استمرار الهوة في مجلس الأمن وواشنطن ترهن التمديد للمراقبين بالعقوبات

تحولت المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار غربي بشأن الأزمة في سورية إلى «صراع قوة ديبلوماسي» بين الغربيين الذين يريدون زيادة الضغط على دمشق، وروسيا التي تحمي حليفها السوري. إذ هددت الولايات المتحدة بعدم تمديد مهلة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية إن لم يستخدم المجلس العقوبات للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ديبلوماسيين غربيين.
وانتهى اجتماع الدول ال 15 الأعضاء في المجلس ليلة أول من امس من دون إحراز أي تقدم ملحوظ على أن يعقدوا جولة جديدة من المشاورات ليلة امس، وفق ديبلوماسيين.
وترفض روسيا صدور أي قرار عن المجلس يتضمن تهديداً بفرض عقوبات على حليفها السوري، وهو ما يتضمنه تحديداً مشروع القرار الغربي الذي يهدد دمشق بعقوبات إذا لم توقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المعارضة المسلحة.
ونشر حوالى 300 مراقب في منتصف نيسان (أبريل) لمراقبة وقف لإطلاق النار لم يطبق قط ما اضطرهم إلى تعليق دورياتهم بسبب مواصلة المعارك.
وقال السفير الألماني بيتر ويتيغ لدى خروجه من الاجتماع «لا يزال ثمة هوة (بين المواقف الغربية والروسية) وهذا الأمر يتناول الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عقوبات اقتصادية وسياسية وصولاً إلى استخدام القوة لإرغام دولة ما على تنفيذ قرار دولي.
وصرح السفير الفرنسي جيرار ارو ساخراً «إننا نتقدم. كنا على مسافة 15 كلم والآن اقتربنا 5 سنتمترات».
كذلك أوضح السفير البريطاني مارك ليال غرانت انه «لا يتوقع أي تصويت على هذا النص خلال الأسبوع الجاري» وأنه لا يزال هناك»متسع من الوقت للتفاوض».
واستغرق اجتماع أول من امس بين مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا) نحو الساعة، وأكد مساعد المندوب الروسي أيغور بانكين أن العقوبات «خط احمر» ينبغي عدم تجاوزه.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف القرار الغربي «غير مقبول» لأنه لا يفرض «التزامات» على المعارضة السورية.
ويمهل مشروع القرار الغربي النظام السوري عشرة أيام لسحب قواته وأسلحته الثقيلة من المدن تحت طائلة عقوبات اقتصادية.
كما أن المشروع الذي اقترحته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يمدد مهمة بعثة المراقبين 45 يوماً.
وكانت روسيا اقترحت الثلثاء مشروع قرار مقابل يمدد مهمة بعثة المراقبين لكن من دون أي إشارة إلى عقوبات.
وأمام الأعضاء الخمسة عشر في المجلس حتى 20 تموز (يوليو) للاتفاق على قرار جديد. ومن المقرر دراسة مشروعي القرار بعد ظهر الخميس من جانب سفراء الدول ال15 في مجلس الأمن.
وخلال جولتها في آسيا، أشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى ان القرار يجب أن يحمل «تبعات فعلية» على سورية إذا «لم تلتزم تعهداتها».
وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل «نريد قراراً واحداً لا يعتمد خطة مجموعة العمل في جنيف (في 30 حزيران - يونيو) فحسب بل يفرض أيضاً، كما يطالب كوفي أنان، تبعات فعلية».
وربطت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس تجديد مهمة بعثة المراقبين بتكثيف الضغوط على النظام السوري. وقالت «إذا لم يتخذ المجلس إجراءات ملموسة لزيادة الضغط (على النظام السوري)، لا يمكننا أن نأمل بأن تتمكن بعثة المراقبين من القيام بمهتمها اكثر مما تقوم به اليوم».