مصر: مسودة أولى للدستور تتجاهل مطالب السلفيين

تبلورت أمس مسودة أولى للتعديلات على الدستور المصري الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي كان لافتاً أنها تجاهلت مطالب حزب «النور» السلفي، لكنها لم تحسم وضع الجيش، فيما بدأت السلطات أولى خطواتها استعداداً للاستفتاء على الدستور المتوقع نهاية الشهر المقبل بفتح الباب للمغتربين للتسجيل في جداول الناخبين.
وأشار الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إلى أن المسودة «ستخضع للنقاش داخل لجنة الخمسين خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل»، موضحاً أن «تمرير مواد الدستور سيتم في البداية بالتوافق، وإذا لم يتحقق فهناك شرط أن تحصل كل مادة على 75 في المئة من أعضاء الخمسين حتى تمرر».
وقال ل «الحياة» إن المسودة التي تضم نحو 200 مادة هي «نتاج للحوار المجتمعي الذي دار مع مختلف الهيئات والقوى»، لافتاً إلى أنه «جرى استبعاد مواد من الدستور المعطل واستحداث مواد وتغيير صياغات مواد أخرى». لكنه نبّه إلى أن الانتهاء من المسودة «لا يعني الاتفاق على كل المواد»، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بالجيش وحصة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة واستمرار مجلس الشيوخ «لا تزال تخضع للنقاش».
وسألته «الحياة» عن المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فإجاب بأنه «تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بنصها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». أما المادة الرقم 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي يتمسك بها حزب «النور» السلفي، فقال سلماوي إنها «لم ترد إلينا من لجنة الخبراء. وهناك تفسير لعبارة مبادئ الشريعة من المحكمة الدستورية العليا، والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير».
غير أن الناطق باسم «النور» شريف طه أكد ل «الحياة» أن «الأمور لم تحسم بعد». وقال: «مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة في الدستور. قدمنا ستة اقتراحات لعلاج اشكالية المادة 219 المفسرة». وأضاف: «طالبنا بالنص في الدستور على أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة أو أحكامها أو أدلتها أو مصادرها، وهناك اقتراح آخر بإلزام المشرع بعدم إصدار قانون يخالف المتفق عليه من الشريعة الإسلامية».
وأكد أن «فكرة الانسحاب من اللجنة غير واردة» لدى حزبه، لكن اعتراضه سيكون خلال التصويت على الدستور. وكان ممثل «النور» في لجنة الخمسين محمد إبراهيم منصور طالب بأن تتضمن ديباجة الدستور «ما يعبّر عن هوية مصر العربية الإسلامية، بما في ذلك مرجعية التشريع والسمات الحضارية والثقافية واللغوية».
وفتحت السلطات أمس باب تسجيل المصريين في الخارج في سجلات الناخبين حتى مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو حتى موعد دعوة الناخبين إلى الاستفتاء. وأوضح مصدر قضائي أن اللجنة القضائية التي ستتولى الإشراف على الاستفتاء قررت فتح باب تسجيل المغتربين وإعادة تشكيل لجنة تحديث قاعدة البيانات بالنسبة للناخبين في البلاد، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتحديث قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيشرفون على الاستفتاء.
وأشار إلى أنه «تم البدء في أعمال التجهيز للاستفتاء على الدستور، من خلال تشكيل اللجان المعاونة بمخاطبة الجهات المعنية مثل وزارة التنمية الإدارية المسؤولة عن الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة وكذلك وزارة الداخلية التي تعد بطاقات صناديق الاقتراع ووزارة التربية والتعليم التي من خلالها يتم اختيار المدارس التي ستكون مراكز اقتراع».
إلى ذلك، أمرت السلطات القضائية بإحالة المرشد العام السابق ل «الإخوان» محمد مهدي عاكف على محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت إليه تهمة «إهانة السلطة القضائية ورجالها». وكان عدد كبير من القضاة قدموا بلاغات ضد عاكف على خلفية تصريحات صحافية تضمنت إساءة إلى القضاء والقضاة واتهاماً لهم بالفساد، وتلويحاً بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي يخفض سن تقاعد القضاة.
وعاقبت محكمة جنح أول مدينة نصر عبدالرحمن سيد عبدالنبي بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بتهمة إخفاء المرشد العام ل «الإخوان» محمد بديع قبل القبض عليه على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف والقتل.