منصور يعلن عن زيارته للمملكة و4 دول أخرى قريباً

أعلن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أنه سيزور قريبا المملكة والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن قريبا، لشكرها على دعم مصر وبحث القضايا المشتركة مع المسؤولين في الدول الخمس.
ودعا منصور في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين المصريين البارحة إلى الإسراع في وضع ميثاق للشرف الإعلامي يكفل حرية الإعلام ويراعي الحياد والمصداقية، ويتوخى إعلاء المصالح العليا للبلاد. وأكد حرصه على حرية الإعلام دون المساس بالأمن القومي المصري أو بالآداب العامة، فضلا عن حرية تداول المعلومات والشفافية في نقلها وفقا لما ورد في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الحالية، كما أكد التزام الحكومة بخارطة الطريق وفقا لمراحلها المعلنة، نافيا صحة ما تردد عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس الشعب.
وعن أسباب عدم ذهابه إلى الأمم المتحدة، قال إنه تلقى نصيحة من وزير الخارجية نبيل فهمي، بعدم الذهاب حتى لا يستغل الأمر من بعض الدول بغرض الإساءة لمصر وثورتها، مبينا أنه لذلك طلب من فهمي إلقاء كلمة مصر نيابة عنه.
من جهة ثانية أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة ال 50 لتعديل الدستور المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مؤخرا. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي في مؤتمر صحفي إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، موضحا أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت إنشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها.
وفي هذه الأثناء نظم نشطاء أمس وقفة احتجاجية في القاهرة، مطالبين بوضع دستور جديد ورفض تعديل الدستور المعطل. واحتشد العشرات من النشطاء المنتمين إلى أحزاب وتيارات مدنية، أمام مبنى مجلس الشورى، حيث تجتمع لجنة ال 50 رافضين استمرار عمل اللجنة، ومطالبين بوضع دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل الدستور المعطل. ودشنوا حملة أطلقوا عليها اسم «لا لدستور الإخوان»، ورفعوا لافتات «الشعب يريد دستور جديد»، و«دستور جديد كفاية تعديل»، و«لا لتعديل دستور الإخوان».
من جهة أخرى زار وفد من حزب النور السلفي برئاسة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، أمس، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبحث التعديلات الدستورية المطروحة أمام لجنة ال 50 خاصة التعديلات المقترحة للمادة (الثالثة) باستبدال عبارة «المسيحيين واليهود» ب «غير المسلمين» وكذلك سعي البعض لحذف المادة (219) وحذف عبارة «الرجوع إلى هيئة كبار العلماء في الأمور الشرعية».
على صعيد آخر أعلن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر تحديد الحد الأدنى ب1200 جنيه بالنسبة للقطاع الحكومي، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من أول يناير المقبل. وقال في مؤتمر صحفي، إنه بالنسبة للقطاع الخاص فما زال الأمر محل تفاوض ودراسة مع ممثلي اتحادات الأعمال والعمال، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.