مجلس الامن لم يتوصل الى اتفاق حول مشروع قرار ضد سورية

نيويورك (الامم المتحدة) - أ ف ب - اختتم مجلس الامن الدولي مناقشاته حول سورية الاربعاء بدون التمكن من التوصل الى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها بعدما ابدت روسيا معارضتها للجهود الاوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات.
وناقش اعضاء مجلس الامن ال15 مشروعي قرار حول الازمة في سورية اعدت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال احدهما وروسيا الاخر.
واقترح الاوروبيون مشروع قرار جديدا تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة.
وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.
وبحسب نص مشروع القرار فإن مجلس الامن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف".
ويشير النص الى ان مجلس الامن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.
وتعارض روسيا اي اشارة الى عقوبات وتطالب آخر نسخة لمشروع القرار الذي اعدته بادانة اعمال العنف في سورية من اي طرف.
وقال بيتر ويتيغ السفير الالماني لدى الامم المتحدة اثر مشاورات في مجلس الامن "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس".
واضاف "كانت هناك محادثات جيدة" واضاف "نأمل (...) التوصل الى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس انه يتوجب على النظام السوري وقف العنف واجراء حوار".
واوضح "نأمل في تصويت في اقرب وقت ممكن لأن الوضع خطير" مشيرا الى ان المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء.
من ناحيته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".
فقد اتهمت روسيا والصين حلف شمال الاطلسي باستخدام قرارات الامم المتحدة حول ليبيا للاطاحة بالعقيد معمر القذافي معبرين عن مخاوف ازاء تحرك عسكري في سورية.
واضاف للصحافيين "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سورية".
وقال تشوركين "نعتقد ان (مشروع القرار الروسي) اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سورية ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية".
من جهته قال السفير الصيني لي باودونغ ان مشروع القرار النهائي يجب ان "يدفع باتجاه حل سلمي وان يشجع على الحوار".
وفي واشنطن، اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الاوروبيين حول مشروع القرار مشيرة الى انه يجب ان يترك "عواقب" على النظام السوري لكن بدون ذكر كلمة عقوبات.
وقالت "نريد قرارا صارما (..) رسالة واضحة جدا لنظام الاسد بان العنف يجب ان يتوقف".