية في هذاالقطاع. كما ستكون داعمة لاستكمال كثير من المشاريع المهمة والحيوية مثل مشروع قطار الحرمين الشريفين، والطرق الزراعية والريفية، وكذلك الموانئ، وقال: إن حجم الإنفاق الكبير على قطاع النقل يتطلب تفاعلا كبيرا من الجهات المعنية والمقاولين السعوديين، لاستيعاب هذه المشاريع وتنفيذها على أعلى المواصفات لتأكيد نجاح المقاول السعودي الذي أصبح لديه من الإمكانات والخبرات ما يساعده على تنفيذ أكبر المشاريع دون الاستعانة بمقاولين أجانب، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام والإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيسهم أيضا في مساعدة المقاولين وتجاوز مشكلات المشاريع المتعثرة، وأكد أن ما حملته الموازنة العامة من إنفاق كبير على قطاع النقل كأكبر زيادة إنما هو تأكيد على حرص الدولة على استكمال البنية التحتية، حيث يعد قطاع النقل العمود الفقري لكل المشاريع التنموية، مؤكدا أن هذا الإنفاق ستكون له انعكاسات إيجابية على الطرق والبنى التحتية، حيث سيوفر على مستخدمي الطرق كثيرا من المشاق. كما سيساعد الناقلين على تأدية مهامهم وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
العثيم: الميزانية تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي اليوم - الدمام أكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن ميزانية العام المالي الجديد 1433- 1434ه التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» تمثل رسالة خير من قبل حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن السعودي واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان. وقال العثيم إن الميزانية عززت الثقة في الاقتصاد الوطني وأكدت حرص ولاة أمرنا أيدهم الله في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية, والاهتمام بالتنمية المتوازنة بين القطاعات المختلفة وبين مختلف المناطق, كما أكدت الميزانية المقدرة العالية على استيعاب كل المتغيرات في كافة المستويات. وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة، كما كشفت الميزانية عن اهتمام حكومتنا الرشيدة بالتنمية البشرية وإعطائها الأولية باعتبارها أساس التنمية الشاملة, حيث تم اعتماد أكثر من (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وأشار العثيم إلى اهتمام الميزانية برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة, ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها. ونوه العثيم إلى أن قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات والمتغيرات كشفها حجم الميزانية حيث سجلت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة690 مليار ريال, الأمر الذي سينعكس إيجابا في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الأعمال. وختم العثيم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.
