روسيا ترفض «عقوبات أحادية» على دمشق وتقترح حواراً بين النظام والمعارضة

موسكو، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب - قالت روسيا أمس إنها «منفتحة على أية مقترحات بناءة» في شأن سورية، إلا أنها لا تزال تعارض أي خطوة في الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التي جرت المصادقة عليها سابقاً أو استخدام القوة ضد دمشق.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو: «نحن منفتحون على أية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف».
وجاءت تصريحات لافروف بينما أجرى مسؤولون روس وأميركيون محادثات في موسكو حول كيفية إنهاء العنف المستمر منذ نحو عشرة أشهر في سورية حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 5400 شخص قتلوا خلاله.
وبينما لن تطرح روسيا مسودة قرار جديد حول سورية، قال لافروف إن بلاده تبقى منفتحة على تعديلات لمسودة سابقة طرحتها تتهم فيها كلاً من الحكومة السورية والمعارضة باستخدام القوة.
لكنه أصر على أن روسيا لن تدعم تحركاً في مجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة أسوة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق الحليف التقليدي لموسكو.
وقال لافروف: «لن ندعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سورية وهي العقوبات التي أعلنت من دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس» التي تضم أيضاً البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، واصفاً ذلك بأنه سيكون «بكل بساطة غير عادل وغير مجد».
وتابع إن أي قرار تدعمه روسيا «يتعين أولاً أن ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي كان في الأزمة السورية».
كما قال لافروف إن روسيا منفتحة على فكرة إجراء محادثات مباشرة بين المعارضة والحكومة السورية.
وقال الوزير الروسي: «سنرحب بأي مقترح (في شأن مكان لانعقاد المحادثات) يناسب كافة الأطراف. إذا لم ترد المعارضة التوجه إلى دمشق، فيمكن أن يلتقوا في القاهرة.. في تركيا أو على أراضي الاتحاد الروسي».
وكانت روسيا والصين قد عرقلتا من قبل محاولة غربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين رسمياً حملة الرئيس السوري بشار الأسد على المعارضة لحكمه ويفرض عقوبات شديدة إذا رفض الدخول في محادثات مباشرة.
وعلى رغم موقف موسكو، غير أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن تفاؤلهم بأن تؤدي الاجتماعات الجديدة التي جرت مع المسؤولين الروس في كل من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي موسكو إلى حل وسط في نهاية المطاف.
وقالت السفارة الأميركية إن جيفري فيلتمان نائب وزيرة الخارجية الأميركي والمنسق الخاص فريد هوف عقدا اجتماعات في موسكو أمس «ركزت بالأخص على الأحداث الأخيرة في سورية».
وقالت السفارة: «اتفقنا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وروسيا في الشأن السوري خلال الأسابيع المقبلة».
إلى ذلك انضمت فرنسا وبريطانيا إلى أميركا للتنديد بإمداد موسكو النظام السوري بأسلحة وذلك خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط.
وقال المندوب البريطاني في الأمم المتحدة مارك غرانت: «نشعر بالقلق لإمداد سورية بالأسلحة سواء من خلال مبيعات للحكومة أو من خلال إمدادات غير مشروعة للنظام أو المعارضة».
ووجه المندوب البريطاني الاتهام ضمناً إلى روسيا مذكراً بتصريحات مندوب موسكو في الأمم المتحدة للصحافيين التي قال فيها إن استمرار مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق «ليس له أي تأثير على الوضع».
وقال غرانت: «لا نوافق على ذلك مطلقاً»، مضيفاً «من المؤكد أن تقديم أسلحة في إطار وضع غير مستقر وعنيف عمل غير مسؤول وليس من شأنه سوى زيادة إراقة الدماء».
واعتبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو أنه «من غير المقبول أن تواصل بعض الدول ومنها دول في هذا المجلس تقديم الوسائل... لأعمال العنف التي ترتكب ضد الشعب السوري».
وكانت المندوبة الأميركية سوزان رايس قالت: «نطلب من الدول المزودة التوقف طوعاً عن تقديم أسلحة لنظام» بشار الأسد، مضيفة: «نشجع كل الدول على الانضمام إلى الجهود المتزايدة لوقف تدفق الأسلحة على نظام الأسد».