مصر: مرسي يبحث مع «العسكري» في وضع الجيش

عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعاً أمس مع أعضاء المجلس العسكري حضره رئيس المجلس وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي «للبحث في أمور متعلقة بوضع الجيش»، وفق الرئاسة.
وأثار اللقاء تساؤلات، لا سيما في ظل تلويح مرسي بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره جنرالات الجيش واحتفظوا لأنفسهم بموجبه بصلاحيات واسعة على حساب الرئيس، ناهيك عن تكهنات بأن خلافات بين مرسي والجنرالات هي السبب وراء إرجاء إعلان الحكومة الجديدة.
غير أن الرئاسة أكدت في بيان مقتضب أن اللقاء «بحث في أمور الجيش». وقالت إن الرئيس التقى طنطاوي، الذي أشار البيان إليه بصفته «وزير الدفاع والإنتاج الحربي» ورئيس الأركان الفريق سامي عنان «وقادة الأفرع الرئيسة في القوات المسلحة (قائد سلاح الدفاع الجوي الفريق عبدالعزيز سيف وقائد القوات الجوية الفريق رضا حافظ وقائد القوات البحرية الفريق مهاب مميش) إضافة إلى رئيس هيئة العمليات». وأضاف أن «جميع الحضور أكدوا حرص القوات المسلحة الدائم على سير العملية التدريبية وبرامج رفع الكفاءة الفنية والميدانية والمعنوية للضباط والجنود في شكل منتظم».
واستبعدت مصادر قيادية في «الإخوان المسلمين» أن يكون اللقاء بحث في مستقبل العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري أو في ترتيبات سياسية، «فهذه الأمور لا تناقش على الملأ، وإنما تبحث على نطاق ضيق وعلى مستوى الدوائر العليا، ولا يتم الإعلان عنها». وقالت ل «الحياة»: «من الواضح من الأسماء التي اجتمعت بالرئيس، أن اللقاء ناقش أموراً عسكرية».
ورفض مصدر قريب من الرئاسة «دعاوى التعجيل بالحكومة الجديدة». وأكد ل «الحياة» أن «الرئيس قارب إنهاء مشاوراته، وسيعلن خلال أيام تسمية رئيس حكومته وفريقه الرئاسي». وقال: «لا داعي للقلق. هناك مشاورات تسعى إلى تشكيل حكومي قادر على العمل بروح الفريق، إضافة إلى فريق رئاسي يعتمد على الكفاءات لا على المحاصصة الحزبية». ولفت إلى أن «غالبية التركيبة الحكومية انتهت ويتبقى فقط تسمية رئيس الحكومة، إذ يفاضل الرئيس بين أكثر من شخصية بعدما استبعد مدير المصرف المركزي السابق محمود أبو العيون».
وسعي مرسي إلى إرضاء حلفائه أمس فصدق على العفو عن نحو 35 من سجناء «الجماعة الإسلامية» و «الجهاد» بينهم محكومون بالإعدام، بعدما كان نال إشادة من شباب الثورة بعد تصديقه على العفو عن مئات المحكومين عسكرياً بعد الثورة.
وقال الناطق باسم «الجماعه الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة»: «تلقينا اتصالات من مؤسسة الرئاسة تفيد بالتصديق على دفعة أولى للعفو العام عن سجناء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد»، مشيراً إلى أن الرئاسة «وعدتنا بإنهاء ملف سجناء الجماعات الإسلامية مع نهاية رمضان». ولفت إلى أن «من تبقوا داخل السجون هم 41 شخصاً بينهم نحو 18 محكوماً بالإعدام».
يأتي هذا في وقت عاد الجدل في شأن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، بعد إصرار الأزهر الشريف على رفض إضافة نص يجعله مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة، التي تنص المادة على أنها المصدر الرئيسي للتشريع. ولوح ممثلو التيار السلفي في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنهم سيصوتون بالرفض على الدستور الجديد في حال لم يؤمن نصوصاً لتطبيق الشريعة.
وقال مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية محمد عبدالسلام، إن شيخ الأزهر أحمد الطيب «طالب ممثلي الأزهر في الجمعية بالعمل على أن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية المقترحة في الدستور الجديد، وأن يتم الإبقاء على المادة كما هي في دستور العام 1971، لأن هذا هو موقف الأزهر قبل مناقشة المادة في لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية».
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي عضو الجمعية التأسيسية يونس مخيون، أن موقف حزبه من المادة الثانية «ثابت كما هو من دون تغير، والحزب لن يوافق على دستور يخالف شرع الله». وقال: «مازلنا متمسكين بأن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة، ونرفض في شدة بقاء المادة كما جاءت في دستور 1971».
وأضاف: «أنا عضو في لجنة المقومات الأساسية للدولة في الجمعية التأسيسية، ولم نناقش أي تغير على المادة الثانية، بخلاف ما اتفقنا عليه بأن الأزهر هو المرجعية لكلمة مبادئ». غير أن مفتي البلاد السابق عضو الجمعية التأسيسية نصر فريد واصل، أكد أنه «تم التوافق بين جميع التيارات السياسية على بقاء المادة الثانية كما وردت في دستور العام 1971، لتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» من دون إضافات.