روسيا ستصوت ضد مشروع القرار الدولي... ودول غربية تلوح بالمضي قدماً

أعلنت روسيا أمس انها ستصوت ضد مشروع قرار للأمم المتحدة في شأن دخول المساعدات إلى سورية بصيغته الحالية التي شجبتها، قائلة انها تمهد للقيام بتدخل عسكري ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت روسيا شجبت الثلثاء مشروع القرار الذي جرت صياغته بمشاركة غربية وعربية وناقشه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة انه لا يؤدي الى نتائج ايجابية. لكن الإدانة الصريحة التي جاءت امس على لسان ديبلوماسي روسي رفيع تشير الى ان موسكو ستسعى الى ادخال تعديلات كبيرة على مشروع القرار حتى تتنازل عن معارضته.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله في جنيف: «كل غرضه وهدفه هو تمهيد الطريق امام التحرك عسكرياً في المستقبل ضد الحكومة السورية اذا لم تف ببعض المطالب المتضمنة». واستطرد: «هو غير مقبول بالنسبة لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر».
ومنذ بدء الأزمة في سورية عام 2011 استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن دعمها الغرب لإدانة حكومة الأسد والتهديد بفرض عقوبات. وترفض موسكو بصلابة اي تدخل عسكري غربي.
وفي الأمم المتحدة، أبلغ السفير الفرنسي جيرار ارو الثلثاء الصحافيين ان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال للمجلس ان موسكو مستعدة للعمل في قرار ما بشأن دخول المساعدات الى سورية، لكن ليس بصيغته الحالية.
وعقد سفراء الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلثاء جلسة محادثات غير رسمية لتدارس مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سورية اعدته دول غربية وعربية وتعارضه روسيا، كما افاد ديبلوماسيون.
وصرح آرو ان كلاً من الروس والغربيين لا يزالون على مواقفهم المتعارضة بشأن هذا القرار، ما يستدعي استكمال المحادثات على مستوى الخبراء. وقال: «لقد بدأنا فحسب، والخبراء سيدخلون في تفاصيل النص».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الثلثاء ان هذا النص «مرفوض كلياً» بالنسبة الى موسكو. وأسف خصوصاً لتضمن مشروع القرار «إنذاراً» لدمشق.
وأضاف آرو ان نص القرار «يمكن تعديله»، لكن واضعيه «مصممون على المضي فيه حتى النهاية» اذا لزم الأمر، ما يعني طرحه على التصويت واضطرار روسيا لاستخدام حق النقض ضده، كما سبق لها وفعلت في ثلاث مرات.
ويسعى الغرب منذ ايام الى اقناع روسيا بالانضمام الى مشروع القرار هذا الذي يطالب بوصول المساعدات الإنسانية بصورة افضل الى سورية و»الرفع الفوري للحصار» المفروض على مدن سورية عدة بينها حمص.
والقرار غير ملزم ولا يتضمن عقوبات تلقائية في حال عدم الالتزام به. لكن اذا لم تطبق بنوده في غضون 15 يوماً يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بإمكان التصويت لاحقاً على عقوبات فردية ومحددة ضد من «يعرقل وصول المساعدات الإنسانية» او من يرتكب اعمال عنف ضد المدنيين.
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما حذر الثلثاء من انه اذا حالت روسيا دون صدور هذا القرار فهي ستتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين اليها بشدة. وقال اوباما: «يوجد اجماع كبير بين معظم دول مجلس الأمن حول هذا القرار».
وأضاف ان وزير خارجيته جون كيري ابلغ الروس انهم «لا يستطيعون ان يقولوا انهم قلقون على وضع الشعب السوري في الوقت الذي يجوعون فيه المدنيين».
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند: «ليس السوريين فقط هم المسؤولين، بل الروس كذلك اذا ما حالوا دون مرور هذا النوع من القرارات».
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه بوصول حر وآمن الى السكان المحتاجين للمساعدة وب «رفع الحصار فوراً» عن العديد من المدن السورية التي تحاصر المعارك سكانها وخصوصاً حمص القديمة اضافة الى نبل والزهراء في محافظة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى ريف دمشق.
كما يندد باستخدام النظام القصف الجوي ضد المدنيين باستخدام صواريخ سكود و»البراميل المتفجرة» التي كثيراً ما تستخدم في حلب.
وفي محاولة لاستمالة موسكو يتضمن النص ادانة «للاعتداءات الإرهابية المتزايدة» في سورية، كما يطالب برحيل «كل المقاتلين الأجانب» من البلاد ومن بينهم مقاتلو «حزب الله» اللبناني الداعم للنظام.