أوروبا تتخلى عن فرض «عقوبات فورية» في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين

نيويورك، دمشق -»الحياة»، أ ف ب - تخلت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ليلة أول من أمس.
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بدعم أميركي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حداً للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سورية.
وكان من المقرر أن تجري المناقشات الأولى حول النص أمس. وتأمل الدول الأوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوضح ديبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار الجديد فان مجلس الأمن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية» ويطالب «بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف».
ويشير النص إلى أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات» ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة الى «آلية سياسية يقودها السوريون» من أجل إنهاء الأزمة ويعرب عن أسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ بشار الأسد الإصلاحات الموعودة.
كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للأمم المتحدة لسورية.
وتأمل الدول الأوروبية في الإسراع في المناقشات للتوصل الى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية والذي أوقع أكثر من 2700 قتيل بحسب حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إن القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة «تحذير موجه لسورية».
وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن بفرض الفيتو على أي قرار ينص على عقوبات، كما أعربت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا عن معارضتها لأي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الأمن سوى إعلان واحد في شأن الوضع في سورية منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد في منتصف آذار (مارس).
وأفاد مسؤول أميركي كبير أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعت يوم الاثنين الصين الى تقديم دعم قوي لتحرك في مجلس الأمن في شأن سورية، وذلك خلال لقائها نظيرها الصيني يانغ جايشي.
وقال ارو إن بلاده كانت تفضل فرض عقوبات، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين غير الديبلوماسيين قد يعتبرون القرار «ضعيفاً» و «بلا مغزى» بعد القمع المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر.
لكنه أضاف خلال لقاء عام في نيويورك إنه «سيكون خطوة أولى هامة... ستكون هذه أول مرة يصدر قرار ضد سورية ويتحدث عن عقوبات».
ولفت السفير الفرنسي الى أن وضع سورية مختلف تماماً عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الأمن في شأنها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو أن روسيا والصين اعتبرتا في ما بعد أن الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الأطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.
كما أن دعم الجامعة العربية وأفريقيا لعب دوراً أساسياً في تبني القرارات في شأن ليبيا، فيما أشار ارو الى أن الدول العربية «لزمت الصمت» في شأن سورية حتى وقت قريب.
وقال: «لا أحد يعلم ما سيحصل في المنطقة في حال انهيار (النظام السوري)، لا أحد يعلم ذلك. وبالتالي بقيت الدول العربية حذرة».
وأضاف أن ذكر العقوبات «يثير استياء روسيا» التي تعتبر حليفاً كبيراً لسورية.
وقال معلقاً على المحادثات الجارية منذ أشهر في مجلس الأمن: «لم نذكر إطلاقاً أي استخدام للقوة، كل ما طلبناه هو العقوبات».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اتهم الأسد بعدم تنفيذ وعوده الإصلاحية، الى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الأمم المتحدة أول من أمس.
وقال الناطق باسمه مارتن نسيركي إن «الأمين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل».
وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قد أعلن أول من أمس أن بلاده لن تدعم مشروع القرار الغربي في شأن سورية، قائلاً إن الرؤية الغربية «ساذجة». وعن مشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن في شأن سورية، قال لافروف: «مشروع القرار الذي وضعناه يتضمن طلباً موجهاً الى القيادة السورية بعدم السماح باندلاع أعمال العنف، ولكنه يطلب من المعارضة أيضاً الامتناع عن اللجوء إليه، لأن من بين المعارضة هناك مجموعات مسلحة، وهذا هو أمر مؤكد، قاموا باعتداءات على المباني الحكومية والثكنات العسكرية ورجال الشرطة وحتى استولوا على مدن. ويجب وقف العنف من الطرفين. والخطوة التالية يجب أن يكون الجلوس الى طاولة المفاوضات التي يجب أن تشمل كافة القوى السياسية والطوائف السورية».
وأعلن حاكم المصرف المركزي السوري أن خفض الواردات سيتيح لسورية توفير ستة بلايين دولار سنوياً لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة السورية أعلنت الأسبوع الماضي تعليقاً موقتاً لبعض الواردات الكمالية مع استثناء بعض السلع الأساسية التي لا تصنع محلياً.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة إن «البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25 في المئة من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة بلايين دولار بينها 4,5 بليون دولار من استيراد السيارات». وأضاف: «إنه إجراء وقائي لحماية عملاتنا الأجنبية التي تتجاوز اليوم ال17 بليون دولار».
وأعاد حاكم المصرف المركزي السوري هذه الإجراءات الى العقوبات التي تبنتها الدول الغربية بحق سورية. وقال: «إنها نتيجة العقوبات بحق سورية وهذا يثبت تماماً ما قلته في السابق: إن هذه الإجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لأنه هو الذي سيحرم بعض السلع».
ورداً على سؤال حول مدة هذا «التعليق»؟ أجاب: «لا أستطيع إعطاء مهلة لأن الأمر مرتبط بفترة الضغوط على سورية من قبل الدول الأوروبية».