مصر: مسودة الدستور ترجئ الحسم

أرجأت مسودة أولى لمشروع الدستور المصري المعدل حسم قضايا خلافية عدة، أبرزها وضع الجيش وحصة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة واستمرار الغرفة الثانية في البرلمان، وإن بدا أنها تجاهلت مطالب السلفيين.
وتزامن إصدار المسودة مع بدء أولى إجراءات الاستفتاء المرتقب نهاية الشهر المقبل على الدستور المعدل، فأعادت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أمس تشكيل لجنة تحديث سجلات الناخبين وفتحت باب تسجيل المغتربين فيها، كما شكلت لجنة أخرى لتحديث قاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية الذين سيشرفون على الاستفتاء.
وقال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي ل «الحياة» ان المسودة «ستخضع للنقاش تمهيداً للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل». وأوضح أنه «تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية (التي تنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع) كما هي، وهناك تفسير لكلمة مبادئ من المحكمة الدستورية العليا والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير»، في إشارة إلى حذف المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيراً مثيراً للجدل لمبادئ الشريعة.
غير أن الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه أكد ل «الحياة» أن «الأمور لم تحسم بعد». وقال: «مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة». لكنه أكد أن «فكرة الانسحاب (من اللجنة) غير واردة لدينا، وستكون القضية في التصويت».