انقسام غربي- روسي يمنع اتخاذ مجلس الأمن قراراً «إنسانياً»

أعاد مجلس الأمن بحث الأزمة الإنسانية في سورية في جلسة موسعة في ظل انقسام روسي- غربي مستمر انعكس شللاً في القدرة على بحث أي موقف موحد للمجلس يلزم الأطراف المتحاربة التقيد بالقرارين الدوليين 2139 و2165 المتعلقين بالوضع الإنساني وإيصال المساعدات.
ودعت الأمانة العامة للأمم المتحدة المجلس إلى العمل في شكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في سورية من خلال فرض تطبيق القرارين. وطالبت مساعدة الأمين العام لشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ، المجلس ب «مضاعفة الجهود لوقف العنف والجرائم في سورية» في ضوء تفاقم الحالة الإنسانية فيها وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة خلال عام بنحو 3 ملايين إنسان، إذ وصل الى 12.2 مليون سوري.
وقالت إن «الوضع الإنساني في سورية مستمر في التدهور، والأطراف المتقاتلة تمارس القصف العشوائي ضد المناطق الآهلة، بما فيها ذلك القصف الجوي وإلقاء البراميل المتفجرة»، مطالبة بالتركيز على المساعدات التربوية لإنقاذ «جيل من الأطفال السوريين» ممن يفتقدون الحق في التعلم.
وحذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من «مشارفة الأزمة على هاوية خطيرة» لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون السوريون في دول المنطقة. وقال إن ثلثي اللاجئين السوريين يعيش تحت خط الفقر، وعشرات الآلاف منهم «يعيشون في مناطق تفتقد الأمن في لبنان، والمجتمعات المضيفة منهكة بسبب تحملها أعباء اللجوء».
ودعا الأطراف المانحة الى الاستعداد لتقديم تعهدات مالية في مؤتمر الكويت الشهر المقبل «بما يغطي العجز في ميزانية برامج الإغاثة، ويدعم الدول المضيفة التي تتحمل أعباء اقتصادية تفوق قدراتها». كما ناشد غوتيريس دول الخليج العربية والدول الأوروبية «السماح بدخول اللاجئين السوريين أراضيها» للتخفيف عن الدول المجاورة لسورية.
وجددت السفيرة الأميركية سامنتا باور اتهام «نظام الأسد» بالمسؤولية عن تفاقم ظاهرة المجموعات المتطرفة في موازاة «منعه وصول المساعدات الإنسانية وعرقلتها». وأكدت ضرورة «وقف استخدام البراميل» المتفجرة. وجددت باور دعم بلادها الكامل جهودَ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ل «التوصل ولو موقتاً الى وقف للنار والقصف العشوائي يسمح بإيصال المساعدات ووقف القصف العشوائي في حلب ولو لستة أسابيع». وحذرت من «السجل الحافل للنظام السوري بنقض التزاماته»، لكن سيكون مرحباً به التزامه تعهده الذي أعطاه الى دي مستورا بتجميد القتال في حلب ستة أسابيع».
في المقابل، اعتبر المندوب الروسي أن الإرهاب في سورية «هو السبب الرئيس في الأزمة الإنسانية. وطالب بالتركيز على «كيفية إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش». ودعا «كل الأطراف الى التقيد بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي».
ودعت السفيرة الأردنية في الأمم المتحدة دينا قعوار المجتمع الدولي الى دعم الدول المضيفة للاجئين السوريين «التي وصلت مرحلة الإنهاك». كما شجعت الأمم المتحدة على تعزيز الإفادة من معبر الرمثا بين الأردن وسورية لتسريع تدفق المساعدات الى الداخل السوري.
وقالت إن الأردن سيعمل مع عضوي مجلس الأمن الآخرين إسبانيا ونيوزيلاندا لمتابعة ملف الأزمة الإنسانية وتطبيق قراري مجلس الأمن 2139 و2165 اللذين كان الأردن طرفاً رئيساً في إعدادهما.
ودعا السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتروا «الأطراف» في سورية الى «اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الأزمة الإنسانية من خلال رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإزالة العراقيل من أمام وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما الإدارية» منها التي تفرضها الحكومة السورية على منظمات الإغاثة. وشدد على تحميل الحكومة السورية مسؤولية الأزمة الإنسانية داعياً الى «إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سورية وإجراء المحاسبة» القضائية. وأكد ديلاتروا دعم فرنسا جهود المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا.
وانتقد السفير السوري بشار الجعفري السفيرة الأميركية من دون أن يسميها، بسبب كلامها عن «البراميل المتفجرة». وقال الجعفري إن «سفيرة أبدت امتعاضاً من استخدام البراميل على رغم أن دولتها تستهدف الإرهابيين بصواريخ كروز الأكثر فتكاً». وقال الجعفري إن الأزمة الإنسانية «ستستمر في سورية ما لم تطبق القرارات المتعلقة بمحاربة الإرهاب بالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية».
وتحدث سفيرا لبنان نواف سلام وتركيا خالد شفيق، عن أعباء اللاجئين السوريين على بلديهما، مطالبين بدعم المجتمع الدولي لتحفيف الضغط، خصوصاً الاقتصادي، عن الدول المضيفة.