مجلس الأمن يدعو إلى رفع الحصار ووقف الهجمات والغارات على المدن في سوريا

صوت مجلس الأمن أمس بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورج والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية. ويدعو القرار «جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة» وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية».
كما طلب مجلس الأمن في قراره «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شنّ أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة» في إشارة مباشرة غلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار «من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود». وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن. ومطالب مجلس الأمن تتوجه «إلى كل الأطراف» إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية إلى النظام.
ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي إلا أنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن «اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار». إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال أحدهم «سنحاول جعل هذا القرار عمليا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أية ضغوط عليه».
ولإرضاء موسكو ندد قرار مجلس الأمن ب «زيادة الهجمات الإرهابية» في سوريا، مع العلم أن النظام السوري يؤكد أن الحرب في سوريا هي «ضد الإرهابيين».
وسبق أن أصدر مجلس الأمن قرارا في الثاني من أكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سوريا إلا أنه بقي حبرا على ورق.