مصر: مرسي يحتفل بذكرى «ثورة يوليو» ومشروع الدستور يدخل مرحلة الصياغة

يطل الرئيس المصري محمد مرسي اليوم بكلمة لمناسبة احتفالات ذكرى مرور ستين عاماً على «ثورة يوليو»، فيها الخلافات التاريخية بين الجيش وجماعة «الإخوان المسلمين»، فيما دخل مشروع الدستور الجديد مراحله النهائية، إذ تبدأ الأسبوع المقبل لجنة الصياغة كتابة ما توصلت إليه لجان الجمعية التأسيسية من مواد.
ويحتفل المصريون بذكرى «ثورة يوليو» للمرة الأولى في ظل رئيس مدني، ما أثار تساؤلات عن استمرار الاحتفال بها من عدمه. ويلقي مرسي اليوم كلمة لمناسبة الاحتفالات كشف مصدر رئاسي أنها لن تتطرق إلى الخلافات الحالية بين الرئيس وقادة الجيش أو تلك التاريخية بين جماعته والمؤسسة العسكرية، لكنها أيضاً «لن تتضمن مساحات مطولة للحديث عن الثورة، وإنما ستركز على ضرورة العمل في المستقبل وتكرر الحديث عن ضرورة التوافق الوطني، كما سيكرر الرئيس تعهداته بحماية الحريات والحفاظ على استقلال القضاء، إضافة إلى إشادات بدور القوات المسلحة والشرطة ووعد بدعمهما». وأوضح المصدر ل «الحياة» أن الكلمة «ستكون عامة تتناول ثورة يوليو باعتبارها جزءاً من تاريخ مصر»، مشيراً إلى أنها «ستتضمن التركيز على المستقبل وضرورة التطلع إليه، وأن مبدأ التوافق والمشاركة من الجميع أمر استراتيجي وليس مسألة رفاهية».
ودافعت صفحة يديرها المجلس العسكري على موقع «فايسبوك» عن «ثورة يوليو» وهاجمت في شدة المطالبين بإلغاء الاحتفالات وعددت «إنجازات ثورة يوليو»، وإن أقرت بأن «تاريخ الأمم لا يخلو من السلبيات والأخطاء، لكن إيجابيات الثورة تتحدث عن نفسها حتى هذه اللحظة، وكان من أهم أولويات الثورة إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة المصرية الشامخة والتي هي صمام الأمن والأمان لمصر، وهي التي انحازت إلى إرادة الشعب في ثورة 25 يناير لتصبح ثورة الشعب والجيش، وما زالت على رغم كل حملات الهدم والتشكيك التي تتطاول عليها وعلى قادتها». ودعت إلى «التصالح مع أنفسنا وتوجيه طاقاتنا وأفكارنا لنهضة مصر».
وكان مرسي خصص أمس لقاء لدعم البحث العلمي واجتمع بوزيرة البحث العلمي نادية زخاري ورؤساء مراكز البحث العلمي في البلاد. وتعهد خلال اللقاء «دعم مراكز البحث العلمي وزيادة موازناتها»، كما التقى وفداً من عمال الغزل والنسيج الذين دخلوا في إضراب مفتوح قبل أيام في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل) احتجاجاً على ضعف رواتبهم وعدم صرف الأرباح، ووعدهم بالتدخل لحل مشاكلهم.
في غضون ذلك، اتهمت «حركة 6 أبريل» المجلس العسكري بتعطيل الإفراج عن مئات المحكومين عسكرياً الذين كان الرئيس أصدر بحقهم عفواً عاماً. ودعت الناطقة باسم الحركة إنجي حمدي الرئيس إلى «إصدار إعلان دستوري موقت يسحب صلاحيات السلطة التشريعية من قيادات المجلس العسكري الذين اكتسبوها في شكل غير قانوني وغير شرعي». وقالت في بيان إن «على المجلس العسكري أن يلتزم بقرارات رئيس الجمهورية، وأن يقوم بتنفيذها فوراً وعدم تعطيلها»، منتقدة «تعطيل المجلس العسكري الإفراج عن 572 معتقلاً في السجون العسكرية، وذلك باستيلائه على السلطة التشريعية وعدم تصديق وزير الدفاع حسين طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري على قرار الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين».
إلى ذلك، أكد الناطق باسم الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وحيد عبدالمجيد أن «لجنة صياغة الدستور ستبدأ عملها الأسبوع المقبل فور انتهاء اللجان النوعية الخمس من تقديم نصوصها الأولية المقترحة إلى اللجنة لإعادة صياغتها وفقاً للقواعد». وأوضح أن «لجنة الحقوق والحريات العامة من ضمن اللجان التي انتهت من وضع المقترحات الأولية للجزء الذي تعمل فيه».
وأشار إلى أن «لجنة الصياغة ستتلقى تلك المقترحات لتبدأ في ممارسة عملها وإعادة صياغة المقترحات التي ستقدم إليها في شكل سليم، ليتم عرضها بعد ذلك على الجمعية التأسيسية لأخذ الرأي».
وكانت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اعتمدت خلال اجتماعها الأخير تشكيل لجنة الصياغة التي تضم مجموعة من القضاة والقانونيين والسياسيين من داخل الجمعية وخارجها، بينهم رئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني والفقيه الدستوري عاطف البنا ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور ووحيد عبدالمجيد وأستاذ العلوم السياسية منار الشوربجي وحسن الشافعي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ومحمد يسري والمحامي «الإخواني» صبحي صالح والقاضي محمد عبدالسلام.
وفي ما يخص وضع الجيش في الدستور الجديد، قال عبدالمجيد إن «المقترحات المقدمة إلى الجمعية ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية»، موضحاً أن غالبية المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية «تصب في خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومي في حماية الوطن والأمن القومي». وشدد على أن الجمعية «ليست في صدد ما يتم تداوله من أفكار عن تقاسم السلطة، بل أننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي».
وأشار إلى أن «الجمعية أمامها ثلاث صياغات مختلفة في شأن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، فالصياغة الأولى هي أن تبقى المادة كما هي من دون تغيير كما كانت في دستور 1971، والثاني هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة، أما الاقتراح الثالث فهو أن يضاف إلى المادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم». وأكد أن «الإبقاء على مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في الدستور الجديد أمر لم يحسم بعد». ولفت إلى أنه «في المرحلة الثانية من العمل ستتم إحالة المواد على لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغوياً وقانونياً»، موضحاً أن «اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الانتهاء من مرحلة صياغتها، وتحيل ما تم صوغه على الجلسة العامة لمناقشته».
وقال عضو الجمعية أيمن نور إن إقرار الدستور الجديد لا يتطلب إعادة انتخابات الرئاسة. وأوضح في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «الدستور أثره فوري بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعي. والحالات القليلة المتعلقة بالحاجة إلى عقد انتخابات رئاسية جديدة هي احتواء الدستور الجديد على شروط جوهرية تنتفي عن الرئيس المنتخب الحالي».