أرجأت محكمة القضاء الإداري إلى الثلثاء المقبل النظر في طعون تطالب بحل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغه دستور مصر، ويتوقع ألا تحسم المحكمة مصير التأسيسية قبل شهر، إذ أن المحامين سيتقدمون الأسبوع المقبل بمستنداتهم، لتستمع المحكمة إلى مرافعاتهم بعدها، قبل أن تحدد جلسة جديدة للنطق بالحكم. وبدا لافتاً أن القضاء الإداري يمنح الفرصة تلو الأخرى للجمعية التأسيسية، لكن أعضاء الأخيرة لا يغتنمون الفرص في إنهاء خلافتهم وإنجاز الدستور. وتوقع محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود ألا تحسم محكمة القضاء الإداري مصير التأسيسية قبل شهر، وقال ل «الحياة»: «سنتقدم بمستنداتنا في جلسة الثلثاء المقبل، وطالبنا رئيس المحكمة بتحديد جلستين: الأولى للاستماع إلى مرافعة المطالبين بحل التأسيسية، وأخرى للاستماع إلى مرافعة الدفاع، كما قدمنا طلباً لإرجاء الفصل في القضية إلى حين فصل المحكمة الإدارية العليا في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في طعون على قرار بحل الجمعية التأسيسية الأولى». وأضاف أن «المحكمة ستفصل في طلباتنا في الجلسة المقبلة»، لكنه توقع انه في حال رفضت المحكمة «ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة للنظر في أوراق 42 دعوى قضائية لحل الجمعية». وفي حال سارت المحكمة بحسب الترتيب الزمني الذي يتوقعه عبدالمقصود، فسيكون أمام أعضاء التأسيسية فرصة لتنحية خلافتهم، والالتفاف على دعاوى الحل، إذ أنه في حال تمكنهم من إنجاز الدستور قبل الحكم وتقديمه إلى الرئيس محمد مرسي لتحديد موعد للاستفتاء عليه، سيكتسب هذا الدستور مشروعية بصرف النظر عن قرار المحكمة. لكن الأمر ليس يسيراً لا سيما في ظل خلافات عميقة في شأن المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة، إضافة إلى الانتقادات الشديدة لأداء التأسيسية وما خرج من مواد أولية للدستور. وأفيد بأن اجتماعاً سيعقد اليوم بين الكتل الحزبية الممثلة في التأسيسية للبحث في الأزمة. وأوضح الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن «ممثلي القوى المدنية سيجتمعون (اليوم) مع الإخوان والسلفيين في حضور ممثل للأزهر والكنيسة للبحث في مخرج للمواد التي تمثل أزمة». وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات بدأت الأسبوع الماضي «تحدد فرص تحقيق التوافق». وكشف ل «الحياة» أنه تم التوافق على إلغاء المادة المتعلقة بأن الأزهر مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والاستعاضة عنها بالنص على «أخذ رأي الأزهر»، مشيراً إلى أنه «إذا تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سنكون انتهينا من أزمة المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية». لكنه عاد ولفت إلى أنه «لا تزال هناك مواد خلافية متعلقة بعلاقة الدين بالدولة وبعض مواد الحقوق والحريات... هناك بعض التقدم لكن الطريق ليس مفروشاً بالورود». وبينما بدا أن توافقاً يلوح في الأفق داخل الجمعية التأسيسية، وصل الغضب من مواد أولية في الدستور إلى الهيئات القضائية. وتظاهر أمس قضاة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أمام مقر مجلس الشورى حيث تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعاتها، احتجاجاً على التراجع عن مواد تحدد وضعهم في إطار السلطة القضائية. في غضون ذلك، تقدمت أمس أمين المرأة في شرق القاهرة في «حزب الحرية والعدالة» صباح السقاري لسحب أوراق الترشح لرئاسة الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، لتنافس القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان ورئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني. وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات حسين إبراهيم إن «لائحة الحزب لا تمنع ترشح أي عضو من أعضاء المؤتمر العام لرئاسة الحزب، ولا يفرق بين رجل وامرأة».
