مصر: انتهاء صوغ الدستور خلال شهرين رغم خلافات

توقع الناطق باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر محمد سلماوي الانتهاء من صياغة وثيقة الدستور الجديد قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على رغم أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الموقت عدلي منصور منح اللجنة 60 يوماً لإتمام مهمتها التي بدأت في الثامن من الشهر الجاري، إلا أن سلماوي قال إن اللجنة فسرت الإعلان الدستوري على أنه يعني 60 يوم عمل، ما يمنحها فرصة لإنهاء أعمالها قبل نهاية تشرين الثاني، فيما توقع رئيس اللجنة عمرو موسى صدور وثيقة مبدئية بمواد الدستور خلال أسبوعين.
وتأتي تلك التوقعات على رغم أن غالبية القضايا الخلافية في الدستور لا تزال عالقة، خصوصاً المواد المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة ونظام الحكم ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأيضاً وضع الجيش.
وأوضح سلماوي في مؤتمر صحافي أمس أن تلك القضايا لا تزال محل نقاش داخل اللجان النوعية في لجنة الخمسين. وقال إن هناك اتجاهاً كبيراً داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتاً إلى أن اللجنة لم تحسم شكل النظام السياسي وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً أم شبه رئاسي، كما أن النقاش مستمر في شأن النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم يتم حسم مصير مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان).
ووعد موسى ب «دستور رصين يُشرف المصريين ويحمي حاضرهم ومستقبلهم». وقال: «خلال أسبوعين سيكون في إمكاننا تقديم صيغة مبدئية للدستور قابلة للنقاش». وكان موسى زار مع وفد من اللجنة المحكمة الدستورية العليا للإطلاع على آراء قضاتها في شأن وضع المحكمة في الوثيقة الجديدة.
وشارك ممثل حزب «النور» السلفي محمد إبراهيم منصور في أعمال اللجنة أمس. وقال إن حزبه لديه رؤية لجميع مواد الدستور وليس فقط ما يتعلق بمواد الهوية، لافتاً إلى أن الحزب أعد تصوراً كاملاً للمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور.
وأوضح أن حزبه يقترح حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع»، أو إدراج تفسير لها أو استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله. وأكد رفض الحزب استبدال كلمتي «المسيحيين واليهود» في المادة الثالثة التي تكفل لأصحاب الديانتين الاحتكام إلى شرائعهم في ما يخص الأحوال الشخصية، بعبارة «غير المسلمين».
وأعربت «الجماعة الإسلامية»، وحزبها «البناء والتنمية»، عن رفض تعديل تلك المادة. ووصفت التعديل المقترح ب «الكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري». وقالت في بيان إن «تعديل المادة بإضافة عبارة غير المسلمين بدل المسيحيين واليهود يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين». وأضافت أن «هذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان، وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية».
لكن الناطق باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قال إن هناك «قوة دافعة» داخل اللجنة لتوسيع نطاق المادة الثالثة لتتضمن غير المسلمين بدل «المسيحيين واليهود» فقط، مضيفاً أن «الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من حزب واحد هو النور»، علماً بأن ممثلي الأزهر في اللجنة أعلنوا أيضاً تحفظهم عن هذا التعديل.
وأشار سلماوي إلى أن الاقتراحات التي قدمتها نقابة الصحافيين تم قبولها مع بعض التعديلات. وقال مجلس نقابة الصحافيين في بيان إن «هناك توجهات إيجابية ظهرت أثناء مناقشات لجنة الحريات التابعة للجنة الخمسين لمطالب النقابة»، لافتاً إلى أنها «تستجيب إلى معظم ما اقترحته النقابة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة من مواد تتعلق بضمان حرية واستقلال الصحافة وسائر وسائل الإعلام والنشر والتعبير، وهي المواد التي سبق وتجاهلتها لجنة العشرة الفنية التي أعدت مسودة التعديلات الدستورية».
وشدد المجلس على التمسك بإلغاء الحبس في قضايا النشر وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار وعدم جواز فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها وضمان مباشرة الصحافيين والإعلاميين لعملهم في حرية وأمان وحقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية.
من جهة أخرى، قال المستشار الإعلامي للرئيس الموقت أحمد المسلماني إن الرئيس عدلي منصور اتصل هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «وأعرب عن تقديره لدور دولة الكويت وتطلعه إلى زيارتها قريباً». وأضاف المسلماني أن أمير الكويت «أكد من جانبه عمق ومتانة العلاقات المصرية - الكويتية». وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قال إن وديعة كويتية بقيمة بليوني دولار ستصل إلى حساب البنك غداً.
من جهة أخرى، جدد الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي تأكيد أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في الحياة السياسية، وأنها لن تطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونقل موقع قناة «العربية» الفضائية عن علي قوله رداً على المطالب بترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، إن «المؤسسة العسكرية لها موقف ثابت هو أنها لن ترشح أحداً للرئاسة، ولن تتدخل في العمل السياسي عبر دعم مرشح بعينه. كل هذه الأمور تأتي في إطار المشاعر الوطنية، لكن الفريق السيسي أكد أكثر من مرة أن حماية إرادة الشعب المصري أعز بكثير من الحكم. ووزير الدفاع لا يفكر في هذا الأمر، فقيادته للمؤسسة العسكرية أقصى طموحاته».