موسكو: لن نوافق على أي قرار في مجلس الأمن يدعو الأسد إلى التنحي

موسكو - «الحياة»، أ ف ب - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن موسكو لن تدعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء انترفاكس.
وقال غاتيلوف إن «القرارات حول التسوية السياسية في سورية يجب أن تقر من دون أي شرط مسبق. لا يمكننا أن ندعم أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رحيل الأسد». وأضاف نائب الوزير الروسي أن داعمي مشروع القرار هذا «بإمكانهم تجاهل رأي شركائهم وطرحه على التصويت ولكن هذه الخطوة سيكون مآلها الفشل حتما لأننا سبق وأن أعلنا رأينا بوضوح وكذلك فعل شركاؤنا الصينيون».
ويعكف الأوروبيون والبلدان العربية منذ أيام على مشروع قرار جديد يستند إلى خطة الجامعة العربية لحل النزاع في سورية. ويتضمن مشروع القرار هذا الخطوط العريضة لخطة أعلنتها الجامعة العربية الأسبوع الماضي لحل الأزمة في سورية وتنص خصوصاً على نقل صلاحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه ويتبع ذلك إجراء انتخابات.
وتابع غاتيلوف: «إن مشروع القرار بصيغته الراهنة غير مقبول بالنسبة لنا».
واستطرد قائلاً إن مسودة الوثيقة، التي عرضها الغرب «لم تراع في شكل مبدئي موقفنا». وأشار إلى «أنها تفتقر إلى نقاط أساسية، نعتبرها مبدئية. ويتعلق هذا بالتحديد، وبالمرتبة الأولى ببند التخلي عن التدخل العسكري، كما تضمن النص كالسابق الإشارة إلى العقوبات، التي سبق أن فرضتها الجامعة العربية. وحتى لا يوجد أبسط الأشياء، مثل الإشارة إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة».
ولفت الديبلوماسي الرفيع الانتباه إلى أن «هناك تأكيداً على أنه في حالة عدم تنفيذ القرار خلال 15 يوماً، سينظر في إجراءات إضافية. فما هي هذه الإجراءات؟. نود معرفة ذلك». وأكد غاتيلوف: «أن المشروع بهذه الصيغة غير مقبول لدينا. ولا يجري الحديث الآن عن الاقتراع عليه. وكما أعلن، ستطرح الوثيقة في مجلس الأمن للتشاور في شأنها، وسنصر في نفس الوقت بالطبع، على أن يبقى مشروعنا، الذي أجرى الخبراء عدة جولات من المناقشات في شأنه، على طاولة مجلس الأمن، وقد جرت مناقشات عدة للخبراء في شأنه».
وأضاف نائب الوزير قائلاً: في المشروع الروسي «يجري التركيز بخلاف المشروع الغربي على وجوب بدء العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة في سورية والدعوة إلى وقف العنف فوراً من قبل الأطراف كافة». وقال الديبلوماسي أيضاً إن موسكو «تنطلق من أن مشروعنا ما زال مطروحاً على طاولة مجلس الأمن الدولي ونحن مستعدون لمواصلة العمل فيه». وتابع: «إننا جاهزون بالطبع، لإدخال الإضافات المناسبة في نصنا، وبالتحديد، تلك التي تتجاوب مع مهمة إطلاق العملية السياسية، والتي تتضمن دعماً لمواصلة بعثة مراقبي الجامعة العربية نشاطها».
وعند التطرق إلى مبادرة الجامعة العربية، حول عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بصدد التقرير المتعلق بعمل بعثة الجامعة في سورية، أشار غاتيلوف إلى أن روسيا «تنتظر تقديمه إلى مجلس الأمن». وأكد أن «هذه وثيقة هامة للغاية، وتتطلب دراسة دقيقة من قبل كافة أعضاء المجلس. وقبل عقد مجلس الأمن أي جلسات بصدد هذه القضية، من المنطقي أن يطلع الجميع بصورة أولية على مضمون هذا التقرير».
وقال غاتيلوف إن مسودة القرار الروسية التي طرحتها موسكو الشهر الماضي وعدلت في وقت سابق من الشهر الجاري «ما زالت على المائدة»، ملمحاً إلى أن المسودة العربية الغربية يجب ألا تتخطاها. وكان ديبلوماسيون غربيون قالوا إن المسودة الروسية متساهلة جداً مع الحكومة السورية.
من ناحيته، قال ألكسندر دزاسوخوف رئيس جمعية الصداقة الروسية – السورية لقناة «روسيا اليوم» إن الديبلوماسية الروسية لن تسطيع الموافقة على أي مشروع قرار ينتهك السيادة السورية. وأضاف إن البحث في أي منظمة دولية لمسألة نقل السلطة السورية، هو تدخل سافر في الشأن السوري، وهو أمر مرفوض. وأشار دزاسوخوف إلى أن روسيا كانت تنظر إلى جامعة الدول العربية كمنظمة تهدف لحماية مصالح الدول العربية، غير أن توجهها إلى مجلس الأمن لنقل الملف السوري سيفقدها مصداقيتها.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو ضد مسودة قرار أوروبية في مجلس الأمن تدين الحكومة لقمعها المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.