ترقب لحكم قضائي يحدد مصير الجمعية التأسيسية

تترقب الأوساط السياسية في مصر مآل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حين يفصل القضاء الإداري اليوم في طلب تقدمت به جماعة «الإخوان المسلمين» لتنحية هيئة المحكمة التي تنظر في دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التي انتخبها البرلمان قبل حله.
وإذ بدا أن «الإخوان» يراهنون على عامل الوقت، لا سيما أن كتابة الدستور الجديد باتت في طورها النهائي، بدا واضحاً أن المجلس العسكري يتطلع إلى قرار قضائي بحل الجمعية ليكتب الدستور في كنفه عبر جمعية جديدة يشكلها وفق الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره عشية انتخابات الرئاسة ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس.
وينظر القضاء الإداري اليوم في طلب محامي «الإخوان» رد (تنحية) هيئة المحكمة التي تنظر في بطلان الجمعية، على أن يحدد موعداً لجلسة جديدة للنظر في مصير التأسيسية يفترض أن تكون في أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ إن الشهر المقبل عطلة قضائية. وأوضحت مصادر قضائية ل «الحياة» أنه «إذا قبلت المحكمة طلب تنحي القضاة فسيُرجأ الأمر إلى حين تشكيل هيئة محكمة جديدة تتولى النظر في القضية، أما في حال رفضت الطلب فستحدد جلسة جديدة للفصل في مصير التأسيسية، ولن يكون ذلك في الجلسة نفسها».
ويرجح هذا التأخير التكهنات بأن جماعة «الإخوان» تقدمت بطلبات تنحية هيئة المحكمة من أجل كسب الوقت لإنجاز عملية كتابة الدستور، لا سيما أنها تتخوف من أن يؤول الدستور إلى حوزة المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري المكمل، ومن ثم يكون بمقدوره وضع نصوص تتطلب إعادة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مرشح الجماعة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «القائمة الجديدة للجمعية التأسيسية جاهزة لدى المجلس العسكري في حال بطلان التشكيلة الحالية بسبب سيطرة الإسلاميين عليها».
يأتي ذلك في وقت باتت عملية كتابة الدستور في طورها النهائي، إذ أفيد بأن عملية الصياغة النهائية ستبدأ مطلع الأسبوع، على أن يتم إنجاز مشروع الدستور منتصف الشهر المقبل، ليعرض بعدها على التصويت داخل الجمعية، قبل عرضه على استفتاء شعبي. وقال قيادي في «الإخوان» ل «الحياة»: «نتطلع إلى إنجاز الدستور قبل نهاية الشهر المقبل لعرضه سريعاً على الاستفتاء الشعبي قبل فصل القضاء في مصير الجمعية».
وأكد الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن لجنة الصياغة «بدأت في وضع مسودة أو هيكل لدستور أولي وفقاً لما تتلقاه من لجان الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى أنها ستبدأ في الصياغة الفعلية لمشروع الدستور بداية الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن إنجاز مشروع الدستور سيكون خلال منتصف آب (أغسطس) المقبل.
وأقر عبدالمجيد بأن عدداً من المواد لا يزال محور خلافات، وأنه في حال استمر ذلك فسيكون حسم الأمر بالتصويت، مشيراً إلى أن «المادة الثانية في الدستور (المتعلقة بالشريعة الإسلامية) لم نصل إلى اتفاق حولها وهناك ثلاثة اقتراحات لصياغة المادة وإذا لم نتوصل إلى توافق فسيكون التصويت الحل»، لافتاً إلى أن «جماعة الإخوان بيدها إذا أرادت ترجيح كفة إبقاء المادة كما كانت في دستور 1971 بحيث تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، أما إذا أرادت الجماعة إجراء تعديلات فهنا ستحصل خلافات».
وفي ما يخص وضع الجيش في الدستور الجديد، أكد عبدالمجيد أن «الجيش لم يطلب وضعاً مميزاً»، لكنه أشار إلى أن «نقاشات تجرى الآن في شأن عدد من التفاصيل متعلق بالموازنة والمشاريع الاقتصادية للجيش، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيل مجلس الأمن القومي وتشكيل المجلس العسكري، إضافة إلى تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات السلاح».
وأكد عضو الجمعية التأسيسية رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي أن «القوات المسلحة لن يكون لها أي دور سياسي في الدستور الجديد»، موضحاً أن «لجنة نظام الحكم في الجمعية ناقشت (أمس) اقتراحات وضع الجيش والمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، وتم تقسيم موازنة الجيش إلى نوعين أولهما مشاريع مدنية تخضع للقانون العام مثل قناة السويس وتناقش الموازنة الخاصة بها علناً في مجلس الشعب ويراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وثانيهما يخص التدريب والتسليح ويناقش في سرية في حضور مجلس الدفاع الوطني الذي تمت التوصية بتشكيله من تسعة أشخاص مدنيين ومثلهم من العسكريين ويختص بمناقشة أمور موازنة الجيش وكذلك القوانين الخاصة به». وكشف أن هناك خلافاً على جزئية قرار إعلان الحرب ويكمن في أن «أعضاء المجلس العسكري يريدون أن يكون إعلان الحرب بعد موافقتهم ونحن كأعضاء التأسيسية نقول بعد أخذ رأي المجلس العسكري وتكون الموافقة من مجلس الدفاع الوطني لأن فيه مدنيين مثل العسكريين، لذلك لا يزال هناك نقاش على مرحلتين قبل عرض المقترح على الجمعية».
وأكد عضو الجمعية التأسيسية فريد إسماعيل أن «معظم اللجان اقتربت من إنهاء أعمالها، وتنتظر باقي المقترحات التي ستقدمها لجنة الحوار المجتمعي والتي ينتظر أن تنهي جلسات الاستماع نهاية الأسبوع الجارى»، مؤكداً أن «كل اللجان أعدت صياغات مقترحة شبه نهائية لتقديمها إلى لجنة الصياغة عقب انتهاء الجلسات».وأضاف، أنه «تم الانتهاء من صياغة 15 مادة في صورتها شبه النهائية»، مؤكداً أن «النقاش حول المواد الانتقالية المتعلقة باستكمال الرئيس مدته الرئاسية واستكمال المؤسسات المنتخبة دورتها الانتخابية سيبدأ قريباً عقب الانتهاء من المواد الأصلية».