ارتفع خام «برنت» متجاوزاً 112 دولاراً للبرميل أمس مع انحسار المخاوف من تخمة المعروض في السوق. وأبقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) سقف إنتاجها المستهدف بدون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً للنصف الأول من 2014، على رغم قيام إيران والعراق بوضع مستويات مرتفعة لإنتاجهما المستهدف للعام المقبل، وإعلان ليبيا إنها قد تستأنف الإنتاج بكامل طاقتها في غضون أسبوعين. وارتفع «برنت» تسليم كانون الثاني (يناير) 18 سنتاً إلى 112.06 دولار، وتراجع 74 سنتاً في الجلسة السابقة. وزاد الخام الأميركي الخفيف 43 سنتاً إلى 97.63 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من دولار أول من أمس ليزيد على خمسة في المئة على مدى الجلسات الأربع السابقة. وتلقى خام «برنت» دعماً أيضاً من تأكيدات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العقوبات الأساسية المفروضة على إيران ستظل سارية على رغم اتفاق طهران الموقت مع القوى العالمية. في شأن آخر، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية باولو سكاروني، وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فيينا عقب اجتماع «أوبك». ويأتي الاجتماع بعد أن ذكر زنغنه اسم «إيني» بين سبع شركات غربية يريدها أن تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني في حال رفع العقوبات الدولية. وفي إشارة مهمة، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن القاهرة اتفقت على تسديد ثلاثة بلايين دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلد على شكل أقساط شهرية حتى كانون الأول (ديسمبر) 2017، وأنها تجري مفاوضات لجدولة المبلغ المتبقي وقدره 1.8 بليون دولار. ولفتت الوكالة إلى أن وزير المال أحمد جلال ووزير البترول شريف إسماعيل، وقعا مذكرة تفاهم لتسديد المتأخرات المستحقة عن كميات الوقود التي تشتريها الحكومة من الشركات والتي بلغت 6.3 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وأشارا في بيان إلى أن الاتفاق تم بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي هشام رامز الذي وفّر العملة الصعبة اللازمة لتسديد 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية. في سياق آخر، يحقق قاضيان فرنسيان في تهم فساد تتعلق بمشروع عقد غاز لشركة «توتال» في ليبيا توسط فيه رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، كما صرح مصدر قريب من الملف. وفتحت نيابة باريس في 26 حزيران (يونيو) تحقيقاً قضائياً بتهم «اختلاس مال عامٍ أجنبي وإفشاء أسرار مهنية وتواطؤ»، في وقائع اكتشفها القاضيان رينو فان رويمبيك وروجيه لو لوار في إطار تحقيقهما في الشق المالي لقضية كراتشي، التي تجمع شكوكاً في تمويل غير شرعي للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء اليميني السابق إدوار بالادور عام 2002، واعتداء في باكستان. ويتناول التحقيق الجديد جهود «توتال» لانتزاع حصة في سوق الغاز في ليبيا. وكان هذا المشروع الذي جرى التفاوض حوله منذ 2008 يشمل حقلاً ليبياً مهماً للغاز هو «المربع أن سي 27» في حوض غدامس قرب الحدود مع الجزائر وتونس. ولم تؤدِّ المفاوضات إلى نتيجة. لكن المجموعة الفرنسية العملاقة دفعت خلالها مبلغ 9.8 ملايين دولار الى شركة «نورث غلوبال أويل أند غاز كومباني» ومقرها ليشتنشتاين ويديرها تقي الدين، وفق تقرير للإدارة الوطنية للتحقيقات الضريبية والمالية. إلى ذلك، أعلن مسؤول في شركة الطاقة الحكومية الأذرية «سوكار»، عزم الشركة وقف صادرات النفط عبر روسيا في شباط (فبراير) على أن ترسل معظم الإمدادات عبر تركيا وتحتفظ بجزء منها لتغطية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات النفطية. وقال مسؤول في الشركة «ستوقف أذربيجان تصدير النفط عبر خط أنابيب باكو - نوفوروسيسك في شباط». من جهة أخرى، أكد رئيس الوحدة التركية ل «سوكار»، كينان يافوز، أن الكلفة المتوقعة لخط الأنابيب المقرر مده لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا، قد ترتفع إلى ما بين ثمانية بلايين وعشرة بلايين دولار. وتسيطر الشركة على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول وقدرت كلفته في وقت سابق بما يتراوح بين سبعة بلايين وثمانية بلايين دولار.
