حملت الدول الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية الرئيسية عن عرقلة وصول المساعدة الإنسانية إلى سوريا، وفق ما أفاد ديبلوماسيون في الأممالمتحدة. وناقش مجلس الأمن الدولي الجمعة للمرة الأولى في جلسة مغلقة، تقريراً للأمم المتحدة، خلص إلى أنه على رغم صدور قرار يطالب أطراف النزاع بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية، فإن هذا الأمر لا يزال «بالغ الصعوبة». وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت، إن «الحكومة السورية تتحمل بوضوح مسؤولية كبرى» في عرقلة وصول المساعدات. مضيفاً أنه «بدأ بحث إجراءات إضافية مع زملائه في مجلس الأمن يمكن أن تتخذ» لإرغام دمشق على التعاون. وقال: «نحن نقوم بجمع رزمة أدلة متينة»، واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور، أن «الحكومة السورية تبقى العائق الرئيسي أمام تسليم المساعدة الإنسانية»، متهمة النظام السوري ب «تأخير القوافل وسحب المواد الطبية منها على الدوام»، لكنها رفضت التكهن بطبيعة القرارات التي قد يتخذها المجلس، وقالت: «لا أستطيع إعلان التزامات، إنها مفاوضات». من جهة أخرى، اعتبرت البعثة الفرنسية لدى الأممالمتحدة أن القرار 2139 الصادر في 22 شباط (فبراير) الماضي «لم يطبق: النظام يعرقل المساعدة الإنسانية، وخصوصاً الأدوية، ويكثف القصف». وأعلنت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس، التي تترأس مجلس الأمن في آذار (مارس) الجاري، أن «غالبية الدول الأعضاء أسفت لعدم إحراز أي تقدم ملحوظ في أي مجال»، لافتة إلى استمرار قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة من جانب الطيران السوري، وكذلك عرقلة مسار القوافل أو المعوقات الإدارية. وأضافت أن «الوضع ازداد سوءاً». وفي شباط، دعا المجلس في قرار كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين عبر الحدود البرية، وطلب القرار خصوصاً رفع الحواجز في مدن عدة سورية، ووقف إلقاء «البراميل المتفجرة» على المدنيين من قبل سلاح الجو السوري. ولم ينص هذا القرار على فرض عقوبات تلقائية في حال عدم احترام بنوده، وإنما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تحرك المجلس لاحقاً ضد عدم الملتزمين. وذكرت باور أن روسيا أيدت القرار 2139، وقالت: «آمل أن يكونوا عازمين على ضمان تطبيقه». ورداً على سؤال لدى دخول الاجتماع، أوضح السفير الروسي فيتالي تشوركين، أن بلاده تعتبر بخلاف الغربيين «أن هناك بعض التقدم» على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية في سورية. من جانبه، رفض مندوب سورية لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري الانتقادات الغربية، معتبراً أن تقرير الأممالمتحدة «تنقصه معلومات تتمتع بصدقية». وكانت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس التي تحدثت أمام المجلس، قالت إن «الوضع لم يتحسن بالنسبة إلى ملايين الناس»، بدليل أن ستة في المئة فقط من المدنيين في مناطق يحاصرها الجيش النظامي السوري أو مقاتلو المعارضة تم إسعافهم في شباط. وأضافت أن «الوضع الإنساني يبقى قاتماً وسيظل على هذا النحو ما دمنا عاجزين عن الوصول (إلى السكان) في شكل كامل ومن دون عوائق»، طالبة من أعضاء مجلس الأمن «استخدام نفوذهم لدى أطراف النزاع». ومنذ قرار شباط، سمحت الحكومة السورية بدخول مساعدات من تركيا، كما طلبت الأممالمتحدة، لكن فقط عبر معبر القامشلي في شمال شرق البلاد، وهو المعبر الحدودي الوحيد مع تركيا الذي لا يزال تحت سيطرتها. والمعابر الحدودية الثمانية الأخرى مع تركيا في أيدي جهاديين أو مقاتلي المعارضة السورية، الذين سيطروا في الآونة الأخيرة على معبر كَسَب غرب البلاد. وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سورية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
