«البراميل المتفجرة» تدشن الحملة الانتخابية

صعّد النظام السوري حملة القصف ب «البراميل المتفجرة» مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية في بداية الشهر المقبل، في وقت تحاول قوات النظام وقف مكاسب مقاتلي المعارضة الذين تقدموا أمس في ثلاث جبهات في جنوب البلاد ووسطها وشمالها. وشهدت مدينة حلب مذبحة جديدة بعد ظهر أمس عندما قُتل قرابة 40 شخصاً بقصف جوي شنّه النظام على سوق شعبية. (راجع ص 4)
في غضون ذلك، تتجه مسألة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة لتكون عنوان تحرك غربي في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار قد يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة. وعلمت «الحياة» أن التحرك يهدف إلى تبني مجلس الأمن قراراً يجيز إدخال المساعدات إلى سورية دون العودة الى الحكومة السورية التي لا تزال تعرقل عبور قوافل منظمات الإغاثة من النقاط الحدودية التي لا تخضع لسيطرتها، خصوصاً على الحدود السورية مع تركيا والأردن.
وأكدت السفيرة الأميركية سامنثا باور أن الولايات المتحدة «ستعمل مع شركائها الدوليين ومجلس الأمن لتحديد الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة فشل الحكومة السورية في تطبيق القرار 2139». وقالت باور في بيان أمس إن «الحكومة السورية يمكنها بجرّة قلم أن تجيز دخول المساعدات عبر الحدود وهو ما سيمكّن الأمم المتحدة فوراً من إيصال المساعدات الى 1.4 مليون شخص في الأماكن التي يصعب الوصول إليها». وأضافت «لكن دمشق اختارت بدل ذلك استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب يؤدي إلى المزيد من المعاناة والجوع». وأضافت أن الولايات المتحدة «تدين استمرار تجاهل الحكومة السورية والمجموعات المتطرفة لقرار مجلس الأمن 2139 الذي لم يشهد تطبيقه أي تقدم حسب تقرير الأمم المتحدة».
وقالت إن «نظام الأسد يواصل تجاهل مطالبات مجلس الأمن المتكررة للسماح بمرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها وإنهاء استخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين».
ويأتي التحرك الغربي، وفق ديبلوماسيين، «متابعةً لتطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية الى سورية» الذي كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قالت إنه «لا يطبق»، علماً أن القرار 2139 نفسه نص على أن مجلس الأمن «يعتزم اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار».
وقال ديبلوماسيون إن الأمم المتحدة «لا تزال تنتظر منذ شهور رد الحكومة السورية على طلباتها لاستخدام المعابر الحدودية، لكن دمشق تتجاهل ذلك».
وكان السفير البريطاني مارك ليال غرانت شدد في جلسة مغلقة بمشاركة آموس الثلثاء على أن «القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن وهو ما يوجب على مجلس الأمن تبني خطوات صارمة تحت الفصل السابع لضمان تطبيقه وتقيد الأطراف به».
وأوضح ديبلوماسيون أن تبني مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام المعابر الحدودية دون العودة الى الحكومة السورية «قد يجعل إقامة ممرات إنسانية أمراً ممكناً» فضلاً عن «إقامة مخيمات للاجئين السوريين في مناطق آمنة على جانبي الحدود مع سورية»، وهو ما تطالب به دول مجاورة لسورية خصوصاً لبنان.
وأكد السفير الصيني لو جيي «انفتاح الصين وتحاورها مع طرفي الأزمة في سورية»، في إشارة الى تغيّر الموقف الصيني الذي كان ملتصقاً بالموقف الروسي في 3 جولات من استخدام الفيتو ضد قرارات متعلقة بسورية. وقال إن الصين «تجري حواراً مع طرفي الأزمة في سورية أي الحكومة والمعارضة، وإنها استقبلت رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا» منتصف الشهر الماضي «في زيارة ناجحة».
ويصل إلى نيويورك اليوم الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي لإجراء مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال الناطق باسم الأمين العام فرحان حق إن الإبراهيمي «سيقدم إحاطة الى مجلس الأمن في وقت لاحق الشهر الجاري».
ميدانياً، أفاد ناشطون أمس بمقتل 40 شخصاً بسقوط «براميل متفجرة» على سوق بحي الهلك في حلب، لكن «المرصد السوري لحقوق الانسان» تحدث عن حصيلة أقل بقليل (33 شخصاً). وجاء قصف حي الهلك بعد غارات مماثلة على حي العامرية قرب الكازية حيث دارت مواجهات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة الذين يتقدمون في هذه الجبهة.
والى الجنوب من حلب في وسط البلاد، دارت «اشتباكات عنيفة» في محيط حاجز تل ملح في ريف حماة الغربي حيث تقدمت قوات المعارضة، بحسب «المرصد» الذي أكد أيضاً تحقيق المعارضة مكاسب اضافية بين دمشق وحدود الاردن، حيث شن النظام غارات على عدد من «التلال الاستراتيجية» في محاولة لوقف تقدم المعارضة.
ويأتي هذا التصعيد قبل نحو شهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، التي لن يكون بالامكان تنظيمها سوى في المناطق الخاضعة للنظام البالغة 40 في المئة من سورية.