مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا

عقد سفراء الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مباحثات غير رسمية لتدارس مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا أعدته دول غربية وعربية وتعارضه روسيا.
وصرح المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيرار آرو، في ختام الاجتماع، أن الروس والغربيين لا يزالون على مواقفهم المتعارضة بشأن هذا القرار، مما يستدعي استكمال المباحثات على مستوى الخبراء.
وأضاف آرو، أن نص القرار يمكن تعديله، لكن واضعيه مصممون على المضي فيه حتى النهاية إذا لزم الأمر، ما يعني طرحه على التصويت واضطرار روسيا لاستخدام حق النقض ضده، كما سبق لها وأن فعلت في ثلاث مرات في السابق منعت فيها صدور قرارات ضد نظام الأسد.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال أمس: إن هذا النص مرفوض كلياً بالنسبة إلى موسكو، وأسف لتضمن مشروع القرار إنذاراً لنظام دمشق.
ويسعى الغرب منذ أيام إلى إقناع روسيا بالانضمام إلى مشروع القرار الذي تقدمت به استراليا ولوكسمبورج والأردن، ويطالب بوصول المساعدات الإنسانية بصورة أفضل إلى سوريا والرفع الفوري للحصار المفروض على مدن سورية عدة بينها حمص.
والقرار غير ملزم ولا يتضمن عقوبات تلقائية في حال عدم الالتزام به، لكن إذا لم تطبق بنوده في غضون 15 يوماً يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بإمكان التصويت لاحقاً على عقوبات فردية ومحددة ضد من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، أو من يرتكب أعمال عنف ضد المدنيين.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، شدد يوم أمس على أنه إذا حالت روسيا دون صدور هذا القرار فهي ستتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين إليها بشدة.