مسؤولو غرفة القصيم : الميزانية تعالج قضايا اقتصادية إستراتيجية تتفق مع أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

عبرت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بمجلس إدارتها وأمانتها العامة وكافة منتسبيها عن عميق ابتهاجها وبالغ سعادتها بإقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مطلع صفر الجاري للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه والتي تعد أضخم ميزانية عرفتها المملكة في تاريخها على الإطلاق وأشادت الغرفة في أحاديث لها بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف ذات العلاقة بأعداد الميزانية والتفنيد الدقيق لأبوابها و مخصصاتها الاستثمارية وتقديرات الإيرادات وتجانسها مع المصروفات التشغيلية.
وقال الدكتور يوسف بن عبدالله العريني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الميزانية التي قدرت إيراداتها العامة بمبلغ 702 مليار ريال والمصروفات ب690 مليار جاءت لتعالج الكثير من القضايا الحساسة والخطط الاقتصادية الاستراتيجية وركزت على تحريك عجلة دوران مجالات هامة تعد عصب التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيرا إلى أن الميزانية حملت الكثير من البشائر والخير حيث خصصت النسبة الأكبر منها للقطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وتوفير الاحتياجات من الخدمات الأساسية والتوسع فيها بشكل متوازن لتعم جميع مدن ومناطق الوطن وبخاصة في جوانب التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية والبلديات والطرق ودعم جهود البحث العلمي كما خصصت جزءا منها لاستكمال ما تبقى من المشاريع المعتمدة سابقا و التي لا يزال العمل جاريا فيها.
من جانبه أكد فهد بن ابراهيم العييري نائب رئيس مجلس الإدارة أن الأرقام الكبيرة التي حملتها الميزانية تتضمن الإنفاق على مشاريع حيوية لا شك أنها ستعود بالخير والنفع العام على الوطن والمواطن وستفتح الباب أمام الشباب من خلال فرص العمل التي ستوفرها المشاريع الجديدة كما أنها لم تنس جوانب الرعاية الاجتماعية للشرائح المعوزة.
هذا وأضاف طارق بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة أن ميزانيات الدولة تتزايد في كل عام ووصلت إلى أرقام قياسية لم تصل إليها من قبل وهذا يدل على أن الدولة تسخر كل إمكانياتها ومقدراتها لصالح التنمية والتطوير في مختلف القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين وتلبي طموحاتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم والرغيد لان الاهتمام بحاجة الإنسان هي أساس التنمية.
وفي ذات السياق أكد الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس الأمين العام للغرفة أن الميزانية الجديدة جاءت ملبية للكثير من الطموحات والتطلعات وركزت على معالجة ابرز التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السعودي في ظل الانهيارات المتلاحقة والتهديدات التي تشهدها اقتصاديات عالمية كبرى موضحا أن المتصفح الحصيف لأبواب وبنود الميزانية يدرك أنها وضعت لتحسين مختلف جوانب المعيشة وأولت المجال التنموي أهمية بالغة بما يحقق رفاهية الإنسان السعودي على وجه الخصوص وكل من يعيش ضيفا عزيزا على تراب هذا الوطن في كل مجالات الحياة بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 250 مليار ريال من فائض الميزانية الحالية وفق التوجهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله- للصرف على المشروعات الإسكانية عبر تحويلها إلى حساب مؤسسة النقد(ساما) مؤكدا أن وضع الفوائض في إطارها الصحيح ينبغي أن يتم وفق أساليب إدارية ورقابية حديثة تنعكس بصورة ايجابية على المصلحة العامة بحيث يلمس المواطنون أثرها في القضاء على المشكلات الاجتماعية التي يعانون منها.
ومن ناحيته أوضح عبد الرحمن بن عبد الله الخضير نائب الأمين العام للغرفة أن إعلان الميزانية التي جاءت متوازنة مع المعطيات والمؤشرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي مثل بشارة خير لعام جديد سيحمل في طياته الكثير من الانجاز والمكاسب التي ستتحقق بمشيئة الله تعالى للوطن والشعب والسعودي الذي يتطلع للمزيد من سبل العيش الكريم في ظل قيادته الحكيمة ومتى ما نفذت الميزانية بصورة سليمة وفق الخطط المرسومة لها في كافة بنودها فلا شك أنها ستؤدي إلى تحسين سبل العيش الرغيد .