مجلس الأمن يُطالب بالإجماع بدخول المساعدات إلى المدن السورية المحاصرة

روسيا لم تستخدم الفيتو لعدم احتواء القرار على عقوبات ..

صوت مجلس الأمن الدولي أمس بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، الا ان العديد من الدبلوماسيين شككوا بفعاليته لانه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية في حال عدم تنفيذه.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
وتزامن صدور هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 مع مواصلة المعارك في سورية وقيام سلاح الطيران السوري بسلسلة غارات على مواقع عدة للمعارضة السورية خصوصا في منطقة يبرود شمال دمشق.
ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".
كما طلب مجلس الامن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصاً استخدام البراميل المتفجرة"، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة. ويطلب القرار "من كل الاطراف وخصوصاً السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان. ومطالب مجلس الامن تتوجه "الى كل الاطراف"، الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار ان مجلس الامن "تجنب عار البقاء صامتا"، الا انه اعتبر ان من الضروري "ترجمة القرار الى افعال ملموسة".
اما السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور فطلبت "من جميع الدول الاعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل".
وأصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بياناً بعيد صدور القرار قال فيه "لن نتردد بالعودة الى مجلس الامن في حال لم يتقيد نظام الاسد بما هو وارد في هذا القرار".
كما اعتبر نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان هذا القرار يجب ان "يستتبع بافعال".
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاعتبر ان التعديلات التي فرضتها موسكو ادت الى التوصل الى "نص متوازن"، مشددا على "عدم وجود عقوبات تلقائية" في حال عدم التقيد بالقرار. واقترح قيام مجلس الامن باصدار قرار جديد للتنديد بما وصفه "تنامي الارهاب" في سورية.
من جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بأن يساهم هذا القرار ب"التخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري"، مشيرا الى ان ملايين السوريين لا يزالون "خارج نطاق" عمل الوكالات الانسانية.
وتفيد الامم المتحدة بأن نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين ان 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى إزالة انتقادات قاسية للنظام. ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن "اتخاذ اجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
من جانبه رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2139 والذي يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث يشكل القرار الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر. وأضاف في بيان انه يجب أن يركز المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار والاستعداد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها.