مجلس الأمن «ينجو» من الفيتو الروسي بقرار غير مُلزم

صوت مجلس الأمن أمس بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الانسانية.
ويدعو القرار جميع الاطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية.
كما طلب مجلس الأمن في قراره من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة. ويطلب القرار من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود.
وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن. وبناء على اقتراح من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار، إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم سنحاول جعل هذا القرار عملانيا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه.