الانتهاء من تعديل الدستور خلال ستة أسابيع

أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي أنها ستنتهي من عملها مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وستبدأ اليوم الاقتراع على مسودة أولى أعدتها قبل عطلة عيد الأضحى، لكنها أرجأت حسم المواد الخلافية.
وقال رئيس اللجنة عمرو موسى ل «الحياة» إنها ستبدأ اليوم «مناقشة المواد مادة مادة، إلى جانب البدء في مناقشة ديباجة الدستور الجديد». ووصف هذه الاجتماعات بأنها «بروفة لمشروع الدستور الجديد قبل وضعه في آخر صورة له».
وأكد التزام اللجنة الموعد المحدد لها، مشيراً إلى أن من المقرر تسليم مشروع الدستور في صورته النهائية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ما يعني أن الاستفتاء عليه سيكون قبل نهاية العام الجاري، إذ إن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس أسبوعين مهلة منذ تسلمه مشروع الدستور لدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه.
وكان موسى ترأس اجتماعاً أمس حضره ممثل الأزهر المفتي شوقي علام وممثل الكنيسة الكاثوليكية الأنبا أنطونيوس وعدد من أعضاء لجنة الدستور وغاب عنه ممثل حزب «النور» السلفي، وناقش المواد الخلافية المتعلقة بتفسير مرجعية الشريعة في الدستور.
وأوضح الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع «على كثير من النقاط وسيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لاستكمال عملية التوافق»، مشيراً أن «النقاش تطرق إلى الخلاف بين الأزهر والكنيسة في شأن بعض المواد» التي رفض ذكرها، لكنه أشار إلى حدوث «تقدم وتقارب كبير ونسعى إلى التوافق الكامل».
وعن غياب حزب «النور» عن الاجتماع، قال سلماوي في مؤتمر صحافي عقد أمس إن «النور لم يكن طرفاً في الخلافات». وأوضح أن «المادتين الثانية والثالثة من الدستور موضع اتفاق بين المؤسستين». وأكد أن المادة الرقم 219 التي تتبنى تفسيراً مثيراً للجدل لمرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية «لن توضع بصياغتها الواردة في الدستور المعطل في الدستور الجديد».
ويطالب حزب «النور» بوضع مادة في الدستور تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تستند إليها مرجعية الدستور في المادة الثانية، وهو الطلب الذي تم رفضه من غالبية أعضاء اللجنة. وأوضح سلماوي أن «المحكمة الدستورية العليا صدر عنها تفسير لكلمة مبادئ الشريعة، واعتقد أنه سيكون ملزماً للجميع، ولسنا في حاجة إلى تفسير آخر».
وأكد أن اللجنة ستنتهي من عملها في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. موضحاً أن «لجنة الصياغة انتهت من 190 مادة من مواد الدستور الذي سيتضمن 200 مادة، وهناك مواد ما زالت قيد البحث والعمل ما زال ممتداً».
في موازاة ذلك، قرر مجلس الدفاع الوطني طرح مشروع قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل على «حوار مجتمعي لمدة أسبوع» لتلقي اقتراحات. وقال المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه الرئيس الموقت عدلي منصور إنه «لا بد من الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط إلى الشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج، وقرر المجلس في هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقى في خلاله وبنهايته الحكومة كل اقتراحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح، والذي في ضوئه يصدر القانون على أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي في شأن مواده».
وشدد على أن «الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها، وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج».
وأضاف أن «الدولة ملتزمة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خصوصاً الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين، والتزام الدولة حماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها حماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي». لكنه أضاف أن «الدولة في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد».
إلى ذلك، حددت محكمة قاهرية 24 الشهر المقبل للنطق بالحكم في طعن قدمته جماعة «الإخوان المسلمين» على حكم قضائي بحظر نشاطها وحل جمعيتها الأهلية التي أشهرتها في عهد مرسي والتحفظ على أموالها، وهو الحكم الذي بدأت الحكومة تنفيذه.